رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات يستثني استخدامه في شراء الذمم و التوقيعات ويؤكد: استعمال المال في العمل السياسي ليس ممنوعا

قال أمس رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال أن استعمال المال في الحملة الانتخابية مسموح ولكن في مجاله القانوني، مؤكدا في ذات الصدد أنه لايمكن أن يكون هناك عمل سياسي من دون وجود المال وإنما بشرط أن لا يستخدم في شراء الذمم و شراء التوقيعات معتبرا أن السياسي النظيف هو الذي يقوم بنشاط سياسي بعيدا عن منطق الشكارة التي قال أنها كمصطلح وبمجرد سماعها تثير الاشمئزاز.
رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وفي رده على سؤال للنصر، أوضح أن شراء الذمم في العملية الانتخابية لا يتم أثناء الحملة الانتخابية بمعنى أن ليس له جدول زمني والذمم لا تشترى بالمال فقط ولكن عن طريق بعض الأعمال التي تكون في ظاهرها إنسانية وتهدف في باطنها إلى حشد الناخبين خلف هذا المرشح أو ذاك فيما بعد وغيرها من الأساليب التي يمكنها أن تؤدي إلى حصد أكبر عدد من الأصوات، مؤكدا أنه ليس هناك أي آليات لتسقيف استعمال المال في الحملات الانتخابية وإنما يتوقف ذلك على طبيعة كل نشاط سياسي ومدى قدرته على تمويل حملته الانتخابية.
من جهة أخرى رفض دربال التعليق على قضية إسقاط عدد من المرشحين بولاية المسيلة والذين رفضت ملفاتهم من قبل الإدارة وبعدها العدالة على اعتبار أن القانون فوق الجميع ولا يمكن لهيئته التعليق على الأحكام التي تصدرها العدالة حيث كان من الممكن لهيئة مراقبة الانتخابات التدخل قبل لجوء المرشحين المرفوضة ملفاتهم من قبل مصالح الولاية إلى العدالة، وإنما في هذه الحالة أصبح الأمر يتجاوز صلاحيات الهيئة .
ويأتي رد رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات في سياق انشغالات طرحت عليه من طرف رئيس بلدية بن زوه ممثلا عن حوالي 100 مرشح رفضت ملفاتهم رغم أنهم ليسوا محل متابعات قضائية.
رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أكد أن هيئته تعمل على إضفاء الطمأنينة على العملية الانتخابية وتصحيح ما يمكن من الأخطاء وعملها لا يتم بمعزل عن ما يبذل من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي قال أنها قامت بعمل كبير خصوصا في تطهير فهرس القوائم الانتخابية التي أخضعت لتطبيقات الكترونية أدت إلى تطهير حوالي 90 بالمائة من الملفات، وهو ما نركز عليه في خرجات وجولات ميدانية إلى ولايات الوطن، يضيف المتحدث، ذلك أن هناك حاجة ملحة إلى مراجعة دائمة ومستمرة للهيئة الناخبة ولا تكون متعلقة بمناسبة انتخابية من خلال التوجه إلى رقمنة الحالة المدنية.
وأضاف في ذات الصدد أن التركيز على تطهير وتنظيف الهيئة الناخبة مربط الفرس في إجراء انتخابات شفافة والتي تعطينا حصادا ناجحا وعملية انتخابية ملفوفة بالمصداقية مشيرا إلى أن تنظيم ندوات تكوينية لأعضاء الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات حيث تم تنظيم 04 ندوات جهوية منذ شهر تقريبا سمحت بأن يكون قرار الهيئة على المستوى المحلي وهذا راجع لطبيعة الانتخابات المحلية ومستوى الكفاءات المكونة للهيئة محليا والتي تضم إطارات وقضاة يمكنهم التدخل في معالجة الإخطارات وهنا كشف عن تقلص هذه الإخطارات مقارنة بالانتخابات التشريعية وهو مؤشر يقول طيب يدل على نجاعة التوجه نحو التكوين وتحديد المسارات الجديدة التي تشرك العديد من الشركاء في العملية مثمنا في نفس الوقت توجه وزارة الداخلية من أجل بلوغ مستوى تنظيم انتخابات الكترونية بحلول العام 2022.
وقال إن الوصول إلى هذا المسعى يتطلب نية صادقة والتي إن توفرت سيتحقق المراد ويتم من خلالها معالجة التكدسات، كما تفاءل بأن تكون نسبة المشاركة في المحليات أكبر مقارنة بالتشريعيات السابقة لطبيعة هذا الموعد بالنسبة للجزائريين حيث أن المجتمع الجزائري وإن اختلف من منطقة إلى أخرى يتفق على مبدأ العروشية في تحديد المرشحين ونجاح هذا أو ذاك وأصدق مثال هو ما أسفرت عنه المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية بولاية المسيلة مثلا والتي سجلت أكثر من 22 ألف ناخب جديد مقابل شطب حوالي 6 ألاف ناخب وهي الأرقام التي قدمها مدير التنظيم والشؤون العامة بالولاية رملي يزيد أثناء شرح عملية مراجعة القوائم الانتخابية بالولاية.