تم تهريبها إلى تبسة عقب ثورة الياسمين

درّاجات "الحفافة" تصول وتجول بكل حرية بالبلديّات الحدوديّة
سجّل سكّان ولاية تبسّة في الآونة الأخيرة انتشارا كبيرا للدرّاجات النّاريّة الفخمة وبشكل ملحوظ وخاصّة في البلديّات الحدوديّة ،حيث وأنت تتجوّل في أرجاء هذه البلديّات يشدّ انتباهك تواجد هذه الدرّاجات بكلّ الأحجام والأشكال والتي لم يسبق أن كانت موجودة من قبل .
وهو ما دفعنا إلى الاستفسار عن مصدرها ، وكيفيّة دخولها إلى بلادنا ، فأجابنا أصحابها بكلّ صراحة وتلقائيّة أنّها" درّاجات الحفّافة " وهو ما أثار استغرابنا ودهشتنا ، فعقدنا العزم على تقصّي الحقيقة لمعرفة مصدرها ، وسرّ تواجدها بهذه الكثرة ، فكشف لنا بعض المالكين لهذه الدرّاجات وبتحفّظ أنّ هذه الدرّاجات تمّ جلبها من تونس وهي في الأصل ملك لعائلة ( الطرابلسيّة ) أصهار الرّئيس التونسي المخلوع ،حيث أنّه وبعد انتصار ثورة الياسمين بتونس ، استولى بعض الأشخاص على وكالة لبيع الدرّاجات النّاريّة بأنواعها بمدينة قفصة كانت تسيّرها العائلة المذكورة ، ليتمّ تهريبها إلى داخل الوطن عبر الحدود ليعاد بيعها بأسواق المناطق الحدوديّة وبأسعار زهيدة ومغريّة مقارنة بالأسعار التي تباع بها في السّوق الوطنيّة .
وأضاف من تحدّثنا إليهم أن هذه الدرّاجات أسعارها بخسة إذا ما قورنت بأسعارها الأصليّة ، حيث يتراوح سعر درّاجة من نوع " سكودا "في الجزائر ما بين 12 و15 مليون سنتيم في حين تباع في السّوق الموازيّة بسعر لا يتجاوز 8 مليون سنتيم، أمّا درّاجة نوع " ليفان " من الحجم المتوسّط فسعرها بين 5 و6 مليون سنتيم وتباع درّاجة " جيليي" هي الأخرى بسعر زهيد لا يتجاوز 7 مليون سنتيم ، فالفروق الشّاسعة في الأسعار شجّع محبّي الدرّاجات النّاريّة على اقتنائها معلمهم أنّها دون وثائق ، وقد تعرّض مالكها إلى المساءلة القانونيّة.
وفيما يتعلّق بالمخاطر التي قد تنجم عن امتلاك مثل هذه الدرّاجات ، فقد أجابنا بعض من التقيناهم أنه لا يهمّهم ذلك بقدر ما يهمّهم أنه أصبحت لهم درّاجات ناريّة حديثة ومتطوّرة أغنتهم متاعب الدرّاجات العتيقة ك " 103" ودرّاجات قالمة المعروفة باسم "سيامجي" التي لم تعد تواكب العصر من جهة ، فضلا على كلفتها الباهظة مقارنة بما هو موجود في أسواق ولاية تبسّو من جهة أخرى. هذه إذا درّاجات سيّدة تونس الأولى سابقا" ليلى بن علي" تصول وتجول في سراح ورواح ،بدون حسيب أو رقيب طرقات وشوارع مدن الولاية ، مسبّبة إزعاجا للموّاطنين والسّائقين ، وهو الأمر الذي يستدعي رقابة دائمة من طرف الجهات المعنيّة لهذه الدرّاجات وأصحابها احتراما للقانون الذي يجب أن يكون فوق الجميع. ع/ع