35876 تاجرا مجنَّدون في العيد

وزارة التجارة تضبط المداومة

جنّدت وزارة التجارة 35876 تاجرا لضمان المداومة التجارية وتزويد المواطن بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك. كما سخّرت 2142 عونا لمراقبة مدى الالتزام بتطبيق برنامج هذه المداومة، وفقا لما ينص عليه القانون، الذي يسمح بتطبيق عقوبات صارمة ضد من يخل بهذا البرنامج. وقد طالبت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين السلطات المحلية بالالتزام بنشر قوائم التجار المعنيين بهذه المداومة بالأماكن العمومية، كالأحياء والساحات التي تكثر فيها الحركة حتى يكون المواطن على علم بأماكن المحلات المفتوحة؛ تفاديا للمشاكل التي سُجلت في السنوات السابقة.
سطرت وزارة التجارة برنامج مداومة التجار لضمان تموين منتظم للمواطنين بالمنتوجات والخدمات واسعة الاستهلاك أيام عيد الفطر، تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون 13/06 المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية، حيث تم تجنيد 35876 تاجرا من بينهم 7454 ينشطون في قطاع المخابز، 22833 في مجال المواد الغذائية والخضر والفواكه، 8145 في نشاطات مختلفة، بالإضافة إلى 453 وحدة إنتاجية، منها 311 ملبنة، 282 مطحنة، و40 وحدة مياه معدنية.
ودعت وزارة التجارة في بيان لها أمس، كل التجار المعنيين بهذه المداومة، إلى المشاركة بقوة، والتحلي بروح المسؤولية والضمير المهني لضمان تزويد المواطن بالمنتوجات الضرورية يومي العيد.
وسخّرت الوزارة 2142 عونا لمراقبة المحلات التجارية المعنية بضمان المداومة يومي العيد، الذين سيقومون بتحرير مخالفات وتسليط عقوبات صارمة على التجار الذين يخلون بالبرنامج ولا يفتحون محلاتهم يومي العيد إذا كانوا معنيين بهذه المهمة، علما أن هذه العقوبة تتمثل في فرض غرامات مالية تتراوح ما بين 30 و200 ألف دينار مع إمكانية إغلاق المحل التجاري لمدة 30 يوما في حال تكرار المخالفة، حسبما أكد السيد حاج الطاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين ل «المساء».
وفي هذا السياق دعت الجمعية السلطات المحلية ممثلة في البلديات، إلى نشر قوائم التجار المعنيين بالمداومة في الساحات العمومية ومداخل الأحياء حتى يتسنى للمواطن معرفة مكان المحلات المفتوحة يومي العيد، ليقصدها مباشرة قصد اقتناء ما يحتاجه بدون تضييع الوقت في البحث عنها، مثلما لاحظناه في السنوات السابقة عندما ظل المواطن يقطع مسافات طويلة، وأحيانا يتنقل من بلدية إلى أخرى بحثا عن الحليب والخبز بدون أن يعلم بوجود محلات قريبة منه مفتوحة.
وذكرت الجمعية بأن التجار المنضوين تحت لوائها مستعدون لضمان هذه الخدمة. كما أفادت بأن عدد التجار الذي حددته وزارة التجارة كاف لضمان حاجيات المواطن يومي العيد شريطة التزام التجار بهذه المداومة.
وفي السياق ذكّر رئيس الجمعية بأن هذه الأخيرة تدعو كل التجار إلى الالتزام بتقديم الحد الأدنى من الخدمات للمواطن، خاصة مادتي الخبز والحليب خلال أيام العيد وبعده، مؤكدا أن الجمعية تحترم ما ينص عليه القانون، ولن تتدخل للدفاع عن أي تاجر سلطت عليه عقوبة إغلاق محله بسبب الإخلال بهذه المداومة.
وذكّرت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بوجود وعي لدى أغلب التجار بضرورة ضمان تزويد المواطن بالمواد الأساسية أيام العيد، مشيرة إلى أنه تم تسجيل تجاوب كبير من قبل التجار لتنفيذ نظام المداومة خلال عيد الفطر للسنة الفارطة، حيث قاربت نسبة التجاوب 98 بالمائة.
وجاءت الإجراءات الردعية التي ينص عليها القانون بعد تسجيل عدة شكاوى في السنوات السابقة من طرف المواطنين، الذين اشتكوا من عدم وجود محلات لاقتناء المواد الغذائية الأساسية بسبب تفضيل التجار قضاء مناسبات الأعياد وسط العائلة والأهل وإغلاق محلاتهم، خاصة بالعاصمة التي سجلت أزمة حقيقية في التزويد بالخبز إذا علمنا أن معظم عمال المخابز ينحدرون من ولايات أخرى، وبالتالي يتنقلون إلى ولاياتهم لقضاء العيد ولا يرجعون إلا بعد مرور 5 أيام أو أسبوع، لتبقى هذه المخابز مغلقة في وجه المواطن.