13 بالمئة منهم تلاميذ

400 ألف مدمن على المخدرات بالجزائر
تشير بعض الأرقام الصادرة عن هيئات رسمية جزائرية، إلى أن عدد الأشخاص المدمنين على استهلاك المواد المخدرة بالجزائر، قد يصل إلى 400 ألف مدمن، فيما يقدر عدد التلاميذ المتمدرسين الذين يتعاطون المخدرات، حسب ذات الهيئات، إلى حوالي 13 بالمئة، و تبذل الدولة مجهودات جبارة لمكافحة هذه الظاهرة، التي تنعكس على عدة جوانب، حيث تؤثر سلبا على المجتمع و الأمن و الاقتصاد الوطني.
و خلال ملتقى وطني مشترك، بين كلية الشريعة و الاقتصاد بجامعة الأمير عبد القادر، و كلية الحقوق بجامعة قسنطينة1، بعنوان "السياسة الجنائية لمكافحة جرائم المخدرات في الجزائر"، حضره أساتذة من الكليتين، و كذا جامعات وطنية، و عدة هيئات، مثل الجمارك و الشرطة و الدرك الوطني، تحدث باحثون و أخصائيون عن انتشار ظاهرة المخدرات، و أخطارها المختلفة، كما بينوا سبل مكافحتها في الجزائر و العالم، من النواحي القانونية و التشريعية و من الجانب الديني.
و قدم المتدخلون عبر العديد من المداخلات، الكثير من الأرقام، منها تلك التي وردت في مداخلة الدكتور قرناني ياسين من جامعة سطيف، و الذي تحدث عن ظاهرة المخدرات في الجزائر و مخاطرها الأمنية و الاقتصادية و الاجتماعية، مؤكدا بأن الأرقام التي تحصل عليها، من الديوان الوطني للإحصائيات، تشير إلى أن الأسلاك الأمنية المختلفة، قامت بحجز 109 أطنان من المخدرات بمختلف أنواعها، سنة 2016، و هو الرقم الذي ارتفع خلال سنة 2017 الجارية، ليصل إلى 117 طنا، قبل انقضاء العام، و هو ما وصفه بالارتفاع الكبير، و ذلك بالنظر إلى الأوساط المعنية باستهلاك هذه السموم، حيث يقدر عدد الأشخاص المدمنين في الجزائر، حسب المركز الوطني للمعالجة من الإدمان، بأكثر من 250 ألف شخص، غير أن هيئات أخرى، تؤكد أنه يوجد 400 ألف مدمن على المستوى الوطني.
و الأخطر من ذلك، يقول الدكتور أن 13 بالمئة من المتمدرسين، هم من فئة المتعاطين للمخدرات المختلفة الأنواع، كما أن 4 بالمئة منهم، من الإناث، فيما تشير دراسة دقيقة أعدت سنة 2016، استعرضها عبد النوري صالح، و هو مدير سابق لديوان مكافحة المخدرات في الجزائر، حيث تم أخد عينة من تلاميذ الطورين المتوسط و الثانوي، و تم استجوابهم، و الاعتماد على أجوبتهم في نتائج الدراسة، مما كشف أن 13 بالمئة يتعاطون التبغ، و 2.35 بالمئة يستهلكون الكحول، و 2.30 بالمئة يتناولون المؤثرات العقلية، كما أن 3.63 بالمئة يدخنون القنب الهندي. و كل هذه الأرقام تنعكس على الاقتصاد الوطني، حسب المتدخلين، الذين أوضحوا أن الجزائر تنفق الملايير سنويا، على مراكز مكافحة الإدمان و شراء الأدوية، و تكوين الأطباء، حيث أن علاج مدمن واحد، يكلف على الأقل 400 مليون سنتيم، خلال فترة وجيزة.