مصادر تقدر عددها ب 2500 وحدة

متابعات قضائية لمن باعوا سكناتهم الريفية بالطارف
كشف والي الطارف محمد بلكاتب ، أن كل المستفيدين من البناء الريفي الذين باعوا سكناتهم بطريقة غير شرعية سوف يتم متابعتهم قضائيا أمام الجهات المختصة من أجل إسترجاع أموال الدولة التي تحصلوا عليها ، من الصندوق الوطني للسكن و المقدرة ب 70 مليون سنتيم لكل مستفيد .
وقال الوالي، أمس في تصريح «للنصر «على هامش الأبواب المفتوحة بمناسبة الإحتفال باليوم العربي للسكن بقاعة أحمد بتشين أنه بحوزته معلومات دقيقة بخصوص إستفادة عشرات الأشخاص من سكنات ريفية ليسوا بحاجة إليها، بعضهم قام ببيعها بعقود عرفية وآخرون يقومون بتأجير سكناتهم الريفية للمصطافين صيفا والباقي من السكنات الريفية المتبقية مغلقة .
و في وقت يعاني فيه آخرون من مشكلة السكن أمام الظروف المزرية التي يقبعون فيها ، تؤكد مصادر أن عدد السكنات الريفية المعروضة للبيع والتي بيعت والمؤجرة تتجاوز 2500مسكن ،وأعاب الوالي توجيه مشاريع السكن الريفي في وقت سابق للوسط الحضري ،مشيرا أن هذا النمط السكني يبقى في الأساس موجها لسكان الريف من أجل تثبيتهم بمناطقهم، معلنا عن قرار بوقف توزيع البناء الريفي بالمناطق الحضرية وشبه الحضرية على أن تخصص كل الإعانات التي تستفيد بها الولاية نحو المناطق الريفية . من جهة أخرى أفاد رئيس الجهاز التنفيذي عن التكفل بتهيئة كل المجمعات السكنية الريفية على مراحل قريبا من خلال مدها بكل الشبكات الضرورية لإنهاء معاناة قاطنيها من غياب أبسط المرافق الحياتية وتمكين العائلات الأخرى من الإلتحاق بسكناتهم ، إلى جانب قراره بعدم تكرار مستقبلا توزيع السكن الريفي بصيغة الجماعي لتفادي مشكلة التهيئة ، مضيفا أنه من الأولوية تمكين المستفيدين من البناء فوق أملاكهم وبالقرب من ذويهم وعائلاتهم للحفاظ على خصوصيات القرابة العائلية وإعمار المناطق الريفية . من جهة أخرى صرح الوالي عن توزيع أزيد من 2000وحدة سكنية قبل نهاية السنة الجارية ، على أن تكون الأولوية بترحيل العائلات من قاطني الأكواخ الهشة ، مطمئنا كل الذين مسهم إحصاء 2007 بأنه سوف يتم ترحيلهم نحو سكناتهم التي تتوفر على شروط الحياة الكريمة قريبا ، وربط المتحدث توزيع السكن بنوعيه الاجتماعي الإيجاري العمومي والموجه لإمتصاص السكن غير اللائق بضرورة الإنتهاء من التهيئة الخارجية للأحياء السكنية الجاهزة، وذلك بمدها بكل الشبكات الضرورية تفاديا لأي متاعب للمستفيدين بعد إلتحاقهم بسكناتهم الجديدة . وقد تلقى الوالي شروحات من قبل مدير التعمير والبناء حول المجسم الخاص بمخطط شغل الأراضي الموجه لإنشاء القطب الحضري العمراني الجديد جنوب غرب عاصمة الولاية المتربع على مساحة 147هكتارا، والذي يتوقع الإنطلاق في عملية تهيئة قريبا بمدة بمختلف الشبكات الرئيسية والثانوية ، وهو ما من شأنه إيواء أزيد من 30ألف نسمة مع توطين جملة من المشاريع السكنية والتجهيزات العمومية ، منها أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية في مختلف الأنماط ، مع كل المرافق الملحقة.من جهتها أكدت مديرة السكن أن الولاية تبقى تعاني عجزا بنحو 18ألف وحدة ، فيما يبقى معدل شغل السكن محليا 5أفراد في السكن الواحدة وهي قريبة من المعدل الوطني الذي هو 6أفراد في السكن ، وأشارت المتحدثة لاستفادة الولاية في الفترة الممتدة بين 99و 2015 من أكثر من 60ألف وحدة سكنية في مختلف الأنماط منها 26ألف سكن اجتماعي استلم منها 12ألف وحدة سكنية والباقي في طور الإنجاز ، و 25400إعانة ريفية استلم منها أزيد من 21 ألف مسكن . نوري.ح