جودي يستبعد إلغاء القروض المستندية ويؤكد:‏

الحكومة ليست لها نية التراجع عن تجميد القروض الاستهلاكية

استبعد وزير المالية السيد كريم جودي أمس رفع التجميد المفروض على القروض الاستهلاكية، كما نفى تراجع الحكومة عن إلزام المستوردين بالتعامل بالقروض المستندية كوسيلة وحيدة لتسوية المعاملات الخارجية وهما الإجراءان المتخذان في قانون المالية التكميلي لسنة .2009
وشرح وزير المالية السيد كريم جودي للصحافيين بالمجلس الشعبي الوطني تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010 وحقيقة التدابير الواردة فيه، سواء تعلق الأمر بالقرض المستندي أو القروض الاستهلاكية.
وأوضح السيد جودي أن الحكومة ليست لها أية نية لا على المدى القريب ولا على المدى المتوسط لرفع التجميد عن منح القروض الاستهلاكية كون قرار المنع جاء بغرض تشجيع صناعة السيارات في الجزائر.
وقال ''إن كل الأنباء التي راجت مؤخرا بخصوص الترخيص لمنح القروض الاستهلاكية، لا أساس لها من الصحة وأن قرار إلغاء القروض الاستهلاكية لم يكن اعتباطيا من قبل الحكومة وإنما أملته مجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي لا تزال قائمة'' وأضاف ''الحكومة لا يمكنها الاستمرار في منح قروض لتشجيع الاستيراد''.
وكانت بعض التقارير الإعلامية روجت مؤخرا لإمكانية تسريح عملية منح القروض الاستهلاكية بغرض امتصاص حجم السيولة المتوفرة في مختلف البنوك والمقدرة بأكثر من 50 مليار دولار.
وحسب السيد جودي فإن الوزارة ''تفكر في توجيه هذه القروض مستقبلا لتشجيع الإنتاج المحلي وذلك بالسماح للبنوك بمنح القروض الاستهلاكية فقط الموجهة لتشجيع إنتاج الشركات الجزائرية'' وهو إجراء يرمي إلى تشجيع الاستهلاك داخل المجتمع للرفع من الإقبال على المنتوج المحلي. وفي سياق توضيحاته للإجراءات الواردة أيضا في قانون المالية التكميلي للعام الجاري فند وزير المالية التقارير التي تناقلت معلومات مفادها أن الحكومة قررت التخلي عن إلزام المستوردين بالاعتماد على القرض المستندي في تعاملاتهم الخارجية. وأوضح أنه رغم الشكاوى التي تقدم بها عدد من المستثمرين وأصحاب الشركات بسبب بطء الإجراءات المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير وعدم قدرة الكثير منهم على تسوية معاملاتهم دفعة واحدة عبر البنوك، إلا أن القرار لا يمكن التراجع عنه بل سيظل الطريقة الوحيدة لتمويل المبادلات الخارجية.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت في قانون المالية التكميلي لسنة 2010 تدابير جديدة تهدف إلى التخفيف من ذلك الإجراء بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقط، حيث يتم إعفاء كل المؤسسات التي تستورد قطع الغيار أو المشمولات في حدود 200 مليون سنتيم سنويا من إلزامية اللجوء إلى القرض المستندي بعدما كان السقف المسموح به هو 150 مليون سنتيم.
كما استعرض الوزير بعض التدابير التي جاءت بها القوانين الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء والتي ترمي حسبه إلى تعزيز المراقبة على المال العام ومكافحة الفساد وتشديد الإجراءات المتعلقة بمخالفة قواعد الصرف المستندية تهدف إلى مكافحة الفساد، مذكرا بالإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي والتي من ضمنها تخفيف الضغط الجبائي، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بمكافحة الغش والرشوة وتلك التي تسعى لتشجيع الاستثمار.