مستفيدو السكنات الريفية بمستغانم يطالبون بالإسراع في إنجازها

لم يتم إنجاز نحو 6 آلاف وحدة

لا تزال مئات العائلات بربوع ولاية مستغانم، تنتظر انجاز سكناتها الريفية التي استفادت منها منذ سنوات في اطار المخطط الخماسي 2010-2014، والذي استفادت بموجبه الولاية من ما مجموعه 15 ألف وحدة سكنية، إضافة الى حصص اخرى في السنتين الأخيرتين، ليصل العدد الاجمالي الى ازيد من 21 الف اعانة ريفية موزعة على 32 بلدية.
لكن ما يؤرق المستفيدين من تلك السكنات هو التأخر الكبير في انجازها نتيجة قلة مؤسسات الانجاز مقارنة مع الحصص الموجودة. وهو ما جعل الجهات المعنية عاجزة عن احتواء المشكل الذي عمق ازمة السكن، وضاعف معاناة العائلات التي لازلت تقطن في بيوت تنعدم بها ادنى شروط الحياة الكريمة، سيما بالمناطق النائية والريفية. فحصة 6000 سكن ريفي لم تنجز لاسباب تبقى مجهولة، خاصة بعد إقرار عدم انجاز تلك السكنات في الوسط الحضري، وتشييدها على شكل سكنات نصف جماعية لتسهيل ربطها بمختلف الشبكات الضرورية خاصة الكهرباء الريفية لتبقى آلاف العائلات بمناطق كثيرة محرومة من دخول سكناتها الجديدة التي استفادت منها منذ سنوات بسبب غياب الكهرباء.
وكانت مديرية البناء والتعمير قد منحت الضوء الاخضر لبناء ازيد من 2100 وحدة سكنية ريفية على شكل مجمعات ريفية الا ان ذلك لم يجسد على ارض الواقع في الكثير من البلديات منذ أواخر سنة 2011. وهو اجبر المواطنين للمطالبة بتدخل الجهات المعنية.هذا المشكل وقف عنده الوالي الجديد السيد احمد معبد، ما دفعه الى اتخاذ قرار يسمح للمستفيدين بإنجاز سكناتهم بأنفسهم للقضاء على مشكل التأخر. وهو قرار لقي تجاوبا كبيرا مع هؤلاء المعنيين الذين سئموا من تلك الوضعية المزرية في عدم استلام سكناتهم، فضلا عن انه قضى على مشكل سوء انجاز تلك السكنات التي ظل اصحابها يشكون للجهات المعنية ضرورة مراقبتها، ودفع البعض الاخر للدخول في صراعات ومناوشات مع المقاولين لهذا السبب.
وهذا المشكل اثر سلبا على قطاع السكن بالولاية الذي يبقى يسبر بخطى سلحفاة بدليل ان آلاف الوحدات السكنية لم تنجز بعد سواء تعلق الامر بالسكنات الاجتماعية الايجارية او التساهمية التي لم توزع على أصحابها منذ سنة 2009، إلى يومنا هذا بسبب عدم الانتهاء من التهيئة الخارجية أو غياب الربط بشبكات التطهير المياه الصالحة للشرب وكذا الكهرباء.
وفي هذا الاطار فإن ما مجموعه 1800 سكن تساهمي لم تنته بها الاشغال بعد وبعضها متوقفة وأخرى انجزت منذ مدة طويلة، الامر الذي دفع بالجهات المعنية الى اعادة النظر فيها والشروع في اتمامها قصد توزيعها على مستفيديها. أما بخصوص السكن الاجتماعي ورغم استلام 1.500 وحدة سكنية خلال السنة الجارية عبر مختلف بلديات الولاية، حسب تصريحات ديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية، والتي ستسلم مطلع السنة المقبلة، إلا أن اكثر من 5000 وحدة سكنية من هذا النمط لم تنطلق بها الاشغال بعد.
مشكل التأخر في انجاز مختلف الصيغ السكنية التي حظيت بها الولاية خلال المخطط الثاني. سيحرم لا محال هذه الاخيرة من الحصول على حصص سكنية جديدة خلال السنوات المقبلة، وهو ما سيعمق ازمة السكن بالولاية التي تجذرت بشكل كبير بسبب غياب الحزم من قبل السلطات المعنية، رغم وفرة الوعاء العقاري الذي كان يتحجج به بعض المنتحبين الذين وجدوا انفسهم فيما بعد امام احتجاجات كبيرة في كل اعلان عن قائمة جديدة، حيث شهدت الولاية خلال هذه السنة عشرات الاحتجاجات والفوضى شملت بلديات مختلفة خاصة بعاصمة الولاية اثر ترحيل القاطنين بالإحياء القديمة وكذا ببلدية صيادة، مثلما فعله سكان الحي القصديري التفيس والمقصون من السكنات الاجتماعية بحاسي مامش الذي قاموا باحتجاز رئيس البلدية ونائبيه مدة 24 ساعة.