رمي أطنان من الطماطم في المزابل

نقص غرف التبريد و سوء التسويق كبّدا الفلاحين خسائر معتبرة

علمت "الوطني" من مصادر مطلعة، أن العشرات من التجار وكذا الفلاحين بعاصمة الغرب الجزائري، تكبدوا خسائر مادية كبيرة خلال هذه الصائفة، وهذا بعد فساد كميات كبيرة من الخضر والفواكه، وهذا بسبب النقص الكبير في المبردات وكذا جشع تجار التجزئة.
كشفت مصادر مطلعة، أن كميات كبيرة من الطماطم تعرضت للتلف وقام فلاحون وتجار للتجزئة برميها مباشرة، الأمر الذي تسبب في خسائر مادية كبيرة، ويرجع الأمر إلى جشع التجزئة الذين يلهبون الأسعار، وكذا مشكل نقص المبردات الذي تعاني منه ولاية زهران، والذي يطرح في كل مرة مثل هذا الإشكال ويتسبب في تلف كميات كبيرة من الخضر والفواكه، والتي ترمى مباشرة في القمامة.
بالرغم من الوفرة التي تعرفها أسواق عاصمة الغرب الجزائري، فيما يتعلق بمختلف أنواع الخضر والفواكه، في مختلف أنواع الخضر والفواكه، إلا ان تجار التجزئة لا زالوا يفرضون قانونهم وجشع من خلال المضاربة في الأسعار،خصوصا عندما يتعلق الامر بالخضر والفواكه الموسمية والمحلية، والتي كان من المفروض أن تكون اسعارها زهيدة بالمقارنة بالوفرة والكميات الكبيرة التي تدخل الأسواق، غير أن جشع تجار التجزئة وتحكمهم الكلي في الاسعار بالمضاربة حال دون حصو ل المستهلك على مثل هذه الخضر والفواكه بأسعار معقولة، وهنا يطرح الكثير من التساؤلات حول من يتحكم في السوق، ولماذا يصر تجار التجزئة على أن تكون الاسعار مرتفعة في كل مرة، بالرغم من وفرتها في السوق.
غرف التبريد تضع الفلاحين في مأزق
في هذا السياق، قالت مصادر مطلعة، أن كميات كبيرة من الخضر والفواكه خصوصا الموسمية، قد تم رميها هذه الأيام، وقالت نفس المصادر، أن الكثير من الفلاحين والتجار اضطروا إلى رمي كميات كبيرة وهائلة من الطماطم والتي تعرضت للتلف، وحسب ذات المصادر، فإن تلف هذه الكميات الكبيرة يرجع إلى عدة أسباب في مقدمتها الصعوبة الكبيرة التي وجدها الكثير من الفلاحين وكذا تجار الجملة في تسويق كميات كبيرة من محصول الطماطم التي تعد هذه الفتر ة بالذات موسم جنيها، هذا بالإضافة إلى المشكل الكبير الذي يطرح بشدة على مستوى عاصمة الغرب الجزائري وهو النقص الكبير في غرف التبريد، التي تبقى شبه منعدمة في عديد المناطق ولدى الفلاحين، خاصة الأمر الذي يدفعهم في كل مرة إلى تسويق منتوجاتهم بأسعار زهيدة، وغالبا ما يتكبدون خسائر مادية كبيرة، بسبب هذا المشكل، كما ان نقص غرف التبريد لدى الكثير من التجار، أصبح هو الآخر يتسبب في تلف كميات كبيرة من الخضر، خاصة تلك الخضر السريعة التلف، على غرار ما حصل هذه الأيام للطماطم التي سوقت في عديد المناطق بأسعار رمزية، وصلت إلى 10 دج للكيلوغرام الواحد، في الوقت الذي يصل فيه سعرها بأسواق التجزئة إلى 40 دج للكيلوغرام أو أكثر في الكثير من الأحيان.
هذا وقد أدى رمي كميات هائلة من الطماطم، إلى تكبد الكثير من الفلاحين وكذا التجار خسائر كبيرة، ليبقى بذلك عامل الارتفاع القياسي في درجات الحرارة عاملا آخرا وراء تلف هذه المادة.
تجار يفضلون رمي أطنان من الطماطم على بيعها بأسعار زهيدة
لكن التساؤل الذي يطرح في كل مرة هو وبالرغم من الوفرة التي تعرفها أسواق ولاية وهران، في عديد أنواع الخضر والفواكه خاصة الموسمية، وكذا أسعارها في أسواق الجملة، والتي تبقى في الكثير من الأحيان رمزية، إلا أن تجار التجزئة يصرون على التمسك بعقلية رفع الأسعار، وهو ما أصبح يتسبب في رمي كميات كبيرة من الخضر والفواكه، عوض أن تسوق بأسعار معقولة ويستفيد منها المستهلك.
فبالرغم من الوفرة التي تعرفها أسواق عاصمة الغرب الجزائري، فيما يتعلق بالخضر والفواكه هذه الأيام، سواء تعلق الأمر بالخضر والفواكه الموسمية وغير موسمية، أو حتى تلك المستوردة، إلا أن الأسعار لاتزال مرتفعة في الأسواق، وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات حول من يقف وراء هذا الارتفاع الذي أنهك المواطنين والزوالية بشكل كبير.
