طالبت بنشر قوائم المعنيين في الساحات العمومية و مداخل الأحياء

جمعية التجار والحرفيين تدعو للالتزام بالمداومة خلال العيد
دعت الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين، أمس الأربعاء، جميع المتعاملين التجاريين و الاقتصاديين و أصحاب الخدمات المسجّلين على قوائم المداومة، إلى الالتزام بها خدمة لزبائنهم و استجابة لضمان الحدّ الأدنى من الخدمات، كما دعت أيضا إلى نشر قوائم المعنيين بالمداومة في الساحات العمومية و مداخل الأحياء. وأوضح بيان للجمعية أمس، أنه توفيرا لشروط نجاح المداومة خلال أيام العيد و التزاما بواجب الخدمة العمومية في نشاطات التجارة و الخدمات فإنها تدعو جميع المتعاملين التجاريين و الاقتصاديين و أصحاب الخدمات المسجّلين على قوائم المداومة التي أعدّتها مصالح مديريات التجارة عبر الوطن، إلى الالتزام بها خدمة لزبائنهم و استجابة لضمان الحدّ الأدنى من الخدمات طبقا للقانون و تجنّبا للعقوبات المنصوص عليها كما أعلمت الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين ، ناقلي المسافرين عبر الحافلات و سيارات الأجرة، أنّ محطات النّقل البرّي تبقى مفتوحة و في الخدمة طيلة أيّام العيد ، داعية في الوقت ذاته مسؤولي المجالس البلدية إلى نشر قوائم المعنيين بالمداومة في الساحات العمومية و مداخل الأحياء حتى يكون المواطنون على علم بها مسبقا، تجنّبا للاضطراب و الفوضى في البحث عنها خلال أيام العيد، وذكرت في السياق ذاته، السائقين و سائر المواطنين، أنّ محطات البنزين تبقى أيضا في الخدمة طيلة أيام العيد.
وللإشارة كانت وزارة التجارة، قد أعلنت عن تسخير 35876 تاجرا مقابل 33776 في 2016، بمناسبة عيد الفطر 2017، وذلك بهدف ضمان تموين منتظم للمواطنين من المنتوجات والخدمات ذات الاستهلاك الواسع .ويتضمن برنامج المداومة، 4745 خبازا و22833 تاجرا في المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه، وأيضا 8145 آخرين في نشاطات مختلفة، وكذا وحدات انتاجية سيشملها البرنامج خلال نفس الفترة ويبلغ عددها 453 وحدة انتاجية منها 131 ملبنة، 282 مطحنة و40 وحدة مياه معدنية ولضمان تطبيق هذا البرنامج، أكدت الوزارة أنها ستقوم بتسخير 2142 عون مراقبة عبر كامل التراب الوطني.
وبدأ تطبيق مداومة التجار خلال الأعياد الرسمية الوطنية والدينية منذ سنة 2012 ، بعد تعديل قانون 08/04 المحدد لشروط ممارسة النشاطات التجارية والبدء بالعمل بإجراءات تفرض على التجار، ضمان المداومة خلال هذه الأعياد. ويتضمن القانون إجراءات عقابية، غرامات مالية ومتابعات قضائية ضد كل من لا يطبق الإجراء حيث يتضمن قانون 06/13 الخاص بشروط ممارسة النشاطات التجارية، إمكانية غلق المحلات التجارية لمدة شهر، مع غرامة مالية تتراوح بين 30000 و200000 دينار ضد المخالفين. مراد - ح