نفى تورّط منتخبيه في قضايا فساد واختلاس المال العام

الأفافاس يطالب بإلغاء قانوني البلدية و الولاية وكل التدابير المقيّدة لمهام المنتخبين
طالبت جبهة القوى الاشتراكية بإلغاء قانوني البلدية والولاية وجميع التدابير التي تقيّد دور المنتخبين المحليين ومهامهم، وأكدت أن مشاركتها في الانتخابات المحلية القادمة ستكون تحت شعار التضامن المحلي لتحقيق الإجماع الوطني، نافية ضلوع منتخبيها الحاليين في قضايا فساد واختلاس المال العام لا من قريب ولا من بعيد، بل أكدت أنهم وفوا بالتزاماتهم رغم العقبات التي اعترضتهم.
قال السكرتير الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، محمد حاج جيلاني، أن مشاركة حزبه في الانتخابات المحلية المقررة في 23 نوفمبر القادم ستكون تحت شعار التضامن من أجل تحقيق الإجماع الوطني، و اعتبر في كلمة له أمس خلال افتتاح "جامعة الإعادة" أو الدخول، كما أسماها الحزب بزرالدة غرب العاصمة مشاركة الحزب في المحليات مرحلة من مراحل النضال لتحقيق البديل الديمقراطي.
وأضاف حاج جيلاني أن المشاركة في الاستحقاق المقبل لا تدخل في أي منطق "لتقاسم السلطة"، إنما يطمح الأفافاس من وراء ذلك إلى "تدعيم مكتسبات النضال السياسي والاجتماعي وتوسيع فضاء المقاومة في بلادنا".
وبرغم حديثه عن وضعية متشعبة بالمخاطر والتحديات، إلا أن المتحدث قال أن الحزب عندما يسعى إلى عهدة انتخابية فهو يلتزم بنقل النضال السياسي السلمي داخل نفس هذه المؤسسات، وتوسيعه في المجتمع، وبهذا يتعهد مرشح الأفافاس - بواسطة الآليات التي منحها له القانون وعهدته الشعبية- بمواصلة النضال السياسي الذي يقوده كناشط في المجتمع.
وعن شعار التضامن الذي سيدخل به الأفافاس المحليات القادمة أوضح السكرتير الوطني الأول أن التضامن هو أحد الأسس الإيديولوجية التي بني عليها الحزب، والتي يطمح إلى بناء المجتمع أيضا عليها اليوم، وتحدث عن ضرورة تنسيق الاجراءات الجماعية الناجمة عن الحكم المحلي الجيد لسياسة تفاعلية ومنسقة ومتضامنة يمكن أن تساهم في بناء الإجماع الوطني الذي يصبو إليه الحزب.
وعليه طالب حاج جيلاني بإلغاء قانوني البلدية والولاية وجميع التدابير التي تقيد دور المنتخبين المحليين ومهامهم على حد تعبيره، وقال إن الحزب سيتميز خلال الحملة الانتخابية المقبلة برأس ماله المتمثل في المصداقية الناتجة عن تماسك مواقفه وثبات معارضته، وواقعية ودقة مقترحاته، وسيحاول أن يضعها في صالح المواطنين.
كما أوضح مرة أخرى أن رؤية الحزب للجماعات المحلية لا يمكن فصلها عن نظرته الشاملة وطموحه بالنسبة للبلاد بصفة عامة، مجددا التأكيد على بأن دولة القانون هي الوحيدة و الكفيلة بأن تضمن التنمية المستدامة والإدارة الفعالة لبلدياتنا وولايتنا، كما أن نظرته للديمقراطية التشاركية قائمة على أساس أنها نموذج تسيير وليس شعارا جافا كما يراد تصويره من طرف البعض، مجددا قناعته بأنه لا يمكن تحقيق أي تنمية، وأنه لا يمكن تصور أي ديمقراطية دون المشاركة الفعالة للشعب في عمليات صنع و اتخاذ القرار.
كما دافع المتحدث من جانب آخر عن منتخبي الأفافاس الحاليين، ونفى تورط أي منهم في الفساد واختلاس المال العام " لقد استحق منتخبونا خلال العهدة السابقة مكانتهم ، ونحن فخورون بأنهم سيكملون عهدتهم دون أي صلة من بعيد أو من قريب في قضايا الفساد واختلاس المال العام، وهذا عنصر ذو أولوية وحاسم في تقييمنا لعهدتنا المنتهية"، وفي نفس الاتجاه واصل يقول"إن منتخبينا ملزمون بعقد سياسي وأخلاقي يتطلب منهم أن يكونوا بجانب المواطنين وأن يعملوا لصالح بلدهم، وبالنسبة لمعظمهم، فإنهم قد وفوا بالتزاماتهم على الرغم من أنهم واجهوا عقبات عديدة من الادارة في كثير من الحالات، هذه البيئة العدائية لم تمنعهم من أداء مهامهم وواجبهم، لذلك يستحقون منا كل التقدير و الاحترام".
المسؤول الأول عن الأفافاس دعا إلى العمل من أجل وعي جماعي لتغيير المصير المشترك وبناء جزائر الغد.