أكد كريم جودي وزير المالية أن قانون المالية لعام 2010 قد اهتم بدعم القدرة الشرائية للمواطن من خلال تدعيم المواد الاستهلاكية الأساسية وتخفيف الضغط الجبائي على دخل الأفراد وغيرها من الإجراءات، كما أشار الوزير في رده على استفسارات أعضاء مجلس الأمة إلى جملة من التدابير التي تضمنها القانون والرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني. أوضح جودي أن انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول نص قانون المالية والميزانية لسنة 2010، تلخصت في الإجراءات الخاصة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، دعم التنمية المحلية، المسائل الجبائية، تحفيز القطاع الإنتاجي، إصلاح المالية، بالإضافة إلى مكافحة الرشوة، القروض العقارية، السكن الريفي وكذا تشغيل الشباب وغيرها من المواضيع. وفي سياق متصل اعتبر جودي أن دعم القدرة الشرائية للمواطنين تشكل حجر الأساس في قانون المالية لعام 2010، حيث قررت الحكومة مواصلة دعمها للمواد الغذائية الواسعة الاستهلاكية، ليؤكد أن كل هذه الإجراءات تدخل في إطار دعم النمو الاقتصادي في ظل أزمة مالية عالمية تبعتها أزمة اقتصادية، كانت وراء انخفاض النمو في عديد من الدول. وزير المالية قال إن اهتمام الحكومة في الوقت الراهن ينصب كذلك على تطوير الطاقات البديلة وفي مقدمتها الطاقة الشمسية، وأشار في هذا الصدد إلى أهمية خلق الثروة باعتبار أن الجزائر حسنت مؤهلاتها الاقتصادية وذلك باعتراف المؤسسات الدولية الاقتصادية. وفي سياق آخر كشف كريم جودي وزير المالية أن مصالح المفتشية العامة للمالية قامت ب 128 عملية مراقبة لمكافحة الرشوة خلال سنة 2009 أعدت على إثرها 154 تقرير خلال ذات الفترة، مؤكدا أن هذه العمليات تندرج في إطار المجهودات التي تبذلها مختلف مصالح الوزارة بالتنسيق مع البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية إلى جانب قطاعات أخرى بهدف العمل على السيطرة على هذه الظاهرة واحتوائها، حيث تم مباشرة المئات من عمليات المراقبة والتحقيق المماثلة على مستوى المديريات العامة للجمارك و الضرائب. وعن قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القاضي بمسح ديون الفلاحين، قال جودي إن عملية مسح الديون شملت 99 بالمائة من الفلاحين المعنيين بهذا القرار، فيما تبقى نسبة 1 بالمائة وتخص بعض الحالات التي سيتم التطرق إليها حالة بحالة وفق المعطيات الموجودة ليبث في أمرها. وفي رده عن الانشغالات المحلية لأعضاء مجلس الأمة أكد وزير المالية أن الحكومة خصصت 40 مليار دينار جزائري لتعويض منكوبي غرداية وأن الأموال المخصصة لهذه العملية قد وضعت تحت تصرف والي غرداية، ولم يفوت كريم جودي الفرصة للرد على الانشغال المتعلق بقانون ضبط الميزانية، حيث أكد أن قانون ضبط الميزانية الخاص بسنة 2007 في طور الإعداد، في انتظار عرضه أمام أعضاء الغرفتين لاحقا. وحسب ما ردده وزير المالية، فإن القانون الجديد قد اهتم بدعم القروض العقارية من خلال تخفيض نسبة الفوائد على القروض الموجهة للعقار، مشيرا إلى النتائج الايجابية التي حققها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 بعد أن منع القروض الاستهلاكية، حيث نجد أن هناك تحفيزات كبيرة وجهود مبذولة من أجل إقامة صناعة السيارات بالجزائر خلال السنوات المقبلة، كما تشير المعطيات التي قدمها وزير المالية على أعضاء مجلس الأمة أن الجزائر تصدر 3 مليار دولار من السندات المالية بما يصنفها كأهم سوق مالية في منطقة المغرب. ويشار إلى أن أعضاء مجلس الأمة سيصوتون اليوم على مشروع قانون المالية لعام 2010وذلك في جلس علنية بعد أن الاستماع إلى استفسارات وانشغالات الأعضاء ورؤساء الكتل على مستوى المجلس التي رد عليها وزير المالية.
