المغرب يُغرق الجزائر بالسموم

تنامي انتشار المخدرات يفرض تشديد تدابير الوقاية والرقابة عبر الحدود

تكشف أرقام الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عليها، خطورة الواقع الذي تصنعه هذه السموم في بلادنا، واستمرار تفشيها بشكل رهيب في السنوات الأخيرة، حيث تم تسجيل ارتفاع محسوس في الكميات المحجوزة من هذه المواد القاتلة في السداسي الأول من العام الجاري، مع ضبط أكثر من 95,5 طنا من القنب الهندي وأزيد من 1191 غراما من الكوكايين، وكذا قرابة 668 ألف قرص مهلوس؛ الأمر الذي يستدعي، حسب الخبراء، تشديد التدابير المعتمَدة للوقاية والردع في إطار مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، مع إحكام القبضة الأمنية على "البارونات"، ومضاعفة إجراءات المراقبة بالمنافذ التي يعتمدها هؤلاء لإدخالها عبر الحدود الغربية.
وفقا للحصيلة التي نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية أمس عن المركز الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عليها، فقد تمكنت مصالح مكافحة المخدرات خلال السداسي الأول من السنة الجارية، من حجز أكثر من 95,5 طنا من القنب الهندي، وهي كمية تزيد عن تلك التي تم حجزها خلال نفس الفترة من العام الماضي ب25 طنا، أو ما يمثل 36 بالمائة، مع الإشارة إلى أن كل هذه الكميات التي نجحت مصالح الأمن في التصدي لها، كانت مستقدَمة من المملكة المغربية.
كما شملت كميات السموم التي تم حجزها في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، 1191,126 غراما من مادة الكوكايين، مقابل حوالي 218 غراما من نفس المادة في السداسي الأول ل2013. وتم خلال نفس الفترة اكتشاف وإتلاف 2060 نبتة من القنب الهندي، و7470 نبتة من الأفيون، فضلا عن حجز 667931 قرصا مهلوسا من مختلف الماركات، والتي سجلت هي الأخرى ارتفاعا بنسبة 14 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مع الإشارة إلى أن كميات كبيرة من هذه المهلوسات يتم إدخالها عبر الحدود الجنوبية للبلاد.
ولاحظ نائب مدير المركز في حديثه إلى وكالة الأنباء، أن تفاقم آفة المخدرات في بلادنا يتجلى في بعض الممارسات الخطيرة التي تفشت في الجزائر في الفترة الأخيرة، على غرار الاستيراد غير القانوني لمخابر سرية يشرف عليها تجار مخدرات، واستقدام أدوية مصنّعة في مخابر أجنبية، ويتم نشرها في السوق بطرق غير قانونية.
توقيف 8497 شخصا منهم 118 أجنبيا في قضايا المخدرات
ويعتبر مسؤولو المركز الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عليها، أن ارتفاع الكميات المحجوزة من مختلف أنواع المخدرات والسموم، دليل قاطع على الجهود الجبارة التي تبذلها مصالح مكافحة المخدرات وكذا تحكّمها الجيد واحترافيتها في هذا المجال. وأشاروا في نفس السياق إلى وجود "مراقبة شديدة من قبل البلدان المتوسطية على بارونات المخدرات وناقليها من بلد إلى آخر، ولا سيما عبر إنشاء أنظمة بحرية ترمي إلى تنسيق الجهود من أجل الحد من ظاهرة الاتجار بهذه السموم.
وقد تمكنت مصالح مكافحة المخدرات في الجزائر خلال السداسي الأول من العام الجاري، من توقيف 8497 شخصا من بينهم 118 أجنبيا في قضايا تتعلق في مجملها بالاتجار بالمخدرات، في حين تم، العام الماضي، تسجيل أكثر من 23 ألف شخص محكوم عليهم قضائيا بتهم حيازة المخدرات واستهلاكها والاتجار بها، وتتراوح أعمارهم بين 18 و55 سنة.
وطبقا لنفس المصدر فإن من مجموع 23487 شخصا تم الحكم عليهم في هذه القضايا في 2013، يوجد 130 امرأة، من بينهن 81 امرأة محكوم عليهن في قضايا الاتجار.
التكفل بأزيد من 4500 مدمن في الثلاثي الأول من 2014
وفضلا عن جهود المكافحة والردع، تولي السلطات العمومية أهمية كبيرة لجانب الوقاية من انتشار آفة المخدرات، كما تخصص إمكانات معتبرة للتكفل بالأشخاص الذين وقعوا في قبضة "وحش" المخدرات، وذلك عبر المؤسسات المخصصة لمعالجة المدمنين على هذه السموم.
وحسب الأرقام المقدَّمة من نفس المؤسسة، فقد استفاد خلال الثلاثي الأول من العام الجاري، 4544 مدمنا على المخدرات من بينهم 243 امرأة، من التكفل التام بمراكز العلاج التابعة لقطاع الصحة.
وتبين الحصيلة الخاصة بالتكفل بالمدمنين، أن فئة العزاب هي الأكثر عرضة للإدمان على المخدرات، حيث بلغ عدد هؤلاء 3700 شخص مقابل 772 مدمنا متزوجا، فيما تكشف نفس الأرقام عن واقع خطير جدا، يتمثل في تفشي هذه الآفة عند فئة الأطفال الأقل من 15 سنة، وذلك مع تسجيل استقبال مراكز العلاج 217 طفلا دون ال15 سنة، مدمنين على المخدرات.
