وزارة التجارة تفرض "الفاتورة " على تجار الخضر والفواكه

للقضاء على المضاربة وتعدد الوسطاء

شرعت وزارة التجارة في تنظيم جلسات عمل مع تجار أسواق الجملة للخضر والفواكه المتواجدين عبر مختلف ولايات الوطن بغرض إعادة تنظيم السوق ومحاربة التجارة الموازية ووضع حد للمضاربة ومن أجل التحكم في الأسعار. وفي هذا الصدد قامت مديريات التجارة بدعوة ممثلي تجار أسواق الجملة للخضر والفواكه هذا الأسبوع لمناقشة تفاصيل مشروع تنظيم السوق الذي تم عرضه من قبل الوزارة على الحكومة بهدف وضع حالة الفوضى التي يعرفها هذا القطاع منذ سنوات طويلة والتي كانت سببا مباشرا في تذمر المستهلكين جراء لهيب الأسعار والتي تخضع أحيانا لمزاج تجار التجزئة والمضاربين بسبب الفارق الكبير في هامش الربح خاصة في المناسبات الدينية اين يستغل المضاربون تلك المناسبات بالزيادة في الأسعار في أسواق التجزئة والموازية بحجة كثرة الطلب ونقص العرض . ويبقى الهدف من هذه الإجراءات الوزارية التخلص من تعدد الوسطاء في سلسلة التسويق وحصرها بين الثلاثي المتمثل في المنتج- بائع الجملة- بائع التجزئة حيث سيطلب منهم استعمال وصولات في مبادلاتهم التجارية الأمر الذي ستتكفل به فرق المراقبة وقمع الغش التابعة لمديريات التجارة بالتنسيق مع مصالح الأمن. من جانبه أعلن ممثل عن نقابة سوق الجملة للخضر والفواكه بولاية عنابة أمس الأحد ل« أخر ساعة” أن اجتماعا سيعقد يوم الأربعاء المقبل بمقر مديرية التجارة لمناقشة الإجراءات الأخيرة التي كشف عنها الوزير “ بختي بلعايب” التي تهدف إلى تنظيم القطاع وتسقيف الأسعار ومحاربة المضاربين وتعدد الوسطاء والتي تقضي بفرض استعمال وصل المبادلات التجارية على الفلاحين والمزارعين الذين يزودون أسواق الجملة بمختلف المنتجات الفلاحية والتجار وحسب مصادرنا فإن اللقاء المذكور سيحضره ممثلو التجار لمناقشة جدول أعمال الإجتماع . للعلم أن مديرا جديدا تم تعيينه مؤخرا على رأس القطاع بولاية عنابة خلفا للمدير السابق الذي حول إلى نفس المنصب بولاية الطارف . والجدير بالإشارة أن وزير التجارة “ بختي بلعايب “ كان قد أمر بتخصيص فضاءات للفلاحين في أسواق الجملة لتسويق منتجاتهم مباشرة للتجار دون وساطة هذا واعترف الوزير أن 60 بالمائة من المبادلات التجارية داخل أسواق الجملة يستحوذ عليها المضاربون مما يؤدي إلى عدم التحكم في الأسعار
كان آخرها ما عرف بأحداث الزيت و السكر 2011
فوترة السوق و كسر الإحتكار يهددان الطبقة الإجتماعية بغليان
