"في الجزائر فقط.. الأسعار تخضع لقانون الأحوال الجوية"

اعتبر ارتفاع المنتوجات الفلاحية الموسمية في ظرف 24 ساعة غير مبرر، زبدي

قال رئيس جمعية حماية المستهلك وإرشاده، مصطفى زبدي، أن عوامل جديدة قد أصبحت تتحكم في أسعار المنتوجات في الجزائر، أبرزها عامل الأحوال الجوية، معتبرا ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية الموسمية غير مبرر تماما كون الأثمان أصبحت تلتهب بين عشية وضحاها.
لم يعد ارتفاع الأسعار في الأسواق الجزائرية في ظرف 24 ساعة يثير استغراب الجزائريين، فمع أولى زخات المطر التهبت الأسعار وارتفع ثمنها ب 50 بالمائة، وهو ما اعتبره رئيس جمعية أبوس غير مبرر، قائلا ”لابد من الإشارة أن ارتفاع أسعار المنتوجات والمواد الغذائية في الجزائر أصبح موضوعا يعود كل شهر أو شهرين إلى الواجهة، ما يؤكد أن الظاهرة أصبحت دورية، فللأسف أصبحنا مخططا للهزات الاجتماعية”.
كما اعتبر زبدي أن ارتفاع المواد المستوردة يمكن تفسيره بأننا لا نستهلك ما ننتج وأسعار هذه المواد خاضعة لتقلبات الأسعار العالمية، رغم تحفظنا في هذا الشأن، ولكن ما لا يمكن تبريره هو ارتفاع سعر المنتوجات الفلاحية الموسمية.
وأضاف زبدي في هذا الشأن أن الجزائر تنتتج 35 مليار دولار من المنتوجات الفلاحية حسب الأرقام والإحصائيات، قائلا أنها ثروة جد هامة، مضيفا ”الأسعار تلتهب وتتضاعف بين عشية وضحاها، فمع أولى قطرات المطر هذا العام بلغت الأثمان ذروتها ودوما نفس الحجج كنقص اليد العاملة وعدم إمكانية تحصيل المنتوج وغيرها من المبررات”.
وقد ارتفعت أسعار الخضر والفواكه في أسواق العاصمة الأسبوع المنصرم، حيث لاحظنا زيادة أسعار بعض المنتوجات ب”الضعف”، على سبيل المثال، اللوبيا الخضراء معروضة ب 350 دج للكيلوغرام، الفلفل الأخضر 200دج، الفلفل الحار 250دج، الطماطم 100دج، الكوسة ”القرعة” وصلت إلى 200دج، البصل 80دج، الخس ”السلطة الخضراء” 100دج، الجزر ب 70دج، القرنون 120دج.
الفواكه هي الأخرى يقاوم زئبقها الانخفاض، فالتفاح معروض ب 300دج للكيلوغرام، الموز ب 180دج للكيلوغرام.
وحسب بعض تجار التجزئة، فقد تبرأوا من هذه الزيادة قائلين أن هامش الربح الذي يحصدونه لا يتعدى 30 دج، مرجحين أن تكون موجة الثلوج والبرد التي ضربت ولايات الوطن وعدم إمكانية التموين بالسلع نتيجة قطع الطرقات، حالت دون تنقل التجار لاقتناء المنتوجات، مما أدى إلى نقص الكميات المسوقة بالموازاة مع زيادة الطلب، ومن المعروف أن السوق خاضع لقانون ”العرض والطلب” وبالتالي كان الطلب على المواد الغذائية يفوق الكميات المعروضة.