الوالي يحمل ديوان الترقية مسؤولية تعطل برامج السكن

تهديدات بسحب المشاريع من المقاولين المتقاعسين بالطارف
هدد والي الطارف محمد بلكاتب، مؤسسات الإنجاز المكلفة بمشاريع السكن بسحب المشاريع منها أمام تأخر الأشغال، داعيا المقاولين المتقاعسين إلى العمل ودعم الورشات بالإمكانيات المادية والبشرية لتدارك التأخر ، قبل اللجوء إلى فسخ الصفقات وسحب المشاريع .
وحمل الوالي ديوان الترقية والتسيير العقاري مسؤولية تعطل إنجاز برامج السكن التي مازالت تراوح مكانها ، حيث أقر مسؤول الجهاز التنفيذي بأن الولاية تعرف تأخرا كبيرا في إنجاز المشاريع منها ما يعود لسنة 2010، معلنا عن التكفل بتسوية و تسديد كل مستحقات المقاولين العالقة قبل نهاية السنة الجارية ، كما خير المسؤولين المتخاذلين بين العمل أو الرحيل بعد أن وقف على تعطل بعض المشاريع.
وقرر الوالي، نهاية الأسبوع، خلال تفقده جملة من المشاريع ببلديات دائرة بوثلجة التي تضم بحيرة الطيور ، الشافية وبوثلجة بإيفاد بداية من الأسبوع المقبل لجنة لمعاينة ومتابعة وتيرة إنجاز مشاريع السكن على مستوى الولاية والعراقيل التي تصادفها لتفعيل الورشات، على أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة حيال المقصرين و المؤسسات المتقاعسة ، و هذا بعد أن وقف المسؤول ببلدية الشافية النائية على تعطل مشروع إنجاز 310وحدة سكنية التي لم ينجز منها غير 38مسكنا ، حيث اشتكى المواطنون في لقائهم مع الوالي تعطل المشروع الذي لازال يراوح مكانه .
إضافة إلى ذلك طرح السكان وممثلو المجتمع المدني تدهور الإطار الحياتي، خاصة ما تعلق بإنعدام التهيئة الحضرية بالبلدية مركز وعبر الأحياء السكنية ، إلى جانب نقص المرافق الحياتية و الحالة المزرية للطرقات الداخلية التي تتحول عند تساقط الأمطار إلى أوحال، ،زيادة على ضعف التغطية الصحية ، فضلا عن افتقار مجمعات السكن الريفي للتهيئة، حيث لازالت عشرات العائلات منذ 2010تفتقر للربط بأبسط الضروريات كالمياه والتطهير و تعبيد الطرقات ،وغيرها من الانشغالات التي وعد الوالي بالتكفل بها حسب الأولويات.
وأعطى الوالي تعليمات بإعداد بطاقات تقنية للتكفل بتهيئة بعض مواقع السكن الريفي الجماعي ، وهذا بعد أن أخذت مصالح التعمير والبناء على عاتقها التكفل بتهيئة 150مسكنا ريفيا على أن تنطلق الأشغال قريبا بعد الانتهاء من مرحلة إتمام الإجراءات الإدارية ، وخلال تفقده مشروع المركب الرياضي الجواري ببلدية بحيرة الطيور، أبدى الوالي استياءه لتأخر وتيرة الأشغال، و التأخر الذي تعرفه الولاية في إنجاز المشاريع الرياضية، و المشاريع الأخرى في مختلف القطاعات ، وهو الأمر الذي وصفه رئيس الجهاز التنفيذي بغير المقبول ، مشيرا إلى أن مشروع المركب الجواري الذي رصد له 6.3مليار سنتيم يعرف تأخرا كبيرا بعد أن انطلقت أشغالها سنة 2011 ، موضحا أن هذا النوع من المشاريع انتهت أشغالها، ودخلت حيز الخدمة بولايات أخرى حيث أعطى تعليمات بتسليم المشروع في نوفمبر المقبل.
و قد عاين المسؤول الأول على الولاية مشروع إنجاز الملعب البلدي لبحيرة الطيور الذي رصد له مبلغ 650مليون سنتيم ، كما تفقد مشروعا سكنيا بقرية فارزة أين شدد المسؤول على الرفع من وتيرة الأشغال و استدراك التأخر، داعيا القائمين على ديوان الترقية و التسيير العقاري إلى الجدية و الصرامة للإسراع في إنهاء الأشغال في آجالها أو الرحيل، إضافة إلى ذلك قرر الوالي توزيع 48وحدة سكنية جاهزة من المشروع المذكور في الفاتح من نوفمبر المقبل.
