قسنطينة

وسطاء يُحكمون سيطرتهم على سوق الجملة للخضر والفواكه
لا تعكس الممارسات التجارية داخل سوق الجملة للخضر و الفواكه «البوليغون» في قسنطينة الواقع الحقيقي للسوق، و ذلك بسبب حجمه المتواضع مقارنة مع أسواق قريبة و تحكّم وسطاء في البيع و الشراء، كما أن البعد الاستهلاكي للمدينة مقارنة بضآلة المنتجات الفلاحية، أمر زاد من تعقيد الوضع و استحالة التحكم في الأسعار و ضبطها، ما دفع بالتجار و المتعاملين إلى البحث عن مصادر تموين جديدة، حتى لو كانت من أسواق فوضوية.
سوق البوليغون الذي فتح أبوابه في بداية تسعينيات القرن الماضي بقرار من بلدية قسنطينة على أساس مرفق عمومي، جاء بهدف توفير المنتجات الفلاحية لتجار التجزئة بالولاية، و ذلك بسبب الحاجة وقتها لتقريب السوق المحلية من مصدر التموين، و سعي السلطات لمحاولة التحكم في الأسعار، من خلال ضبط عملية نقل الخضر و الفواكه ضمن سلسلتها الطبيعية بين الفلاح و المستهلك، مرورا بتجار الجملة والتجزئة، غير أن هذا الإجراء لم يدم طويلا، بسبب دخول وسطاء على الخط و عدم التزام كل طرف بدوره، ما أحدث فوضى كبيرة في السوق.و قد كانت للنصر جولة داخل السوق، تحدثت خلالها مع عدد من المتعاملين الاقتصاديين، الذين أجمع أغلبهم على وجود فوضى لا يمكن من خلالها ضبط السوق، و ذلك بسبب سعي كل طرف إلى تحقيق فائدة أكبر بأقل جهد، و لو على حساب المستهلك البسيط، مطالبين بضرورة تطبيق القوانين الخاصة بنشاط التجار، و عدم السماح لأي فرد بتجاوز دوره، و حصر كل نشاط في مجاله.
إنتاج قسنطينة لا يغطي 2 بالمئة من احتياجات سكانها
و من بين أهم الأسباب التي تؤدي إلى اضطرابات في سوق الخضر و الفواكه بقسنطينة، هي قصر المسافة التي تفصلها عن بلدية شلغوم العيد، أين يعرف سوق الجملة بها توافد الكثير من المتعاملين الاقتصاديين الذين لا يملكون سجلات تجارية، و بالتالي فإن كل المعاملات تتم ، حسبهم تحت الطاولة و بطرق غير شرعية، و هو ما يجعل أسعار العرض أقل مقارنة بنظيرتها على مستوى البوليغون، كما أن السوق تجذب أيضا الفلاحين الذين لا يلتزمون بعرض منتجاتهم على مستوى مناطق الإنتاج مثلما يحدده القانون، بل يقومون بعرض سلعهم مباشرة لتجار التجزئة على مستواه.
ويعرف سوق «البوليغون» دخول ناقلين على الخط، و ذلك من خلال عرض سلع على مستوى سوق بلدية شلغوم العيد بعد حصولهم عليها من الفلاحين، على أن يحققوا نسبة من هامش الربح الخاص بالفلاحين، ليحصل تجار الجملة بذلك، على السلع بنفس السعر الذي تُشترى به من طرف تجار الجملة من مصدرها.
و لم يخف تجار الجملة أيضا قضية تنقل عدد كبير من تجار التجزئة لولاية قسنطينة نحو سوق شلغوم العيد مباشرة، من أجل التزود بما يحتاجونه من سلع، مستغلين هذه الظروف من أجل تحقيق هامش فائدة أكبر، دون أن ينعكس ذلك على السعر النهائي، مطالبين من مديريات التجارة تطبيق القانون بمنع تنقل التجار الذين يحوزون سجلات البيع بالتجزئة، و كذا منع الفلاحين من عرض منتجاتهم بأسواق الجملة، معتبرين أن الحفاظ على السلسلة التجارية الطبيعية سيساهم في استقرار السوق.
و من بين العوامل التي لا تسمح بتحكم سوق البوليغون بقسنطينة في أسعار الخضر و الفواكه، هو الطابع الاستهلاكي للولاية، إذا أن ما ينتجه فلاحوها لا يغطي بحسب الإحصاءات التي قدمها رئيس فيدرالية تجار الجملة عمار بوحلايس، أزيد من 2 في المئة مما يُستهلك، و بالتالي فإن الولاية لا تتميز بشعبة معينة يمكن من خلالها التحكم في السوق و العمل على خفض الأسعار، بل على العكس تماما، حيث أضاف ذات المتحدث أن التجار الحقيقيين يسعون للحصول على المواد من مصدرها و بالتالي التنقل نحو بمناطق تتميز بنشاطها الفلاحي على غرار ولايات الجنوب و الغرب الجزائري، من أجل الحصول على السلع بكلفة أقل، ثم عرضها على مستوى السوق بثمن معقول.
اضطراب في الأسعار بسبب الفوضى
كما أثار التجار نقطة سعي البلدية إلى تحويل السوق عن طبيعته التي أنشئ من أجلها كمرفق عام، و محاولة تأجيره لأحد الخواص في إطار عملية تثمين الممتلكات، معتبرين أن أية زيادة في أسعار تأجير المربعات للتجار، ستزيد الطين بلة، و هو ما سيتحمّله المواطن، مطالبين بالحفاظ على السوق بطبيعتها القانونية الحالية، سيما أن الشروط المنصوص عليها قانونا غير متوفرة ، حسبهم، لحل المؤسسة البلدية «ماغروفيل» و أولها الإفلاس، معتبرين أنه على المجلس الشعبي البلدي إعادة النظر في القضية و الأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر المتعاملين الاقتصاديين، الذين يملك الكثير منهم قاعدة تجارية مهمة تعود لحوالي 30 سنة كاملة.
و من أبرز المشاكل التي تتسبب في تضارب الأسعار بسوق الجملة لقسنطينة، سوء التنظيم، حيث أن عددا كبيرا من التجار الذين يملكون مربعات داخل السوق لا يحترمون أماكن عرض السلع، و أغلبهم من الوسطاء الذين يحصلون على السلع بثمن أكبر مقارنة بالآخرين، حيث يلجأون، من أجل بيع الخضر و الفواكه، إلى عرضها بمدخل السوق و بالقرب من الأبواب الثلاثة، مسببين فوضى كبيرة و ازدحاما كبيرا في حركة المرور، و بالتالي فإن الزبائن يقضون وقتا أطول في الطوابير، ما يدفع بعضهم إلى اقتناء ما يلزمهم مما يعرض في مدخل المنشأة، و لو كلفهم ذلك ثمنا أكبر. عبد الله.ب