أكد وزير المالية كريم جودي أمس، أن قرارات الثلاثية الاقتصادية الأخيرة لفائدة المؤسسات الجزائرية مدرجة ضمن قانون المالية التكميلي 2011. وصرح جودي للصحافة عقب الجلسة العلنية المخصصة لعرض هذا النص الذي رفع لأول مرة إلى النواب أن قرارات الثلاثية مدرجة ضمن قانون المالية التكميلي 2011 بعنصرين أساسيين يتعلق الأول بالقرض المستندي »كريدوك« بينما يخص الثاني دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة" في حين كان قانون المالية التكميلي يمر خلال السنوات الأخيرة في شكل أمر. وأوضح الوزير أن الإجراء الأول الذي يتكفل به مشروع قانون المالية التكميلي 2011 يخص القرض المستندي المكرس كصيغة التمويل الوحيدة لبيع السلع على حالها والمخفف لصالح مؤسسات الإنتاج والتحويل التي بإمكانها استعمال أو اللجوء إلى التسليم الوثائقي. ويتعلق الإجراء الآخر المدرج ضمن قانون المالية التكميلي 2011 حسب نفس المتحدث بالتحويل الحر الذي سيرتفع وفق قرار الثلاثية من مليوني دج إلى 4 ملايين دج. ويتعلق الصنف الثاني من الإجراءات بإمكانية دعم الدولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار تأجيل التسديد وتخفيض نسبة الفائدة. وكانت الثلاثية الاقتصادية الأخيرة الحكومة والمركزية النقابية وأرباب العمل المنعقدة يوم 28 ماي الفارط قد خرجت بثلاثة قرارات هامة. ويتعلق الأمر بتعويض القرض المستندي بالتسليم الوثائقي بالنسبة لمنتجي السلع والخدمات ورفع سقف التسديد الحر إلى 4 ملايين دج (مقابل 2 مليون دج من قبل) وإعادة جدولة الديون البنكية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات في التسديد وكذا تخفيض قروض الاستثمار المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة انطلاقا من جويلية المقبل. وعن سؤال حول إمكانية العودة إلى قروض الاستهلاك أكد جودي أن العودة إلى هذا القرض ليست واردة، مضيفا أن هذه المسألة التي تعد خيارا سياسيا واقتصاديا قبل كل شيء تبقى مرهونة ببروز إنتاج وطني بمعنى الكلمة. وأضاف في نفس السياق أن حماية الأسر يشكل انشغالا كبيرا بالنسبة للحكومة مشيرا إل أن بنك الجزائر يعكف على إنشاء مركز للمخاطر لحماية الأسر وهو شرط آخر لإعادة إطلاق قرض الاستهلاك. وعن سؤال حول تجميد أرصدة الرئيس الليبي معمر القذافي بالجزائرالخبر الذي نقلته إحدى الصحف الوطنية أمس، أجاب الوزير دون الدخول في التفاصيل بقوله »الجزائر تطبق لوائح الأممالمتحدة فيما يتعلق بهذا الأمر«.
