باتنة: الشروع في تحديد احتياجات اليد العاملة لمركب إنتاج التوربينات بعين ياقوت

كشف أمس مدير التكوين والتعليم المهنيين لولاية باتنة للنصر، عن شروع مصالح قطاعه، في التنسيق مع مدير الموارد البشرية لمركب إنتاج التوربينات المزمع إنجازه بعين ياقوت،
قصد تحديد احتياجات اليد العاملة المؤهلة من التكوين المهني لإدماجها في المركب المنبثق عن شراكة بين مجمع سونلغاز الجزائري وشركة جنرال إلكتريك الأمريكية، وفق القاعدة الاقتصادية 51/49، والذي ينتظر أن يوفر 1000 منصب شغل بعد أن يدخل مرحلة الإنتاج نهاية 2017.
مدير التكوين والتعليم المهنيين لولاية باتنة أوضح، بأن ثلاث لقاءات تمت خلال ستة أشهر الماضية بين مصالحه ومدير الموارد البشرية للشركة المختلطة الجزائرية والأمريكية المسماة ب»جيتا»، وهذا قصد تحديد الاحتياجات من اليد العاملة المؤهلة التي ستوجه للمركب الذي يعد الأول من نوعه على المستوى الإفريقي، وأضاف ذات المسؤول، بأن التنسيق يتم لتحديد الاحتياجات في عدد من التخصصات التي يحتاجها المركب للتصنيع خاصة منها الكهرباء الصناعية، والتلحيم بالإضافة لتخصصات تقنيات الإدارة والتسيير، وقال مدير التكوين والتعليم المهنيين، بأن مصالحه قامت بمراسلة إدارة الموارد البشرية للشركة المختلطة «جيتا» بالتخصصات المتوفرة حتى تتمكن الشركة من تحديد احتياجاتها لإخضاع اليد العاملة فيما بعد للتكوين المناسب.
من جانب آخر، وفي نفس السياق، كشف مدير قطاع الطاقة لولاية باتنة ل»النصر»، عن قرب الشروع في تهيئة موقع توطين المركب بمنطقة النشاطات الصناعية بعين ياقوت قبل نهاية السنة، من طرف الوكالة الجهوية بقسنطينة لتسيير العقار الصناعي، وأوضح ذات المسؤول، بأن المركب الذي يعد الأول من نوعه على مستوى القارة الإفريقية سيتربع على مساحة 20 هكتار، وسيوفر في مرحلة أولى 1000 منصب شغل بين مباشر وغير مباشر، وأشار لدخوله مرحلة الإنتاج نهاية سنة 2017 مشيرا لتميزه عن غيره من المصانع المماثلة عبر العالم في تركيب التوربينات ولواحق عديدة من أجهزة التحكم.
ياسين/ع
سكان المشاتي يغلقون مقر بلدية الجزار مطالبين بمشاريع
شهدت بلدية الجزار بولاية باتنة، نهار أمس، احتجاج عشرات المواطنين القادمين من بعض المشاتي التابعة للبلدية ذاتها، الذين قاموا بغلق مقر البلدية تعبيرا عن غضبهم بسبب عدد من المشاكل يعانون منها، المحتجون طالبوا بلقاء المسؤولين قصد إيجاد الحلول اللازمة لمشاكلهم.
وحسب بعض المصادر الموثوقة فإن أبرز مطالب السكان تمثلت في إيجاد حلول لأزمة العطش التي يعاني منها سكان مشاتي كل من لقرايش، أولاد تومي، هجال، عجيسة والمعاشات، حيث طالبوا مصالح البلدية بضرورة إطلاق مشاريع لإنجاز عدد من الآبار الارتوازية، بهدف توفير الكمية الكافية من الماء الشروب.
