بعد الإعلان عن مزايدة لكراء المرفق

تجار الجملة لسوق "البوليغون" يهددون باللجوء إلى العدالة
هدد تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالمنطقة الصناعية «الرمال»، بمقاضاة بلدية قسنطينة بعد إعلانها عن عرض المرفق للكراء عن طريق المزايدة، واعتبروا بأن السعر الافتتاحي مرتفع جدا ما سيضاعف من أسعار كراء المحلات.
وأوضح رئيس الفيدرالية الولائية لبائعي الخضر والفواكه بالجملة التابعة لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، في اتصال بالنصر، بأن السعر الافتتاحي المقترح من بلدية قسنطينة مرتفع جدا، ما سيجعل المستثمر الخاص الذي سيستفيد من السوق، يقوم برفع أسعار كراء المحلات التجارية الموجودة على مستواه، وقد تصل، حسبه، إلى 6 ملايين للشهر الواحد، حيث قال محدثنا «إن تجار الجملة الناشطين بالمرفق قرروا التوجه إلى العدالة من أجل رفع دعوى قضائية ضد البلدية»، التي أعلنت، حسبه، عن كراء السوق قبل أن تقوم بتصفية المؤسسة العمومية البلدية «ماغروفال» المسيرة له. وأضاف نفس المصدر بأن المشكلة الأساسية تكمن في أن التجار قاموا بكراء محلاتهم من البلدية، وليس من جهة أخرى أو مستثمر خاص.
وشدد محدثنا على أن مداخيل التجار من سوق «البوليغون» ليست كبيرة مقارنة بأسواق في ولايات أخرى، مشيرا إلى أن أغلب بائعي الخضر والفواكه أصبحوا يتوجهون إلى سوق شلغوم العيد من أجل اقتناء السلع، بينما يلبي سوق المنطقة الصناعية الطلب على المستوى المحلي فقط لمدينة قسنطينة وبعض المناطق المجاورة لها، فيما قال إن التجار كانوا يقصدون سوق «البوليغون» من الولايات الشرقية المجاورة في السنوات الماضية.
وأعلنت البلدية عن المزايدة العمومية لكراء السوق في الجرائد يوم الثلاثاء الماضي، حيث سينطلق المزاد بسعر افتتاحي قُدر بثمانية ملايير سنتيم، مقابل استغلال المرفق لمدة ثلاث أو ست سنوات أو تسع قابلة للتجديد، وقدرت مبلغ الضمان المؤقت بنسبة 10 بالمائة من السعر الافتتاحي، وحددت يوم الأربعاء المقبل كآخر أجل لإيداع ملفات المشاركة، فيما ستجرى المزايدة يوم الخميس المقبل على الساعة 14 بعد الزوال على مستوى مقر المجلس الشعبي الوطني لبلدية قسنطينة، بحسب ما جاء في الإعلان. وقد صادق أعضاء المجلس الشعبي البلدي في آخر مداولة على السعر الافتتاحي لكراء السوق، في حين سُجل في السابق خلاف بين المير ومنتخبين حول تشكيل لجنة من البلدية لتصفية الشركة المسيرة له.
ولم نتمكن من الحصول على مزيد من التفاصيل من رئيس بلدية قسنطينة بسبب تعذر الاتصال، فيما يُذكر بأن عملية عرض سوق الجملة للخضر والفواكه للكراء جاءت في إطار تثمين ممتلكات البلديات، التي أمرت بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حيث أُدرجت السوق ضمن قائمة الممتلكات المعنية بالعملية، نظرا للمداخيل السنوية القليلة التي تذرها على البلدية، لكن التجار وعمال مؤسسة «ماغروفال» لم يقبلوا بالأمر وشنوا إضرابا عن العمل استمر لعدة أيام، وتسبب ذلك في حدوث ندرة على مستوى المدينة.
ويُذكر أيضا بأن سوق «البوليغون» عرفت في السنوات السابقة بعض الاختلال في التسيير، تجلت في بعض مظاهر الفوضى ونقص