و ببلدية بوثلجة أعطى إشارة انطلاق إعادة تهيئة الشارع الرئيسي على مسافة2كلم ، وهي العملية التي رصد لها مبلغ 6.1مليار سنتيم من ميزانية البلدية ، وهذا بعد أن تم الانتهاء من تجديد مختلف الشبكات الأخرى كالتطهير ، المياه الشروب ، الغاز الطبيعي، وأعلن الوالي عن تخصيص مبلغ 10ملايير سنتيم من أجل توسيع العملية لتهيئة الطرقات الداخلية الأخرى بمركز البلدية . وعاين الوالي بالمناسبة مشروع 540وحدة سكنية الذي بلغ مرحلة متقدمة ، إضافة إلى تفقده لوحدة لإنتاج الياجور بمنطقة أم العقارب وهو عبارة عن استثمار خاص كلف200مليار سنتيم ، وسيوفر المشروع المتوقع دخوله حيز الخدمة السداسي الأول من العام المقبل في مرحلة أولى 160منصب شغل مع طاقة إنتاج تقدر ب200طن سنويا ، كما عاين ورشة سد بوخروفة بسعة 125مليون متر مكعب والذي أوكلت أشغاله لشركة تركية بغلاف مالي قدره الف مليار سنتيم، حيث بلغت به نسبة تقدم الأشغال51بالمائة ،و يتوقع استلام المشروع في مارس 2019، وهو يندرج في سياق حماية الولاية من خطر الفيضانات الشتوية وتزويد الفلاحين والسكان بالمياه .
نوري.ح
فيما سيشرع في تكوين الشباب لتوفير عمالة مؤهلة
الموافقة على مشاريع في تربية المائيات بقيمة 350 مليارا
وافقت، مؤخرا، ولاية الطارف على 22مشروعا في مجال تربية المائيات، مبرمج انطلاق أشغالها السنة المقبلة بكل من بلديتي القالة والشط ،منها 13مشروعا تمت الموافقة عليها مؤخرا من قبل اللجنة الولائية للاستثمار في مجال تربية المائيات في الأقفاص العائمة، والأصداف، و التي ستنطلق أشغالها بداية شهر أفريل .
حيث تقدر قيمة هذه المشاريع حوالي 350مليار سنتيم، و ستوفر أزيد من 500منصب شغل ، مع إنتاج يتعدى 3آلاف طن من الأسماك الراقية ، فيما سيشرع في تكوين اليد المؤهلة في مجال تربية المائيات الذي بات ضروري من أجل تلبية حاجيات المشاريع الاستثمارية المبرمجة في هذا المجال، حيث تقرر جعل سنة 2017 سنة تربية المائيات من خلال الإنطلاق في تجسيد عدة مشاريع من شأنها أن تجعل من المنطقة قطبا متخصصا في ميدان المائيات بامتياز، بعد أن عرفت الولاية تأخرا كبيرا في هذا الميدان.
و ذكر رئيس غرفة الصيد البحري بأهمية تكوين الشباب عبر مراكز التكوين المهني في هذا المجال، مع مرافقة المتربصين في الميدان لاكتساب المعارف لتسمح لهم بالتحكم في كيفية تربية المائيات، بما يسمح لهم مستقبلا الاستفادة من أجهزة التشغيل لإنشاء مؤسسات مصغرة في هذا المجال، و هذا موازاة و قرار السلطات المحلية تخصيص مناطق لهؤلاء الشباب لمزاولة نشاطهم للمساهمة في خلق الثروة ومناصب الشغل، و الانفتاح على التصدير ، خاصة وأن إمكانيات الولاية يؤكد المسؤول تبقى كبيرة في هذا الميدان، غير أنها ظلت غير مستغلة لسنوات طويلة.
وأشار المصدر إلى وجود تنسيق بين القطاعات المعنية كالسياحة، التكوين المهني، الصيد البحري والصناعة من أجل متابعة الشباب المتربصين في مجال تربية المائيات، والمرافقة لهم في الميدان لتمكينهم من إنشاء مشاريع استثمارية حسب قدراتهم بعد تخرجهم، إضافة إلى ذلك أمر الوالي القائمين على قطاع التكوين المهني بتوفير اليد العاملة المؤهلة بما يلائم دعم حاجيات المؤسسات الاقتصادية لخلق شراكة فعلية في هذا القطاع، بما فيها توفير حاجيات المشاريع الاستثمارية الصناعية الأخرى المزمع دخولها مرحلة النشاط قبل هذه السنة ، حيث يتوقع حسب مصادرنا دخول 20مشروعا في مجال الصناعات التحويلية بكل من منطقتي النشاطات زريزر، والمطروحة حيز الخدمة، بما فيها المؤسسات الفندقية الجديدة، وهو ما يستوجب حسبه توفير اليد المؤهلة لسد حاجيات المتعاملين ، إلى جانب الحرص على التنسيق لخلق شراكة مع القطاعات الأخرى المعنية للمساهمة في توفير اليد المؤهلة في التخصصات المطلوبة للمشاريع الاستثمارية المبرمجة، تفاديا لتعطلها عند دخولها مرحلة النشاط. من جهة أخرى شدد ذات المصدر على أهمية الاهتمام بتكوين سكان المناطق الريفية البالغ تعدادهم 200 ألف نسمة منهم 100ألف نسمة قاطنون بالمناطق الحدودية، بغية تحقيق التوازن بين المناطق الحضرية والريفية وتشجيع الصيد القاري من خلال استغلال الحواجز المائية والسدود والمسطحات المائية والأودية وأنشطة أخرى،إلى جانب استغلال كل المنشآت الشاغرة لتشجيع تكوين المرأة الريفية على ولوج قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، لاسيما ما تعلق بتجفيف الأسماك وتحضير الأنشوة وتعليب الأسماك التي تبقى تكاليفها معقولة وفي المتناول ، وهذا بعد أن تم وضع آليات بالتنسيق مع الغرفة والفاعلين لتسهيل تسويق هذه المنتجات في السوق المحلية، وحتى بالولايات المجاورة .