ام البواقي

محكمة الجنايات أدانتهما بعقوبة 5 سنوات سجنا
شابان يجردان خالتهما من مصوغات ذهبية بقيمة نصف مليار سنتيم بعين البيضاء
قضت أول أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء أم البواقي بإدانة الشابان (ل م ع) وابن خالته (ف م) في العقد الثاني من أعمارهما بعقوبة 5 سنوات سجنا بعد أن وجهت لهما تهمة جناية السرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد والكسر، وكان ممثل النيابة العامة قد طالب بمعاقبة الشابين ب7 سنوات سجنا. تفاصيل القضية ترجع إلى تاريخ 28 من شهر جويلية من السنة الماضية عندما تفاجأ صاحب أحد السكنات المتواجد بنهج بوزيد عبد الحميد وسط مدينة عين البيضاء بأم البواقي، بتعرض مسكنه لعملية سطو لحظة توجهه للمسجد لأداء صلاتي العشاء والتراويح. الضحية المسمى (ف خ) توجه لمصالح الأمن الحضري الثاني مخطرا إياهم بتعرض مسكنه للسطو في عملية استهدفت مصوغات زوجته (م ز) التي تنقلت هي الأخرى وقت صلاة التراويح لزيارة شقيقتها، وقدر الضحايا قيمة المسروقات بأزيد من 400 مليون سنتيم. مصالح الأمن باشرت تحقيقات مكثفة بالتنقل لمنزل الضحايا أين كشفت بأن عملية السرقة وقعت بعد تحطيم أقفال الباب الخارجي، ولم تمس السرقة المبالغ المالية التي كانت مخفية غير بعيد عن المصوغات واستهدفت الأخيرة فقط التي كانت مخفية داخل كيس وسط حقيبة جلدية. التحقيقات الأمنية التي كانت ضد مجهول في بادئ الأمر، شملت الشابان المتهمان في هذه القضية بعد شكوك راودت الضحية كونها تفاجأت بوجود إحدى العلب المسروقة داخل سكن شقيقتها التي وضعت بيدها سوارا مسروقا. الضحية توجهت لابن أختها المتهم الأول واتفقت معه بمنحه مبلغ 10 ملايين سنتيم وتشتري له مركبة "هيربين" نظير أن يعيد لها المسروقات، وهو الاتفاق الذي وافق عليه المتهم وقامت خالته بتسجيله في هاتفها النقال، لتهدده بعدها بفضحه في حال لم يرجع لها المسروقات، غير أنه رفض بالفعل وهددها بالقتل هي وزوجها إن هي قامت بالتبليغ عنه. مصالح الأمن وعند تفتيشها لمسكن المتهم الأول استرجعت علبا مخصصة لوضع المصوغات كانت ضمن المسروقات، وكشفت من خلال شريط المكالمات الهاتفية عن وجود اتصال مسبق بين المتهمين. المتهمان أنكرا الجرم المنسوب إليهما، فالأول الذي فصل من الخدمة الوطنية بسبب سوابقه كشف بأن خالته تعتبره من أبنائها كونها عقيمة ومحرومة من الإنجاب، مشيرا بأنه كان غير جدي في اتفاقه مع خالته الذي عرضته المحكمة في شكل قرص مضغوط.
أحمد ذيب
عصابة أشرار من قسنطينة تقتحم محطة وقود بعين مليلة وتستولي على أموال وتجهيزات
سلطت أمس الأول محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، عقوبة 5 سنوات سجنا في حق أربعة شبان ينحدرون من ولاية قسنطينة والذين اتهموا بارتكاب جنايتي تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظروف العنف والليل والتعدد والكسر واستحضار مركبة ذات محرك، وكانت النيابة العامة قد رافعت من أجل توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا وغرامة بمليون دينار في حق المتهمين الأربعة. القضية بحسب ملفها الذي تمت تلاوته في جلسة المحاكمة، ترجع إلى تاريخ 24 جانفي من سنة 2012 عندما توجه المتهمون الأربعة وعلى رأسهم المسمى (خ م) على متن مركبة من نوع "بارتنار" من قسنطينة باتجاه محطة الوقود بمدخل مدينة عين مليلة على الطريق الوطني رقم 3.
المتهم الأول توجه ليعتدي على صديقه العامل بالمحطة وقود موجها له وابلا من اللكمات، في الوقت الذي قام شركاؤه الآخرين بالتوجه ناحية الغرفة المخصصة للعمال، ليقوموا بالسطو على مبلغ مالي قدره الضحية بنحو 70 مليون سنتيم إضافة إلى شاشتين وكاميرا رقمية ولاذوا بالفرار بعدها باتجاه قسنطينة. الضحية صاحب المحطة المنحدر من قسنطينة تم إخطاره من طرف العامل بهوية أحد اللصوص، ليبلغ رجال الدرك الذين باشروا تحريات في القضية، في الوقت الذي انحرفت مركبة اللصوص عند وصولهم منطقة "قطار العيش". التحقيقات أفضت إلى توقيفهم أياما بعد الحادثة، وهم الذين اعترفوا أمام هيئة المحكمة بالجرم المنسوب إليهم كاشفين بأن المبالغ المالية التي استولوا عليها لم تتعد 13 مليون سنتيم على عكس تصريحات الضحية. وبينت المحكمة بأن المعنيين مدانين من طرف مجلس قضاء قسنطينة بعقوبة 12 سنة سجنا بعد تورطهم في جريمة سطو مماثلة.