ويرى الكثير من المتتبعين والمختصين في مجال تجارة الخضر والفواكه بعاصمة غرب البلاد، أن تجار التجزئة بمختلف أسواق البلديات 26 وكذا أصحاب المحلات التجارية، هم وحدهم من يقفون وراء الارتفاع الكبير في أسعار الخضر والفواكه الذي لا زالت تعيش على وقعه الأسواق، خاصة ما تعلق بالخضر الموسمية والأكثر طلبا من طرف المستهلكين، على غرار الطماطم التي لازالت أسعارها تعرف ارتفاعا جنونيا في الأسواق ومختلف أنواع الخضر ذات الطلب الكبير عليها، والمشكل الكبير هو أن الفلاحين وكذا تجار الجملة، يؤكدون بأن الكثير من أنواع الخضر والفواكه تبقى أسعارها معقولة، لترتقع بمجرد أن تصل إلى أسواق التجزئة، ليبقى في ذلك المستهلك الضحية الوحيدة في هذه المعادلة.
هذا ويبقى النقص الكبير الذي تعرفه عاصمة الغرب الجزائري في المحلات والأسواق الجوارية المختصة في بيع الخضر والفواكه، وهو ما فتح الباب واسعا أمام تجار التجزئة من أجل التحكم في الأسعار وفرض قانونهم في ذلك، بالإضافة إلى أن قانون العرض والطلب يفرض نفسه في كل مرة فكلما افتقدت المناطق والتجمعات السكنية لأسواق ومحلات خاصة ببيع الخضر، كلما فتحت الباب واسعا أمام تجار التجزئة من أجلال التحكم في الأسعار ورفعها في كل مرة.
كما أن الارتفاع الذي تعرفه أسعار الخضر والفواكه هذه الأيام يدخل فيه عامل آخر، يتمثل في فصل الصيف، الذي يعرف عادة استهلاكا واسعا لجميع أنواع الخضر والفواكه، ما يعني أن الطلب يتزايد عليها بشكل كبير خلال هذه الفترة ما يعني أن الأسعار تتماشى مع ذلك وتستمر في الارتفاع، مع العلم أن مؤشر أسعار الخضر والفواكه، خصوصا وأن الأسعار مرشحة للارتفاع مع اقتراب عيد الأضحى.
"عودة التجارة الفوضوية بقوة خلال فصل الصيف"
من جهتهم فلاحو ولاية وهران، يحملون هم أيضا تجار التجزئة كامل المسؤولية فيما تعلق بارتفاع أسعار الخضر والفواكه الموسمية، كون هؤلاء يؤكدون بأنهم يبيعون هذه المنتوجات بأسعار معقولة، لكن هامش الربح الذي يفرضه تجار التجزئة أصبح العامل الرئيس وراء التهاب الأسعار التي ومنذ فترة طويلة لم تشهد استقرارا في الأسعار، خاصة عندما يتعلق الأمر بالخضر والفواكه الموسمية، التي لم تنزل أسعارها بالرغم من وفرتها في الأسواق إلا أن التجار يستغلون في كل مرة هذه الظروف من أجل أن يتحكموا في الأسعار ففي الوقت الذي تشهد فيه أسعار الخضر والفواكه في المناطق والبلديات الفلاحية انخفاضا تبقى الأسعار جنونية في البلديات الأخرى وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات، ونفس الشأن يتعلق بالأسواق الأسبوعية أو الشعبية والأسواق الجوارية فالفرق يبقى شاسعا بين الاثنين فأسعار الخضر والفواكه تبقى معقولة في الأسواق الشعبية وكذا الأسبوعية بينما ترتفع بشكل كبير في الأسواق الجوارية والمحلات، خصوصا وأن الارتفاع يزداد في المناطق التي تعاني من عجز في مثل هذه الأسواق، ما يفتح المجال أمام تجار التجزئة من أجل أن يتحكموا في الأسعار، ما يعني أن قانون العرض والطلب أصبح حلقة رئيسة في رفع الأسعار في كل مرة، وهو نفس الفرق الذي يلمسه المستهلك لدى تجار شاحنات بيع الخضر التي تعرض في الغالب سلعا بأسعار معقولة، وهي الشاحنات التي أصبحت في الفترة الماضية قبلة للكثير من المستهلكين أمام اختفاء التجار الفوضويين من الأحياء.
من جهتهم، تجار الجملة للخضر والفواكه بسوق الجملة بالكرمة، يحملون أيضا تجار التجزئة كامل المسؤولية فيما يخص ارتفاع الأسعار في الأسواق، وهذا لكون أسعار الخضر والفواكه سواء كانت محلية أو حتى مستوردة تبقى معقولة، للتحول إلى أسعار جنونية بمجرد ان تصل لأسواق التجزئة، فالفرق يبقى شاسعا، وهامش الربح الكبير وجشع تجار التجزئة يصنعان دائما الفرق ليرهقان في الأخير المواطن والمستهلك البسيط الذي يجبر على شراء سلع بأسعار جنونية.
المواطن البسيط و إن كان هو في النهاية المتضرر من هذا الخلل الذي تعرفه أسواق الخضر والفواكه، يرى بأن الأسعار بدأت في الارتفاع بمجرد بروز ظاهرة القضاء على الأسواق الفوضوية، فالقضاء على نقاط البيع هذه ساهم حسب الكبير من المواطنين في تسجيل عجز في الخضر والفواكه في عديد الأسواق، وساعد الكثير من تجار المحلات على رفع الأسعار والتحكم فيها بشكل جيد مادام أن هذه الأسواق الفوضوية وإن كانت غير شرعية إلا أنها كانت حسب الكثيرين تفرض منافسة قوية، بمعنى أن الأسعار كانت معقولة.
هذا وقد سيطرت خلال فصل الصيف هذا، الكثير من شاحنات بيع الخضر على عديد النقاط، خصوصا على مستوى البلديات الساحلية، كما فتح المجال واسعا أمام عودة ظاهرة التجارة الفوضوية، من خلال سيطرة تجار من خارج الولاية على عديد النقاط.