ربط إعادة القروض الاستهلاكية بوجود إنتاج وطني

وزير المالية يؤكد تجميد أصول القذافي بالجزائر
قال وزير المالية كريم جودي أمس أنه لم يتخذ قرار بعد بعودة القروض الاستهلاكية لاقتناء السيارات، كما أكد من جهة أخرى التقارير الإعلامية حول قرار الجزائر بتجميد أصول وأموال الرئيس الليبي معمر القذافي وأقاربه وكبار مساعديه في الجزائر.
وقال وزير المالية في تصريح للصحافة في ختام الجلسة الصباحية من مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2011 انه لم يعط أي توجيهات لإعادة العمل بالقروض الاستهلاكية التي أوقفت في 2008 لكنه لم يستبعد إعادة العمل بها لاحقا،وأوضح أن ذلك يخضع لعاملين أساسيين العودة بالمنفعة على الاقتصاد الوطني وعدم تعريض العائلات الجزائرية لخطر الديون.
وأشار بهذا الخصوص إلى أن بعث القروض الاستهلاكية مرتبط أساسا بوجود إنتاج وطني سواء لمنتجين محليين أو بالشراكة مذكرا بالحوافز التي أعطيت للمستثمرين لإطلاق إنتاج وطني للسيارات، وضمان عدم وقوع العائلات الجزائرية في فخ المديونية ،كرر بهذا الخصوص أنه يجري على مستوى بنك الجزائر إطلاق مركزية المخاطر الموكل لها مراقبة مديونية العائلات.
وأضاف أن الحكومة تراهن على أن تعود القروض الاستهلاكية بالفائدة على الاقتصاد الوطني عن طريق شراء منتوج محلي وإنشاء مناصب شغل ودفع الضرائب، وأكد أن هذا خيار سياسي بتشجيع الإنتاج الوطني ولنا الحق في ذلك.
وتطالب المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل ببعث القرض الاستهلاكي على أن يقتصر الأمر على الإنتاج الوطني.
و ردا على سؤال حول حقيقة قيام الجزائر بتجميد أموال وأرصدة العقيد معمر القذافي ببلادنا ، اكتفى وزير المالية بالقول أن الجزائر تطبق قرار الأمم المتحدة، و أمام إلحاح الصحفيين أضاف أننا نطبق القرار الاممي الذي تعرفونه في إشارة إلى القرارين 1970 و1973.وكانت تقارير صحافية كشفت عن توجيه الحكومة لتعليمة تلزم البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية بتجميد أموال القذافي وأسرته ومقربيه تنفيذا للعقوبات المالية التي فرضها مجلس الأمن الدولى ضد نظام معمر القذافى.
وأشار الوزير من جانب آخر في عرضه لأحكام قانون المالية التكميلي إلى أن المشروع لا يتضمن للعام الثاني أي زيادات في الضرائب أو الرسوم، وشرح بالتفصيل التدابير التشريعية التي تهدف بالأساس إلى تعزيز التحفيز على إنشاء المؤسسات المتوسطة والصغيرة، عن طريق غلاف مالي قدره 3981 مليار دينار لإنشاء مناطق صناعية وإنشاء أسواق جوارية لفائدة المتعاملين غير الرسميين وتطوير المناطق الزراعية.
وتحدث جودي، عن المشاريع التي خصصت لها ميزانية إضافية من خلال مشروع مالية التكميلي 2011، والتي تشمل رفع مستوى القروض وتخفيض نسبة الفائدة على 35 ألف مشروع في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، ومنح قروض بدون فائدة للعيادات الطبية المجمعة وإيجار المحلات الموجهة لنشاطات إنتاج السلع والخدمات وتخفيض نسب الفائدة في المشاريع الخاصة بالصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بالنسبة لإيجارات العيادات وكراء واقتناء السيارات ورفع سقف القرض المصغر لشراء المواد الأولية واقتناء الأدوات والتجهيزات، إضافة إلى تعزيز دعم الحصول على السكن، بتخصيص 350 ألف وحدة سكنية في إطار السكن المدعم، منها 50 ألف مسكن ترقوي لفائدة الشباب. وتحدث الوزير عن التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني ومنها المخاطر التي تواجه لها الخزينة العمومية بفعل موجة من الضغوطات والاضطرابات التي طالت عددا من القطاعات الحيوية على غرار التربية الوطنية والحرس البلدي، إضافة إلى إعادة تقييم الأجور في قطاع الوظيف العمومي بعد تطبيق الأنظمة التعويضية ودفع الرواتب المتأخرة لهم، والتي شملت قطاع الشرطة مثلا، موضحا بلغة الأرقام تخصيص 400 مليار دج لصالح الأنظمة التعويضية للوظيف العمومي و1690 مليار دج لدفع مؤخرات الرواتب، مشيرا إلى أن توسيع الدعم لأسعار المواد الغذائية الأساسية سيؤثر لا محالة على تغيير أسعار الاستهلاك، إضافة أنه المخلفات المالية المترتبة من جراء دعم أسعار الدقيق ومسحوق الحليب والمقرة ب 270 مليار دج، فضلا على تعويض فارق السكر الأبيض والزيت ب 8 مليار دج، موضحا بلغة الأرقام أن نسبة التضخم ستنتقل إلى 4 بالمائة في القانون التكميلي بعدما كانت في قانون المالية الأولي للسنة الجارية 3.5 بالمائة، وهو الأمر الذي سيكلف الخزينة العمومية عجزا يقدر ب 4693 مليار دينار، مقابل 3355 مليار دينار في قانون المالية الأولي للعام 2011. واحتفظت الحكومة بأغلب مؤشرات قانون المالية الأصلي دون تغيير لاسيما السعر المرجعي الجبائي لبرميل البترول عند 37 دولار للبرميل ومعدل صرف عند 74 دينار للدولار الواحد. جمال علي عمار