قضية وفاة المرأة الحامل وجنينها بالجلفة

إيداع 3 قابلات ومساعد تمريض ومدير مناوب الحبس المؤقت
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة عين وسارة بالجلفة، أول أمس، بإيداع 3 قابلات بمستشفيات الجلفة وحاسي بحبح وعين وسارة وكذا مساعد تمريض ومدير مناوب الحبس المؤقت، ووضع شخصين تحت الرقابة القضائية، في قضية وفاة امرأة حامل وجنينها بولاية الجلفة .
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة عين وسارة ( 100 كيلومتر شمال الجلفة )، الخميس، بإيداع 5 أشخاص الحبس المؤقت ووضع اثنين تحت الرقابة القضائية في قضية وفاة امرأة وجنينها التي وقعت مؤخرا بولاية الجلفة، حسب ما علم من مصدر أمني، وكان وكيل الجمهورية لمحكمة عين وسارة قد استمع لزهاء 15 شخصا في قضية وفاة امرأة حامل وجنينها ليأمر قاضي التحقيق بذات المحكمة بإيداع الحبس، 5 أشخاص، منهم 3 قابلات عاملات بمستشفيات الجلفة وحاسي بحبح وعين وسارة وكذا مساعد تمريض ومدير مناوب، وذلك بتهم عدم تقديم يد المساعدة والإهمال المفضي إلى الوفاة ، كما تم وضع شخصين تحت الرقابة القضائية.
و تعود قضية وفاة المرأة الحامل وجنينها إلى الأسبوع الأخير، من شهر جويلية الماضي وقد أثارت الرأي العام المحلي وعلى إثرها كثفت السلطات العمومية من تحركاتها للنظر في القضية، وكانت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، قد قررت أن تتأسس كطرف مدني في القضية التي ستنظر فيها العدالة، كما أوفدت لجنة تحقيق تتشكل من ثلاثة مفتشين و أستاذا متخصصا في طب النساء والتوليد من أجل تسليط الضوء على جميع الجوانب الإدارية و التنظيمية و الطبية لهذه القضية، و بعد تقديم تعازيها لأسرة الفقيدة، شددت الوزارة على أن أي شخص صدر منه تهاون و لامبالاة في هذه القضية سيتعرض لعقوبات قاسية على ضوء التقرير النهائي الذي ستقدمه اللجنة بالموازاة مع العمل الجاري على مستوى العدالة.
وكان المستشار الإعلامي بوزارة الصحة سليم بلقسام قد أكد في تصريح للنصر ، أن وزارة الصحة قد تأسست كطرف مدني في القضية، وأنها تساند الدعوى المرفوعة من عائلة الفقيدة ضد كل من تسبب في عدم التكفل بالسيدة الحامل، وقال أن وزارة الصحة تساند كل الإجراءات التي سيتخذها القضاء في هذه القضية، مشيرا إلى أن وزير الصحة، كان قد قدم تعازيه باسمه وباسم كل إطارات القطاع إلى عائلة وأقارب الضحية وأعلمهم بأن حيثيات هذه القضية سيتم إبلاغها إلى الرأي العام، ولن تتهاون الإدارة في أخذ كل الإجراءات مهما كانت شدتها تجاه الأشخاص الذين تماطلوا وتغافلوا وتجاهلوا في هذه القضية .
كما أشار بلقسام من جهة أخرى، إلى التعليمات والإجراءات المتعلقة بتوفير كل الشروط وتحسين التكفل بالنساء الحوامل، خاصة في الفترة الممتدة من نهاية شهر ماي إلى بداية سبتمبر و التي تتميز -كما قال - بتسجيل قرابة 70 بالمئة من مجموع الولادات المسجلة في السنة، مضيفا في السياق ذاته، أنه تم اتخاذ إجراءات لتنظيم الإجازات السنوية، فيما يخص مصالح التوليد والتي تختلف عن المصالح الأخرى، بحيث يأخذ جدول الإجازات -كما أضاف - بعين الاعتبار ضرورة ضمان دوام الخدمة والتكفل بالحوامل على مدار الساعة وأوضح نفس المتحدث في نفس الإطار، أنه لا يمكن أن نترك أقلية تتلاعب بصحة المواطنين وتشوه صورة الأطراف الأخرى في القطاع و التي تقوم بآدائها بصورة نبيلة.
و كان وفد عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد تنقل إلى ولاية الجلفة لتقصي الحقائق على إثر وفاة امرأة وجنينها، وأشار في بيان له إلى «متابعته باهتمام للأوضاع الصحية في البلاد، استنادا إلى مهامه وصلاحياته كهيئة دستورية وطنية مستقلة وأضاف أن الحق في الصحة يعد من الحقوق الأساسية للإنسان ويرتبط ارتباطا وثيقا بالحق في الحياة، مذكرا أن الحق في الصحة يضمنه الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة الجزائرية وجاء في البيان ذاته، أنه على إثر وفاة امرأة وجنينها في ظروف لم تكن محددة بولاية الجلفة تنقل وفد عن المجلس من أجل تقصي الحقائق في الميدان ومواساة العائلة المتضررة، موضحا أن هذه الحادثة «قد تكون غير منعزلة، بل أن حالات أخرى مماثلة قد تحدث عبر الوطن» وأكد البيان أن المجلس سوف يصدر في مرحلة لاحقة، بعد قيامه بزيارات ميدانية عبر كامل التراب الوطني، تقريرا مفصلا عن وضعية الصحة في الجزائر، كما دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان الجهات المعنية للعمل بجدية من أجل تفادي وقوع هذه الحوادث المؤلمة التي تودي بحياة مواطنين جزائريين.