15 مركزا للعلاج و53 مركزا وسيطا للتكفل بالمدمنين
يُعتبر البرنامج الوطني لإنشاء شبكة لمراكز علاج الإدمان على المخدرات، محورا أساسيا ضمن الاستراتيجية التي تعتمدها الدولة لمكافحة المخدرات والوقاية منها، حيث يوجد إلى حد الآن عبر مختلف مناطق الوطن، 15 مركزا للتكفل بالمدمنين على المخدرات، تسيّرها المؤسسات العمومية للصحة الجوارية. كما تستكمل السلطات العمومية ضمن نفس المسعى، عملية توسيع المراكز الوسيطة عبر كافة ولايات الوطن، والتي يشتغل منها حاليا 30 مركزا من أصل 53 مركزا وسيطا تمت برمجة إنجازها.
وقد تكفلت كل من مراكز معالجة الإدمان والمراكز الوسيطة خلال سنة 2013، بعلاج ما يقارب 11 ألف مدمن عبر الوطن، مع الإشارة إلى أن أكثر السموم التي يدمنها هؤلاء هي القنب الهندي، الذي يأتي في مقدمة المواد المخدرة، متبوعا بالحبوب المهلوسة.
إمكانات معتبرة لكنها غير كافية..
يرى بعض الأخصائيين في معالجة الإدمان على المخدرات، أن الإمكانات المعتبرة التي تسخّرها الدولة لعلاج المدمنين على المخدرات، تبقى غير كافية، بسبب ارتفاع الطلب على العلاج وتزايد استهلاك الكيف القادم من المغرب.
وفي هذا الإطار يشير الدكتور ياسين العلمي وهو طبيب متخصص في الأمراض العقلية بمصلحة الوقاية والعلاج من الإدمان على المخدرات بمستشفى فرانز فانون بالبليدة إلى أن الجزائر رصدت إمكانات معتبرة لعلاج المدمنين على المخدرات، كالسهر على تكوين الأخصائيين، وفتح مراكز الوقاية والعلاج من الإدمان، "غير أن هذه الإمكانات تبقى غير كافية جراء ارتفاع عدد طالبي العلاج بهذه المراكز وتزايد استهلاك المخدرات في أوساط المجتمع، وفي مقدمتها الكيف المعالج القادم من المملكة المغربية".
وكدليل على قلة الإمكانات المسخَّرة لتغطية الطلب المتزايد على العلاج، ذكر المتحدث أن مصلحة الوقاية والعلاج من الإدمان على المخدرات بمستشفى فرانز فانون، تتوفر على 40 سريرا خاصة بفئة الذكور و10 أسرّة للنساء، غير أنها تستقبل يوميا ما يعادل 40 مدمنا من مختلف الولايات.
من جهته، يؤكد الدكتور محمد حماني مدير مركز الوسيط لفوكة بولاية تيبازة، ضرورة توفير الإمكانات بالمراكز الوسيطة التي تتكفل بالمدمنين على المخدرات؛ من منطلق أن الشاب المقبل على العلاج يبدي استعداد أكبر للعلاج في ظل حسن الاستقبال والتكفل الجيد.
وقد تكفّل مركز فوكة منذ دخوله حيز الخدمة في 2011، بأزيد من 400 مدمن، يوجد 60 بالمائة منهم في طريق الشفاء التام، حسب نفس المسؤول، الذي أشار، في المقابل، إلى تسجيل ارتفاع في عدد المدمنين المقبلين على العلاج بهذا المركز خلال العام الماضي.
ضرورة التنسيق وتشديد الرقابة لإنجاح جهود مكافحة الآفة
يُجمع المتخصصون في مجال مكافحة المخدرات والوقاية منها، على ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات لإنجاح مساعي التقليل من انتشار هذه الآفة، والإقبال على استهلاكها من قبل الشباب بشكل خاص. كما يُبرز هؤلاء الدور الكبير الذي يتعين على تنظيمات المجتمع المدني وكذا وسائل الإعلام المختلفة تأديته للتحسيس بخطورة هذه السموم، التي تنعكس آثارها على صحة الأفراد وعلى تماسك المجتمع، وتؤدي إلى انتشار الجريمة بمختلف أشكالها.
ووعيا منه بضرورة تكاثف جهود مختلف المصالح لتثمين البرامج والإجراءات التي تعتمدها الدولة للتصدي لهذه الظاهرة، يساهم المركز الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عليها، في تنسيق المبادرات التي تطبّقها بعض الدوائر الوزارية للتوعية والتحسيس بمخاطر هذه الآفة.
وضمن هذه المساعي يندرج اعتماد وزارتي الصحة والتربية الوطنية على وحدات الكشف المدرسي؛ من خلال برنامج وطني واسع للوقاية من هذه الظاهرة، والذي سيتم دعمه قريبا بإطلاق برنامج وطني للصحة العقلية، يخصَّص جزء منه للتكفل بالمدمنين على المخدرات. كما تندرج ضمن هذه المساعي أيضا مبادرة المركز بتنظيم ملتقى تكويني لفائدة الجمعيات قبل نهاية السنة الجارية؛ قصد تحسيسها بالأخطار المتعلقة بظاهرة المخدرات.
وفضلا عن جهود التوعية والتحسيس، يطالب بعض الحقوقيين بضرورة مراجعة القانون الخاص بمكافحة المخدرات، بشكل يضمن تشديد القبضة الأمنية على التجار الكبار وما يُعرف ب "البارونات"، فضلا عن إحكام الرقابة عبر المنافذ التي تتخذها هذه السموم للدخول من المغرب، الذي يُعتبر المصدر الأول لهذه المواد القاتلة..