بهدف خدمة المشروع الوحدوي

مناصرة يلتحق بمقري ويقرر عدم المشاركة في الحكومة
قرر مجلس الشورى لجبهة التغيير عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، انسجاما مع موقف حركة مجتمع السلم الرافض للانضمام للتشكيلة المرتقبة للجهاز التنفيذي، بهدف خدمة المشروع الوحدوي بين حمس والتغيير، الذي يرمي للاندماج في حركة واحدة.
ضبط مجلس الشورى لجبهة التغيير المنعقد أول أمس تزامنا مع اجتماع مجلس الشورى لحركة حمس، قراره النهائي بشأن المشاركة في الحكومة المقبلة مع الموقف المتفق عليه داخل حركة مجتمع السلم، حيث تم الإجماع على عدم المشاركة، بهدف التوافق مع موقف أعلى هيئة بين مؤتمرين لحركة حمس، أي مجلس الشورى، الذي اتفق بالأغلبية على رفض الانضمام للجهاز التنفيذي، وفق ما أكده رئيس الجبهة «عبد المجيد مناصرة» في تصريح للنصر، بحجة أن الوحدة مقدمة على المشاركة في الحكومة، وأن حزبه تنازل عن موقفه الداعم للانضمام للحكومة المرتقبة، من أجل تجسيد هذا الهدف الأسمى، نافيا في سياق متصل إمكانية تأثير قرار عدم الالتحاق بالتشكيلة الحكومية على جبهة التغيير، لأن الوحدة تبقى هي الأولى.وكشف مناصرة أن المشاورات التي تمت مع الوزير الأول عبد المالك سلال حول تركيبة الحكومة المقبلة، تضمنت تمكين تحالف حمس من ثلاث إلى أربع حقائب وزارية، دون أن يقدم المصدر تفاصيل إضافية حول طبيعة القطاعات التي كان من المفترض أن تسند إلى التحالف، بحجة أن المباحثات تمت حول مبدأ المشاركة فقط، دون الخوض في التفاصيل، وأن الاستشارة كانت تركز في البداية على إقناع حمس بدخول الحكومة الجديدة المرتقب الكشف عنها في الأيام المقبلة، ليتم بعدها الاتفاق على الحيثيات، وبحسب نفس المتحدث، فإنه بعد أن فصل الحزبان في هذا الموضوع الذي أثار جدلا واسعا داخل حركة مجتمع السلم، جراء ظهور أصوات مؤيدة للمشاركة، سيتم التفرغ في الفترات المقبلة لتنظيم مؤتمر استثنائي لجبهة التغيير للإعلان عن حل الحزب، تأهبا للانصهار داخل الحركة الأم، والاندماج في إطار سياسي واحد وهو حركة مجتمع السلم، من خلال عقد مؤتمر توافقي.
وبشأن علاقة تخليه عن الانضمام للحكومة المقبلة، بطموحه لتولي رئاسة حمس، بعد انقضاء عهدة رئيسها الحالي عبد الرزاق مقري، أوضح مناصرة أنه منشغل حاليا بإنجاح المرحلة التوافقية لصناعة الوحدة، أي ذوبان مؤسسات وهيئة جبهة التغيير داخل هياكل حمس، دون أن ينفي رغبته في أن يكون على رأس هذه التشكيلة السياسية، التي تسعى إلى جمع شتاتها واسترجاع أمجاد مؤسسها المرحوم محفوظ نحناح، ورفض التعليق على موقف مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم، وما إذا كان سيضر بالحركة أو يخدمها، مكتفيا بالقول إنه يحترم القرار، الذي اتخذ بعد تشاور واسع، وجاء منسجما مع الخط السياسي للحزب، مضيفا أن عدم التحاق جبهة التغيير بالجهاز التنفيذي لن يضرها من الناحية السياسية، لأنها تراهن على مشروع الوحدة، وأن مجلس الشورى للحزب اتخذ القرار في جو من الانسجام دون أن يواجه أي اعتراض يذكر، رغم أن موقفه الأصلي هو المشاركة في الحكومة. علما أن حمس والتغيير اتفقتا منذ البداية على استحالة الاختلاف بشأن ملف الحكومة، وأنه في حال رسا مجلس الشورى للتغيير على المشاركة، فإنه سيتنازل عن موقفه بما يتناسب مع القرار النهائي لمجلس الشورى لحمس، بحجة أن التغيير لم تسر نحو الوحدة من أجل الحقائب أو المقاعد، كما أنها لم تحاصص مقابل بناء حركة موحدة وفق مناصرة.