ترحيل 192 عائلة تقطن بمنطقة طوش

كورنيش عنابة يتخلص من الأكواخ القصديرية نهاية العام
شرعت مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري بولاية عنابة، بالتنسيق مع دائرة و بلدية عنابة، أمس، في ترحيل 192 عائلة تقطن سكنات هشة بمنطقة طوش المطلة على الشريط الساحلي، إلى سكنات لائقة بالتجمع السكني الجديد بحي أول ماي بمدخل مدينة عنابة، ضمن البرنامج الوطني الرامي إلى القضاء على السكن الفوضوي والهش.
وتأتي عملية الترحيل وتسليم المفاتيح بعد أشهر من الإعلان عن قائمة المستفيدين من حصة 192 وحدة سكنية اجتماعية إيجارية، و انتهاء اللجنة الولائية للطعون من دراسة الملفات، وإحالة القوائم الرسمية على ديوان الترقية والتسيير العقاري، من أجل تمكين المستفيدين من استكمال الإجراءات القانونية.
وجاء قرار تعجيل إعادة إسكان المقيمين بالبيوت القصديرية بمنطقة طوش، حسب مصادر منتخبة، استجابة للمطالب المتكررة للمستفيدين، والداعية إلى ضرورة الإسراع في ترحيلهم، بعد أن عرفت العملية تأخرا كبيرا، وتأتي أيضا تنفيذا لتعليمات الحكومة بتوزيع السكنات الجاهزة، في إطار المخطط الوطني للقضاء على السكنات الفوضوية والهشة.
و قد جرت عملية الترحيل في ظروف عادية، بعدما سخرت ذات المصالح، الشاحنات ومختلف الوسائل لنقل الأثاث، وسط أجواء من الفرحة لدى السكان المرحلين، ومع تواجد مكثف لأعوان الشرطة لتفادي وقوع أي انفلات أمني.
كما تلت عملية الترحيل تهديم السكنات الهشة التي كانت تقطنها العائلات المستفيدة، عن طريق تسخير الجرافات والشاحنات لرفع الركام، لإعادة تهيئة الأرضية واستغلالها في انجاز مشاريع سكنية بذات الحي.
وجدير بالذكر بأن السلطات المحلية في طريقها إلى التخلص من كل التجمعات الفوضوية بأحياء الشريط الساحلي، وتعد عملية الترحيل هذه ثاني اكبر عملية، بعد إعادة إسكان 90 عائلة على مستوى بمنطقة لاكروب نهاية العام الماضي، تم تحويلها إلى القطب الحضري الجديد الكاليتوسة ببرحال، كما برمج انجاز قرابة 80 وحدة سكنية ضمن صيغة الترقوي المدعم بذات الموقع بعد تهديم السكنات القصديرية، لفائدة سكان لاكروب من دوي الدخل المتوسط.
من جهة أخرى ينتظر المكتتبون في حصة 500 وحدة سكنية صيغة ترقوي مدعم الجاري انجازها بسيدي عيسى، الإفراج على قوائم المستفيدين بعد 5 سنوات من إيداع الملفات على مستوى بلدية عنابة، واستنادا لمصادرنا طمأن الوالي المكتتبين بإعلان أسماء المستفيدين خلال الشهر الجاري، بعد الانتهاء من التدقيق في الملفات المودعة، خاصة وأن أغلبهم قام بالتسجيل في وكالة عدل.
وحسب المكتتبين هناك تخوف من إقصاء عدد كبير من العائلات بسبب محدودية الحصة، كون عدد المسجلين يتجاوز الألف مكتتب، كما أن ضبط القائمة لا يزال مرهونا بالاتفاق مع المرقين، لاقتسام الحصة المذكورة، من أجل إدراج أسماء أصحاب الملفات التي أودعت على مستواهم، تطبيقا لنص القانون، يتعلق بإمكانية إعداد المرقين للقوائم في حالة عدم استلامها في الآجال القانونية من مصالح الدائرة.
تجدر الإشارة إلى أن سبب تعطل المشروع ، راجع إلى الصراع الذي كان قائما بين مديرية السكن، والمرقين العقاريين المكلفين بعملية الانجاز، نتيجة إصرارهم على انجاز 60 بالمائة من المشروع محلات ومكاتب أعمال، رغم أن السكنات ذات طابع اجتماعي و مدعمة من طرف الدولة.