بعضها تتسبب في عرقلة الحركة بطرق وطنية

غلق 22 قاعة حفلات لا تستوفي الشروط عبر 4 بلديات بباتنة
أفادت، أمس، خلية الإعلام و الاتصال لولاية باتنة، بغلق 22 قاعة حفلات من مجموع 62 قاعة شملتها عملية مراقبة، من طرف فرق تفتيش تابعة لمصالح مديرية التنظيم والشؤون العامة للولاية، وذلك بأمر من والي الولاية، بعد تسجيل انتشار كبير لنشاط قاعات دون رخص خلال فصل الصيف، وعدم احترام أخرى للشروط المتعامل بها .
وجاء في بيان صادر عن خلية الاتصال لولاية باتنة، أن القاعات التي تم غلقها المقدر عددها ب22 تتواجد عبر أربع بلديات هي باتنة، تازولت، فسديس، وأريس، وأوضح البيان أن حظر نشاط تلك القاعات، يرجع إلى جملة من التجاوزات القانونية تتعلق بممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري، ممارسة النشاط التجاري المقنن دون الرخصة، ودون الاعتماد الذي تمنحه الولاية ، والذي يتطلب تقدم الراغب في فتح قاعة حفلات، بملف إداري وتقني يستوفي كل الشروط لمصالح مديرية التنظيم والشؤون العامة. ومن بين المخالفات التي سجلتها فرق التفتيش، ناهيك عن عدم حيازة رخصة النشاط والسجل التجاري، تلك التجاوزات الخاصة بأصحاب القاعات المرخصة، ومنها عدم الالتزام بالحفاظ على النظافة العامة والنظافة الصحية، بعد أو وقفت لجان التفتيش، على أخطار ناجمة عن انعدام النظافة تهدد وتعرض سلامة المواطنين مستعملي تلك القاعات، إلى أخطار التسممات الغذائية، وسجلت أيضا فرق التفتيش أخطارا أخرى أمنية، كالسماح باستعمال المفرقعات والبارود، وغياب الوسائل الوقائية كتجهيزات إطفاء الحرائق وغياب مخارج النجدة.
بيان خلية الاتصال لولاية باتنة، أشار إلى مس عملية المراقبة التي شنتها فرق التفتيش التابعة لمديرية التنظيم والشؤون العامة 10 بلديات على مستوى الولاية وهي باتنة، فسديس، واد الشعبة، تازولت، المعذر، مروانة، بريكة، أريس، عين التوتة، إشمول، وشملت العملية حسب نفس المصدر، 62 قاعة وأفضت العملية إلى 22 قاعة لا تستوفي الشروط.
يذكر أن عديد قاعات الحفلات لا تزال تنشط دون رخصة وفي الخفاء وتلجأ إليها العائلات نظرا لسعرها المنخفض مقارنة بصالات أخرى مرخصة أسعارها باهضة وليست في متناول الكثيرين، وتشكل عديد القاعات المنتشرة بالخصوص عند مداخل مدينة باتنة على مستوى طريقي تازولت وفسديس خطرا على مستعملي الطرقات كونها عبارة عن مستودعات على جانب طرقات سريعة كثيرا ما تتسبب في حوادث المرور وفي عرقلة حركة سير المركبات وبعض القاعات عبارة عن مساكن حولها أصحابها بغرض الربح السريع إلى قاعات حتى أن البعض حول عيادة طبية إلى قاعة حفلات. ياسين/ع
طالبوا بمراجعة الأجور و تحسين ظروف العمل
عمال ورشة مصنع التوربينات بعين ياقوت يحتجون
نظم، صبيحة أمس، العشرات من عمال المؤسسة المختلطة الجزائرية التركية، المكلفة بإنجاز مصنع التوربينات ببلدية عين ياقوت، شمال ولاية باتنة، وقفة احتجاجية أمام مقر المصنع، الذي شارفت أشغاله على الانتهاء، قصد المطالبة بحقوقهم، التي قالوا بأنها هضمت من طرف إدارة المؤسسة، ورفع العمال المحتجون لافتات وشعارات "منددة بالحقرة".
العمال المحتجون، طالبوا بإنصافهم، من خلال ضمان حقوقهم، حيث تحدثوا عن عدم احتساب ساعات إضافية يقضونها في العمل، وأكدوا بأن رواتبهم التي يتقاضونها، يكتنفها الغموض هي وملفات التأمين، واشتكى العمال من التسريح المفاجئ تعرض له زملاءهم لا لشيء حسبهم، سوى بسبب مطالبتهم بحقوقهم في رفع الرواتب، وتحسين ظروف العمل، وأبدى العمال تضامنهم مع الزملاء الذي أنهيت عقودهم على الرغم من عدم انتهاء آجالها.
المحتجون تحدثوا عن تدني الأجور، واعتبروا بأنها لا تساوي المجهودات التي يبذلونها، كما عبروا عن استيائهم من ظروف العمل، التي قالوا بأنها غير ملائمة من عدم توفير النقل، واحتساب مصاريفه، وعدم توفير وجبات غذائية صحية ونفعية، وقد هددوا بمواصلة الاحتجاج والتصعيد منه في حال عدم التفات الجهات الوصية لمطالبهم، وقد تحدثوا أيضا عن صراع إداري بالمؤسسة التي يشتغلن لحسابها.
يذكر، أن عمال بمؤسسات مختلطة جزائرية تركية، ناهيك عن المؤسسة المكلفة بإنجاز مصنع التوربينات بعين ياقوت، سبق وأن احتجوا بولاية باتنة رافعين نفس المطالب التي تدعو إلى تدخل مصالح مفتشية العمل لإنصافهم في حقوقهم المتعلقة بالرواتب، والتأمين الاجتماعي وظروف العمل، ومن بين المؤسسات التي لطالما يحتج عمالها المؤسسة المختلطة الجزائرية التركية، المكلفة بإنجاز سد تاقوست ببلدية بوزينة، وعمال شركة أخرى مختلطة جزائرية تركية ببلدية إشمول المختصة في إنجاز الأعمدة الكهربائية.