بعد أكثر من 5 سنوات على ما عرف بأحداث الزيت والسكر شهر جانفي 2011 عندما شهدت معظم ولايات الوطن أحداث شغب وفوضى و نهب تسببت في خسائر مادية معتبرة لا تزال كل العمليات و القرارات الصادرة من الحكومة لضبط الأسعار والفوترة تثير المخاوف من امتعاض شعبي جراء أي غلاء يمس المواد الأساسية. وعلى الرغم من أن التقرير النهائي للجنة التي تابعت أسباب أحداث الزيت و السكر تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني وتم إرسال نسخة منه إلى الوزارة الأولى ورئاسة الجمهورية على حد سواء، لم يتم تطبيق التوصيات التي خرج بها التحقيق والمصادق عليها من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، قبل أن يتم تقديم نسخة من نتائجه لرئيس المجلس آنذاك عبد العزيز زياري، الذي حوّله بدوره إلى الوزارة الأولى ورئاسة الجمهورية على سبيل الإطلاع واتخاذ القرارات، حيث أن مجمل التوصيات التي خرجت بها اللجنة المحققة كانت تفضح و تفسر أسباب الأحداث و الغلاء المفاجئ في الأسعار التي لولا استمرار عملية دعم الدولة للمواد واسعة الاستهلاك لما انخفضت الأسعار. و توقفت تلك الاحتجاجات رغم أن المستفيد بالأساس هم المتعاملون، رغم أنه كان من الأحرى كما أصدرت اللجنة التي حققت في القضية آنذاك التي شددت على ضرورة دعم المواطن ذو الدخل البسيط وليس المتعامل الذي راح يستغل المواد المدعمة لإنتاج مواد أخرى تعتبر من الكماليات كالحلويات والمشروبات وغيرها، الأمر الذي عمل على بقاء فاتورة الاستيراد مرتفعة، نتيجة غياب الرقابة وانتهاز المتعاملين الفرصة لاستيراد كميات تفوق وبكثير الاحتياجات الوطنية من المواد المستوردة في خطوة لها تفسير واحد ووحيد، يتم التأكيد من خلالها على استغلال أموال الدولة لتحقيق الربح السريع واستغلال المخزون في حالة اضطراب السوق الدولية من أجل احتكار السوق وبالسعر الذي يناسب المتعامل وليس المواطن والدولة. ، حيث ان استحداث مجلس للمنافسة فقط لم يضِف أية نتائج ملموسة، لأن الاحتكار مازال يلقي بظلاله من طرف بعض المتعاملين المصنفين في خانة الرواد في مجال إنتاج الزيت والسكر و كثير من المواد الأخرى حيث أن الأطراف التي وجِهت إليها أصابع الاتهام في احتجاجات 2011، مازالت تستفيد من دعم الدولة للمواد الأساسية وتستغله في غير وجهته رغبة منها في تحقيق الربح السريع. حيث حذر خبراء اقتصاديون سابقا من حدوث غليان للجبهة الاجتماعية في حال عدم تطبيق التوصيات التي خرجت بها اللجنة البرلمانية التي قامت بتحقيق حول احتجاجات الزيت والسكر التي عرفتها الجزائر من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها شهر جانفي من عام 2011، لأن أكبر مستفيد من دعم الدولة هم كبار المتعاملين والتجار غير الشرعيين الذين يفرضون منطقهم في سوق الصناعات الغذائية ويتعاملون بمبالغ مالية ضخمة تقدر حسبهم ب62 مليار دولار ومدانين ضريبيا بقيمة 3 ملايير دولار . لتصبح قرارات الحكومة في فرض الفوترة و ضبط السوق من كبار المحتكرين و مافيا المضاربة و التهرب الضريبي تثير مخاوف مستمرة من امتعاض المواطن الجزائري و تهدد بغليان في الطبقة البسيطة.
