احتجزوا الجرافة بحي 560 مسكنا

سكان يمنعون إزالة السياج المحيط بمساحات خضراء بالبرج
اعترض يوم أمس، سكان تجزئة 560 مسكنا بمدينة برج بوعريريج، على قرار سلطات البلدية بإزالة و تهديم السياج المحيط بالمساحات الخضراء المتواجدة بمحيط البنايات و الحي السكني، و ذلك بعد شروع العمال و آليات الحفر في إزالة السياج المنجز من طرفهم.
و تدخلت مصالح الشرطة لتهدئة الأمور، بعد قيام بعض السكان الغاضبين باحتجاز آلة الحفر و منع فريق عمال البلدية من مواصلة عملية الهدم وسط حالة من التوتر، احتجاجا على اتخاذ سلطات البلدية للقرار دون استشارتهم، مشيرين إلى اتفاقهم على وضع حد لحالة اللامبالاة و الإهمال التي كانت سائدة فيما قبل بمحيط سكناتهم، خاصة على مستوى المساحات الخضراء التي تحولت إلى مساحات ترابية يقصدها الشبان المنحرفون، ما حولها حسب السكان إلى ملاذ للجريمة، قبل أن يقوموا في مبادرة جماعية بتسييج تلك المساحات الترابية و تحويلها إلى مساحات خضراء ما أعاد الهدوء للمنطقة حسبهم كما ساعد على تحسين الوجه الجمالي للحي السكني، غير أنهم اصطدموا حسبما أضافوا بشروع مصالح البلدية في هدم ما بنوه دون سابق اشعار.
و أكد المحتجون أن مبادرتهم تزامنت مع دعوة والي البرج للسكان من أجل المساهمة في نظافة الأحياء و المحيط، ما جعلهم يتجاوبون مع هذه الدعوة بالإيجاب، قبل أن تتخذ سلطات البلدية قرارها الذي وصفوه بغير المفهوم .
وقد تزايدت ظاهرة التوسع العشوائي لأصحاب الطوابق الأرضية للعمارات والمباني المجاورة للساحات العامة وكذا أصحاب المحلات التجارية على حساب الملكية العامة، في مدينة برج بوعريريج على غرار محلات حي 217 مسكنا الذي لازال قاطنوه يعانون من ظاهرة احتلال الأرصفة و الساحات العمومية بالطوابق الأرضية للعمارات، فضلا عن الاعتداءات الصارخة لسكان الطوابق الأرضية للعمارات على الملكية العامة، و هو ما يتجسد في قيام الكثير منهم ببناء جدران أو تسييج المساحات المجاورة لسكناتهم و التصرف فيها بضمها إلى منازلهم و تحويلها إلى مواقف لسياراتهم أو إلى مساحات خضراء.
و قد بلغ الأمر لدى البعض منهم الى تشييد جدران على طول المسافة التي تفصل بين منازلهم و أرصفة الطرقات، فيما بقيت المساحات الشاغرة بين العمارات بدون تهيئة، و تعرف هذه الظاهرة انتشارا و توسعا كبيرا بعمارات حي 400 مسكن و حي 217 مسكنا و في حي 1008 بدرجة أقل.
و أكدت مصادر من بلدية البرج، أن قرار هدم و ازاحة السياج المحيط بالمساحات الخضراء بتجزئه 560 مسكنا، تم اتخاذه منذ مدة تزيد عن السنتين و يمس أزيد من 14 بناية استولى قاطنوها على المساحات المجاورة لمنازلهم، مشيرة أن هذا القرار اتخذ من طرف مجلس تسيير المدينة و يشمل أيضا المعتدين على الأرصفة و المساحات العمومية بمخطط شغل الأراضي رقم 03.
ع/بوعبدالله
القرار سمح بإضافة 71 هكتارا
وزارة الفلاحة ترفع اعتراضها على توسعة المنطقة الصناعية
أكد مساء أمس الأول والي ولاية برج بوعريريج، على رفع وزارة الفلاحة لاعتراضها على استغلال مساحة 71 هكتارا من الأراضي الفلاحية لتوسعة المنطقة الصناعية، و أعلن عن الحصول على الترخيص من قبل الحكومة للشروع في العملية.
وكشف الوالي خلال ندوة صحفية، عن الشروع في التحضير لتعيين مكتب الدراسات لإنجاز رخصة التجزئة و من ذلك الشروع في عملية التهيئة، مبديا صرامة حادة في معالجة ملف الاستثمار الصناعي، من خلال تأكيده على منح العقار الصناعي للمستثمرين الجادين الذين لهم تجارب مشرفة في قطاع الصناعة و الاستثمار بالولاية، و كذا للمستثمرين الذين لديهم نية في تحسين مناخ الاستثمار بالولاية، التي عرفت قفزة نوعية في الجانب الاقتصادي والصناعي على مدار العشريتين الفارطتين.
وتعد المنطقة الصناعية بالبرج من بين المناطق النشطة التي توفر مناصب الشغل و تشهد اقبالا كبيرا من قبل المستثمرين، و لكنها تعرف تشبعا، دفع بالمسؤولين على ملف الاستثمار إلى التفكير في توسعتها، و هو ما تجسد بتسجيل عملية توسعة على مساحة 71 هكتارا، غير أن هذه العملية بقيت منذ سنوات في طور إتمام الإجراءات الإدارية، و مواجهة صعوبات و مشاكل في استرجاع الأراضي المخصصة للتوسعة حيث تطلب ذلك إعادة تصنيفها، و مراسلة وزارة الفلاحة و الحكومة للنظر في مطلب رفع الاعتراض و منح الرخصة لاستغلال الأراضي التي كانت فلاحية في الاستثمار الصناعي بدل النشاط الزراعي، كحتمية فرضتها الحاجة إلى توسيع المنطقة الصناعية بعد تشبعها من جهة، و بالنظر إلى ضعف مردودية الأراضي في الإنتاج الفلاحي حيث كانت مدرجة في الصنف «د»، أي أنها في المرتبة الرابعة من حيث المردودية الزراعية.