دربال يستبعد دعوة مراقبين دوليين في المحليات ويكشف: إحالة مترشحين على العدالة لشرائهم إمضاءات الناخبين

استبعد يوم أمس، عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، الاستعانة بمراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات المحلية المزمع تنظيمها يوم 23 نوفمبر القادم، معتبرا أن هذا الاستحقاق الانتخابي يختلف عن الانتخابات الرئاسية و التشريعية و يتعلق بالشأن الداخلي و المحلي، مبديا حرصه على توفير جميع الضمانات لإجراء الانتخابات في أجواء نزيهة و شفافة، و من ذلك السعي الدائم للهيئة بمراجعة الهيئة الناخبة، الذي كلل ببروز بوادر من وزارة الداخلية لإنجاح هذا المسعى، كما أشار إلى مواصلة هيئته لجهودها الرامية إلى التقليل من الاستعمال غير المشروع للمال في الحصول على أصوات الناخبين، مؤكدا على تحويل ملفات لمترشحين على العدالة لثبوت تورطهم في شراء إمضاءات لناخبين.
و قال عبد الوهاب دربال في تصريحات إعلامية على هامش زيارته لولاية برج بوعريريج، أين اطلع على سير التحضيرات للانتخابات المحلية على مستوى مديرية التنظيم و الشؤون العامة و مكاتب المراجعة الاستثنائية للهيئة الناخبة، أن الهيئة التي يترأسها تقف على نفس المسافة بين الادارة ممثلة في وزارة الداخلية و الأحزاب و الفاعلين في العملية الانتخابية، و هذا لا يلغي حسبما أضاف إمكانية التنسيق و التشاور مع جميع الفاعلين، بما يعود بالإيجاب على سير العملية و ضمان شفافية الانتخابات و نزاهتها، مشيرا إلى التنسيق مع وزارة الداخلية لإنجاح جهود الهيئة التي تسعى من خلالها لغربلة و تنظيف الهيئة الناخبة بشكل دائم و مستمر، و عدم الاكتفاء بمراجعة القوائم الانتخابية لإضفاء مزيد من الشرعية و الخروج بنتائج صحيحة و انتخابات نظيفة يفوز فيها من هم الأحق بتمثيل الشعب في الشأن المحلي، ما يزيد من حجم المسؤولية لدى المنتخب و يمنحه شرعية و مصداقية في تولي الشأن العام .
و أكد دربال على أن مسؤولية تنظيف الهيئة الناخبة، تحتاج إلى تضافر جهود الجميع بما فيهم وزارة الداخلية و الأحزاب و الفاعلين في العملية الانتخابية و حتى وسائل الإعلام من خلال تشكيل الرأي العام، والابتعاد عما يعكر صفو المساعي الصادقة لتطهير المسار الانتخابي و بلوغ مسعى توفير الطمأنينة لدى الناخب و الخروج بمنتخبين يحوزون على شرعية و مصداقية المواطنين، مؤكدا على تحقيق بعض المكتسبات و حدوث تغييرات مقارنة بالانتخابات السابقة، بعدما لمست الهيئة تقدما في مطالبها خصوصا ما تعلق منها بضرورة التطهير الدائم للهيئة الناخبة، و من ذلك تفهم وزارة الداخلية لهذا المطلب و شروعها في تعديلات من خلال المراسيم التنظيمية المعتمدة و الجهود المبذولة على مستوى الوزارة لغربلة القوائم الانتخابية و تصحيح الأخطاء بمصالح الحالة المدنية عبر بلديات الوطن، و انشاء لجان مشتركة وهيئة دائمة لمراقبة القوائم الانتخابية، لقطع الطريق أمام من وصفهم بمحترفي البزنسة السياسية و المتحايلين .
و نبه دربال إلى أن الدور الرئيسي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، هو ضمان شفافية الانتخابات و تطبيق القانون، مشيرا إلى إكتشاف ثغرات في النسيج الانتخابي خلال الانتخابات الفارطة، و العمل على تصويب هذه الأخطاء من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية، معتبرا أن تعديل قانون الانتخابات لازال بحاجة لبلوغ حد من الحرية القانونية ووثبة فكرية و اقتصادية واجتماعية، مضيفا أن الديمقراطية ثقافة قبل أن تكون حرية.
كما أشار إلى صعوبة مراقبة الاستعمال غير المشروع للمال في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، لعدم وجود دلائل ملموسة كون أن صرف هذه الأموال لا يستند إلى وثائق و محاسبة إدارية، مؤكدا على تسجيل تجاوزات في هذا الشأن و تحويل ملفات مترشحين اشتروا امضاءات لناخبين على العدالة، معتبرا أن تنقية الساحة السياسية من المال «الوسخ» مسؤولية يتقاسمها الجميع انطلاقا من الناخب الذي عليه أن يقدر قيمة صوته، مضيفا أن ما يمكن مراقبته من المال «الفاسد» سيتم التعامل معه بحزم أما ما لا يمكن مراقبته فيحتاج إلى وعي و مسؤولية من جميع الفاعلين للكشف عن التجاوزات و الحد من استعمال المال في شراء ذمم الناخبين.