مؤشر البطاطا!

بلغت الحرب المفتوحة بين الحكومة ممثلة في وزارتي التجارة و الفلاحة و مجموعات المضاربين مداها هذه الأيام، عندما تجاوز مؤشر سعر البطاطا كل التوقعات و لامس الكلغ الواحد المائة دينار في بعض المناطق، فيما تضاعف سعر مادة الثوم عشر مرات و قفز إلى أكثر من ألف و خمس مئة دينار للكلغ.
إنها أرقام مرعبة توحي بأن سياسة الحكومة في تقليص فاتورة الاستيراد بحوالي عشرة ملايير دولار، تلقى مقاومة منظمة على عدة مستويات من قبل بارونات ألفوا التحكم في دواليب الأسواق الوطنية و ما تحتويه من مواد واسعة الاستهلاك، و لم يعودوا يقبلون أن تلقي الدولة كضابط و منظم للسوق، بثقلها و تستعيد المبادرة على الأقل في ضمان تسويق المواد واسعة الاستهلاك بأسعار معقولة و في متناول الطبقة الوسطى.
و خير مثال على التحرك الميداني للمضاربين، هو مسارعتهم إلى الشراء المسبق لمنتوج التفاح الذي مازال في حالة الإزهار و الإثمار، بعدما تم تجميد استيراد التفاح الأجنبي، كما أن آخرين يشترون كميات كبيرة من البطاطا على مدى الشهرين القادمين، على أمل بيعها بأسعار مضاعفة بعد موسم الجني.
يحدث هذا في الوقت الذي عمدت فيه الجهات المعنية إلى طرح كميات كبيرة من البطاطا المخزّنة، قصد إحداث نوع من الضبط للسوق الملتهب، غير أن المضاربين ازدادوا تحكما في هذه المادة الحيوية التي يستهلكها الجزائريون بكثرة.
السلطات المعنية بتنظيم السوق و ما يحتويه خاصة من مواد فلاحية، عبّرت عن عدم رضوخها لابتزاز المضاربين الذين يجنون أرباحا خيالية على حساب الفلاح المنتج و المواطن المستهلك، و تنتظر من الضحيتين أي الفلاح و المستهلك الوقوف إلى جانبها في إعادة الأمور إلى نصابها، أو على الأقل استهلاك الخضر و الفواكه الموسمية في وقتها بأسعار معقولة.
و قد رفعت وزارة التجارة بقيادة الوزير تبون سقف التحدي عاليا في وجه المضاربين،حيث وعد بحضور قوي للدولة في الأسواق من خلال جيش من المراقبين و المفتشين الذين سيسهرون على محاربة كل أشكال المضاربة و الاحتكار خلال رمضان و هو الموسم المفضل لجشع التجار و جنون المستهلكين.
أساليب التلاعب بالسوق و توظيفه لم تعد تخفى على أحد، إذ يكفي تنظيم حملة واسعة لمدة محددة، لتقليم أظافر بارونات اختص كل واحد منهم في احتكار مادة غذائية سواء منتجة محليا أو مستوردة من الخارج، و أصبحوا يطرحونها على شكل جرعات في الأسواق، إلى درجة الندرة.
و من الواضح أن الدولة بحكم وظيفتها الأساسية، لم تعد تحتمل استمرار هذه التلاعبات التي أصبحت تشكل خطرا على الأمن العام و التضامن الوطني بين الفئات الاجتماعية، و لن تقبل أبدا أن تصبح غرف التبريد التي موّلت من البنوك العمومية، مصدرا لتجويع الجزائريين و التحكم في بطونهم، و هو سلوك مذموم في الأعراف التجارية.
الدولة لا تنوي فقط محاربة المحتكرين الذين يتصيدون الأزمات و يعملون على تفاقمها، عن طريق تشديد الخناق عليهم بأساليب المراقبة و التفتيش، و لكن تعمل بالتوازي على توفير المواد الواسعة الاستهلاك في الأسواق، من خلال تشجيع المستثمرين الجديّين على إنتاج كميات كبيرة من المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، كالخضر والفواكه و اللحوم و الحليب و مشتقاته، و هو خير مؤشر على التحكم في الأسعار.
إنها سياسة وطنية تسمح بخلق مستثمرات فلاحية ضخمة و أقطاب إنتاج متكاملة، بالتعاون مع شركاء أجانب متخصصين يعملون على تكثيف الإنتاج الزراعي الذي يستجيب للحاجيات الأساسية الواسعة للمستهلكين و بأسعار معقولة و يمكن تصديره إلى الخارج.