منظمة حماية المستهلكين تقترح إجراءات استعجالية لتدعيم العرض

تلف محاصيل جراء الحر يرفع أسعار الخضر والفواكه في الأسواق
تسببت موجة الحرارة التي خصت أغلب مناطق الوطن، خاصة الولايات الشمالية في إتلاف نسبة هامة من المنتوجات الفلاحية الموسمية، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق، بسبب تراجع نسبة العرض، الذي تأثر أيضا بتوقف نشاط بعض تجار الجملة والتجزئة الذين فضلوا الخروج في عطلة، في وقت طمأن اتحاد التجار بعودة الأمور إلى طبيعتها بداية سبتمبر المقبل.
أكد ممثل أسواق الجملة بالمنظمة الوطنية للتجار السيد «محمد مجبر» أن الظروف المناخية الصعبة التي ما تزال تعرفها عديد مناطق الوطن، خاصة الشمالية منها، التي لم تشهد منذ مدة ارتفاعا مماثلا في درجات الحرارة، أدت إلى إتلاف كميات هامة من المنتوجات الفلاحية الموسمية، على غرار السلطة التي تجاوز سعرها في السوق 160 دج، فضلا عن الطماطم والفاصولياء التي ارتفعت أسعارها مقارنة بالفترات السابقة، إلى جانب بعض أنواع الفاكهة منها العنب، وأضاف المصدر في تصريح «للنصر» أن الحرارة التي قاربت الخمسين درجة في بعض الولايات، وما صاحبها من تيارات هوائية ساخنة أثرت على نوعية المنتوج الفلاحي، مؤكدا أن الفلاحين تكبدوا خسائر هامة نتيجة التغيرات المناخية، وأنهم أكبر المتضررين من الموجة الحر التي ما تزال مستمرة إلى غاية نهاية الشهر الجاري وفق توقعات مصالح الأرصاد الجوية، بحجة أن المستهلك يمكنه استبدال منتوج فلاحي بآخر، أو الاستغناء عنه تماما في حال ارتفاع سعره في السوق.
وما عدا مادة البطاطا التي ما تزال متوفرة بكميات لا بأس بها، بفضل المخزون الموجود على مستوى غرف التبريد، فإن الكميات المعروضة بالنسبة لباقي المنتوجات تبقى قليلة نوعا ما، واقترح في هذا السياق ممثل أسواق الجملة أن يتم إخراج كميات مناسبة من هذه المادة الأساسية لتغطية حجم الطلب، محذرا من وقوعها بين أيادي المضاربين، من خلال تقليص العرض لرفع أسعارها، متوقعا أن تستمر حالة التذبذب في الأسواق إلى غاية بداية شهر سبتمبر المقبل، حيث سيشرع في جني منتجات مرتبطة بموسم الشتاء، مع توقع استقبال كميات من الخضر والفواكه من مناطق الهضاب التي تعتمد على البيوت البلاستيكية في منتصف شهر أوت الحالي، لتغطية العجز. وأكد السيد مجبر أنه سيشرع بداية نوفمبر المقبل في استقبال منتوجات ولايات الجنوب، مستبعدا أن تستقر الأسعار قبل عيد الأضحى، نظرا لاستحالة جني محاصيل ما تزال على مستوى المزارع، غير مستبعد أن ترتفع مجددا أسعار بعض أنواع الخضر التي يكثر الطلب عليها في هذه المناسبة، واتهم من جهته الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين صالح صويلح تجار التجزئة بالتسبب في التهاب أسعار الخضر والفواكه الموسمية، مستغلين خروج زملائهم لتحقيق الربح على حساب المستهلكين، متأسفا لكون الرقابة تقتصر فقط على جانبي النوعية والجودة فقط، في حين تبقى الأسعار حرة لذلك يصعب تقييد التجار، موضحا أن نقابته تسهر على توعية التجار بضرورة التحلي بالقيم الأخلاقية، مؤكدا بأن الأمور ستعود إلى طبيعتها مع الدخول الاجتماعي، بعد أن يعود النشاط التجاري إلى طبيعته، مقللا من مخاوف المواطنين بشأن إمكانية تسجيل ارتفاع آخر في أسعار المواد واسعة الاستهلاك تزامنا مع عيد الأضحى.
ودعا رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين مصطفى زبدي إلى ضرورة اتخاذ قرارات استعجالية لمواجهة غلاء الأسعار، بالإسراع في فتح أسواق تجارية على شاكلة ما يعرف بالأسواق الباريسية التي لا تتطلب إنجاز هياكل قد تستهلك ميزانية معتبرة، فضلا عن الترخيص للباعة المتجولين بالنشاط في نقاط محددة وفق شروط مضبوطة، بغرض تحسين العرض، معتقدا بأن محاربة الأسواق الفوضوية دون تعويضها بأسواق منظمة أدى إلى ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، مصرا أيضا على اعتماد السندات في المعاملات التجارية قصد التحكم في الأسعار، وهو الإجراء الذي تعهد وزير التجارة بإدراجه حيز التنفيذ نهاية العام 2017.
وتأسف السيد زبدي لعودة بعض المظاهر السلبية بسبب ندرة بعض المواد الأساسية، على غرار مادة الخبز التي أضحت تعرض في عديد الأحياء على الارصفة مقابل 20 دج، منتقدا بشدة جشع بعض تجار التجزئة وكذا الجملة، الذين استغلوا خروج زملائهم في عطلة لرفع الأسعار، مما أدى إلى عدم التحكم في الأسعار.