و كالة القرض الشعبي بالبرج

استياء الزبائن من تأخر تجديد دفاتر الصكوك
يشتكي العشرات من زبائن وكالة القرض الشعبي الجزائري بولاية برج بوعريريج، من التأخر في تجديد دفاتر الصكوك البنكية، رغم تقدمهم بطلبات منذ مدة تزيد عن الثمانية أشهر، فضلا عن تراجع مستوى الخدمات المقدمة على مستوى البنك الذي يشهد طوابير طويلة أمام الشباك الوحيد المخصص لجميع الخدمات المتعلقة بدفع و تسديد الأموال و كذا عمليات السحب. و اعتبر مسؤول بوكالة القرض الشعبي أن دفاتر الشيكات يتم إعدادها مركزيا و لذلك تتأخر عملية تجديدها.
و لم يقتصر استياء الزبائن على المواطنين العاديين بل يمتد إلى الجمعيات و أصحاب المؤسسات، حيث تصادف وجودنا بالبنك مع إبداء رئيس جمعية محلية استياءه من تأخر وصول دفتر الصكوك البنكية الخاص بالجمعية رغم إيداعه الطلب منذ مدة تزيد عن الثلاثة أشهر، فضلا عن استياء زبائن بالبنك من تأخر تجديد دفاتر الشيكات لمدة تزيد عن الثمانية أشهر. و زيادة على هذا التأخر، يجد زبائن البنك من مواطنين عاديين و أصحاب مؤسسات أنفسهم مجبرين على الوقوف في طابور طويل و انتظار دورهم لفترة قد تزيد عن الساعة، خصوصا خلال فترات دفع الرواتب التي تعرف إقبالا كبيرا على الشباك الوحيد المخصص لسحب الأموال وعمليات الدفع، رغم عودة العمال إلى المقر الرئيسي الذي استفاد من عملية إعادة تهيئة و ترميم بمبلغ فاق 60 مليار سنتيم، بعدما تعرض للحرق وتحطيم مختلف التجهيزات خلال أحداث السكر والزيت، ما استدعى تحويل النشاط إلى المقر القديم بوسط المدينة و البقاء به لمدة تزيد عن الخمس سنوات، قبل العودة من جديد إلى المقر الرئيسي خلال الأسابيع الفارطة بعد انتهاء عمليات التهيئة. هذه الوضعية دفعت بالعديد من زبائن البنك إلى إبداء استيائهم من تدني الخدمات و طول مدة الانتظار، و اقتراح فتح شباك ثان لتسهيل مختلف العمليات والتقليل من مدة الانتظار، خصوصا و أن أغلب المتعاملين مع البنك عمال، عادة ما يتحينون الفرص للخروج من العمل خلال ساعات الدوام لسحب أجورهم لكنهم يصطدمون بالانتظار لفترة طويلة، مشيرين في حديثهم أن التأخر في تسديد المستحقات و مختلف العمليات على مستوى البنك يعود إلى الاعتماد على شباك وحيد من جهة وكذا تسجيل نقائص تافهة في بعض الحالات، مبدين استغرابهم من معاناة العامل المتواجد على مستوى صندوق الدفع و التخليص من افتقار الصندوق لآلة حساب الأموال و فحصها أوتوماتيكيا، و لجوئه في ظل تعرض الآلات القديمة للعطب إلى عد الأموال بالطريقة التقليدية، ما يستنزف الكثير من الوقت فضلا عن خطر تمرير أوراق مالية مزورة لصعوبة الكشف عنها في بعض الحالات بالطرق التقليدية.
من جانب آخر أشار بعض الزبائن إلى تعجبهم من الإجراءات المفروضة عليهم خلال تقدمهم للاستفادة من المنحة السياحية المقدرة بحوالي 120 أورو، حيث يتم إعلامهم بضرورة إيداع جواز السفر و الانتظار لمدة 10 أيام للاستفادة من المنحة، ما اعتبروه تدنيا في مستوى الخدمات، مقارنة ببنوك أخرى تقدم هذه الخدمة في أوانها شريطة تنقل الزبون خلال الفترة الصباحية المخصصة لإيداع طلب الحصول على المنحة، في حين لا تزال وكالة القرض الشعبي الجزائري بالبرج تعتمد على ضبط برنامج لتوزيع هذه المنح تصل مدة الانتظار فيه إلى عشرة أيام، ما فتح المجال إلى التساؤل عن السر الكامن وراء ذلك. و قد استفسرنا مع مسؤولين بالبنك عن أسباب التأخر المسجل في تسليم دفاتر الصكوك البنكية، أين تم التأكيد على أن العملية ممركزة ويقتصر دور الوكالة على استقبال الطلبات و تحويلها إلى المديرية العامة لطبع دفاتر صكوك جديدة، مع العمل ببطاقة الدفع الالكتروني التي تمنح للزبائن بالبنك، أما عن الإجراءات المتعلقة بالمنحة السياحية فأشار المكلف بالعملية أن الأمر يعود لمحدودية قيمة الأموال المخصصة لهذه المنحة و كثرة الطلب عليها، ما يجبر المصلحة المعنية على مستوى البنك على وضع برنامج للاستجابة للطلبات المتزايدة وفقا للإمكانيات المالية بالعملة الصعبة المخصصة لذات الغرض.