ك. ه
العديد منهم غير مسجل في السجل التجاري
مافيا الوسطاء تحكم قبضتها على أسواق الجملة
وحيد هاني
تعتبر أسواق الجملة المنتشرة عبر كامل التراب الوطني المطبخ الرئيسي الذي تحضر فيه الأسعار الخاصة بالخضر والفواكه والتي يتم من خلالها استنزاف جيوب الجزائريين، خصوصا البسطاء منهم.ويشير واقع هذه الأسواق إلى أن هناك متحكما رئيسيا في الأسعار وهم الوسطاء، خصوصا أولئك الذين ينشطون بطريقة غير قانونية ومع ذلك لديهم السلطة من أجل التحكم في قوت الجزائريين، حيث تشير بيانات وزارة التجارة إلى وجود قرابة أربعة آلاف وسيط في تجارة الجملة مسجل في السجل التجاري، حيث يقضي دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي (111-13) الصادر في شهر مارس 2013 المحدد لشروط ممارسة نشاط الوسيط في تجارة الجملة بأن تخضع المهنة بشكل مسبق للتسجيل في السجل التجاري والحصول على ترخيص يسلم من قبل السلطات المختصة بعد توقيع التاجر على دفتر الشروط، كما يجب أن يتوفر الوسيط على محل وكذا حساب بنكي لممارسة نشاطه، لكن الواقع بعيد كل البعد عن هذه القوانين، حيث كشفت مصادر “آخر ساعة” من داخل عالم أسواق الجملة بأن أصحاب المال أو “البزناسة” لبسوا ثوب وسطاء وأصبحوا يتحكمون في الأسعار دون أن تكون لهم أي وثيقة تسمح لهم بأن يقوموا بهذا النشاط، حيث يقومون بالتوجه مباشرة إلى الفلاحين وشراء المنتوج من عندهم قبل وصوله إلى سوق الجملة حيث يتكفلون بنقله إلى هذا الأخير ويحددون السعر الذي يريدون البيع به والذي غالبا ما يكون هامش ربحهم فيه كبيرا جدا وهو ما ينعكس مباشرة على الأسعار في أسواق التجزئة، ونظرا للقوة والنفوذ الذي تتمتع به هذه الفئة، جعل من مهمة إبعادهم من الساحة صعبا وصعبا جدا، وهو ما جعل بعض التجار يصفونهم ب “المافيا”، باعتبار أن الجهات الوصية غير قادرة على ردعهم رغم علمها بنشاطهم غير الشرعي، وكشف أحد التجار أن العديد من التجار الذين عارضوا هذا الواقع تعرضوا للتهديدات والبعض منهم تعرضت خاناته لعملية تخريب.
.
على الرغم من إصدار قرارات تجبرهم على التعامل بها
الدولة تفشل في إلزام تجار الخضر والفواكه العمل بالفاتورة
يبدو أن قرارات وزارة التجارة الرامية بإلزام تجار الجملة والتجزئة للخضر والفواكه البيع والشراء بالفاتورة ضربت عرض الحائط بسبب عدم العمل بها ميدانيا في أسواق الخضر والفواكه بمعظم ولايات الوطن. لم يهضم بعد أغلب تجار الخضر والفواكه في مختلف ولايات الوطن سواء كانوا بالجملة أو التجزئة البيع والشراء بالفاتورة على الرغم من أن وزارة التجارة قد دعت إلى العمل بالفاتورة في أسواق الخضر والفواكه بالجملة بل أصدرت قرارات تلزم التجار بالعمل بالفاتورات خلال عمليات البيع والشراء وذلك بهدف تنظيم أسواق الجملة للخضر والفواكه أكثر لكن الملاحظ ميدانيا أن أغلب التجار يتعاملون في عمليات البيع والشراء للخضر والفواكه دون أي فاتورات خوفا من الضرائب والغرامات المالية حسبما نقلته مصادر آخر ساعة وهو ما يساهم في انتشار الفوضى والمضاربة في الأسواق خاصة في ظل إتباع الفلاحين طرق التقليدية لبيع منتوجاتهم إذ تجد الفلاحين يقومون بنقل سلعتهم إلى أسواق الجملة ويضعونها عند التجار ليقومون بعرضها في خاناتهم ويتم بيعها عن طريق المزايدة في السعر بين تجار التجزئة ليتم بعدها بيع السلع دون أي فاتورات تمنح لتجار التجزئة ولا للفلاحين من طرف بائع الجملة، ليتحكم هذا الأخير في السعر كما يريد وهو ما يخلق نوعا من الفوضى وأحيانا المضاربة إذ لا يملك الفلاح فاتورة قانونية مختومة تثبت سعر بيع منتوجاته وشرائها.
جمال. م