وتضاف إلى أزمة الماء مطالب أخرى تتعلق بزيادة حصص السكن الريفي، والتي لا تلبي طلبات المواطنين الراغبين في الاستقرار في مشاتيهم بعيدا عن المدينة، كما طالبوا بضرورة توفير الكهرباء الريفية لتسهيل العيش وضمان راحة المواطنين.
وفي هذا السياق فقد تدخلت مصالح البلدية للتحاور مع المحتجين، في محاولة لتهدئتهم وكذا فتح المقر لدخول الموظفين، مع العلم بأن هذه الحركة الاحتجاجية تعد الثانية من نوعها في ظرف 5 أيام بعدما قام المواطنون بغلق البلدية نهاية الأسبوع الماضي.
ب. بلال
أزمة التلاميذ المفصولين من مقاعد الدراسة متواصلة
تلاميذ مطرودون و أولياؤهم يغلقون ثانويتين ببيطام و الجزار
قام نهار أمس، التلاميذ المفصولون بثانوية بلدية بيطام التابعة لدائرة بريكة بولاية باتنة، رفقة أوليائهم بغلق الثانوية ومنعوا التلاميذ وكذا الأساتذة والإداريين من الدخول، حيث احتجوا بسبب عدم إدماج المفصولين لمزاولة الدراسة ضمن السنة الدراسية الجديدة، وقد طالب الأولياء رفقة أبنائهم بضرورة مراجعة قرارات الطرد الصادرة بحقهم.
وحسب تصريحات بعض الأولياء فإن طرد التلاميذ من المؤسسات التربوية يدفعهم في أغلب الأحيان إلى الانحراف أو استغلالهم من طرف الخواص في مهن وأعمال شاقة، ويأمل الأولياء من مديرية التربية التدخل العاجل قصد إيجاد حل يُنهي مخاوف أبنائهم من خلال إعادة إدماجهم من جديد مع زملائهم بالثانوية.
وفي سياق متصل، فإن ثانوية الشهيد «شويمت عبد القادر» ببلدية الجزار شهدت احتجاج تلاميذ رفقة أوليائهم رافعين المطالب نفسها، بعد أن تم فصل هؤلاء التلاميذ من مقاعد الدراسة، وهو ما أثار غضب أوليائهم الذين طالبوا بإعادة النظر في ذلك القرار المتخذ من طرف إدارة الثانوية، وحسب مصادر محلية فإن الأولياء اشتكوا من عمليات إدماج عن طريق الواسطة وهو ما دفعهم إلى المطالبة بفتح تحقيق في القضية.
من جهتنا اتصلنا بالمكلف بالإعلام على مستوى مديرية التربية الذي أوضح بأن قرارات الطرد لا يتم إصدارها، إلا بعد مراجعة معمقة لملفات التلاميذ الراسبين، وحسب تصريحات المعني فإن المديرية تعمل ما بوسعها قصد إرجاع العدد الكافي من التلاميذ المفصولين لمقاعد الدراسة كل حسب ظروفه ونتائجه في السنوات الماضية، كما أكد بأن تلك القرارات يتم اتخاذها بالرجوع إلى تقارير مجالس الأقسام بكل مؤسسة تربوية على مستوى الولاية، كما أضاف محدثنا بأن هناك بعض الحالات التي لا يمكن فيها إرجاع التلاميذ المفصولين على غرار كبرهم في السن مؤكدا بأن العام الماضي تم إحصاء حوالي 600 تلميذ نظامي تجاوز سنهم 22 سنة اجتازوا شهادة البكالوريا، كما يُراعى في هذا الوضع مدى حضور التلاميذ للحصص وعدم غيابهم، مؤكدا بأن أغلب التلاميذ خاصة في الأقسام النهائية يسجلون حضورهم في الثلاثي الأول من الموسم الدراسي بعدها يغيبون ما تبقى منه، وهو ما يدفع المصالح المعنية إلى اتخاذ قرارات الطرد ضدهم، خاصة في حال إعادتهم للسنة وعدم نجاحهم.