مشاريع لتسمين التونة واستزراع الأحواض والسدود وتدابير لتنظيم القطاع

بوعزقي يرافع من أجل «ثورة هادئة» لبلوغ تصدير السمك في 2022
عرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي يوم الخميس المنصرم بوهران، أهم الركائز التي ستبنى عليها الإستراتيجية الخماسية لقطاع الصيد البحري بالجزائر من أجل الرفع من كمية الأسماك المضطادة وتنويعها مع ضبط قوانين صارمة لتنظيم المهنة وتسهيل الإستثمارات في المجال للوصول لتصدير الثروة السمكية الجزائرية في غضون 2022، وبالتالي المساهمة في دعم الخزينة العمومية بالعملة الصعبة خارج المحروقات.
أوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي يوم الخميس المنصرم خلال إفتتاحه للطبعة السابعة للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات بمركز الإتفاقيات بوهران، أن دائرته الوزارية تعكف على ضبط العديد من الأمور في قطاع الصيد البحري من أجل رفع الإنتاج من الثروة السمكية لتصل ل 100 ألف طن سنويا خلال السنوات القادمة، وكذا تنويعه عن طريق ترقية مشاريع تربية المائيات لضمان الأمن الغذائي للجزائريين وبعدها التوجه نحو التصدير، مشيرا أنه يوجد حاليا 40 مشروعا مستغلا في تربية المائيات على المستوى الوطني منها 24 مشروعا في مياه البحر و16 مشروعا في المياه العذبة مع وجود 250 ملفا قيد المعالجة على مستوى الوزارة لمشاريع تندرج ضمن ذات المسعى وفق بوعزقي الذي أضاف في رده على أسئلة الصحافة على هامش الصالون، أنه تم أيضا إستزراع 2000 حوض فلاحي بالأسماك الصغيرة وكل هذا بغرض رفع القدرة الإنتاجية في إنتظار إستزراع 5 آلاف حوضا في غضون العامين القادمين، وركز الوزير على ضرورة تكثيف عمليات التحسيس في صفوف الفلاحين لإستزراع أحواضهم الفلاحية بالأسماك وبالتالي بلوغ 1 مليون حوض من شأنه رفع إنتاج السمك وترقيته ليصبح مساهما في الدخل الوطني الخام، موضحا أن كل سدود الوطن أيضا أصبحت تستزرع بالأسماك وتمارس بها عمليات الصيد.
وشدد الوزير على ضرورة تنظيم قطاع الصيد البحري لرفع الإنتاج وتحسين المردود وحماية المهنة، مشيرا أن التنظيم لا يكون بالقوانين والردع فقط بل بتحسيس المهنيين بأهمية ترقية القطاع وجعله منتجا للثروة ويخلق مناصب الشغل وهنا أوضح بوعزقي أنه تم إعتماد 70 جمعية مهنية في قطاع الصيد البحري تعمل بصفة مباشرة مع المديرية العامة للصيد البحري على مستوى الوزارة، وضمن الهدف الأساسي الرامي لرفع الإنتاج وتنويعه، قال الوزير أنه يوجد شراكة بين متعاملين جزائريين وأجانب لتبادل الخبرات والتجارب في هذا الميدان والمرور لاحقا لعمليات تصدير الثروة السمكية الجزائرية التي تجمع بين أسماك البحر وأسماك المياه العذبة، منوها بعمليات التصدير التي يقوم بها بعض المتعاملين الإقتصاديين لبعض المنتوجات البحرية، فالقطاع يشهد «ثورة هادئة» حسب الوزير الذي لم يتوان في حث العارضين سواء الجزائريين أو الأجانب على إغتنام فرصة الصالون لإبرام إتفاقيات شراكة.
وفيما يتعلق بالتشريع المنظم للمهنة، قال الوزير أن القوانين في الجزائر موجودة وصارمة ومنها المرسوم التنفيذي الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا و المتضمن إنشاء الأرصفة الإصطناعية في عرض البحر والتي من شأنها حماية الثروة السمكية بمنع الصيادين من دخول تلك المناطق والسماح للأسماك بالتكاثر وحماية الأصناف المنقرضة، مبرزا أن السلطة البحرية أيضا تلعب دورا كبيرا في مكافحة إستعمال الديناميت من طرف بعض الصيادين ومنهم الصيادين بالطرق التقليدية الذين صدر من أجلهم مرسوم تنفيذي أيضا لتحديد أماكن ممارسة مهنتهم.
وبخصوص ملف إصطياد التونة الحمراء، أكد الوزير أنه يجري التحضير كذلك لإنشاء مزارع تسمين سمك التونة من طرف متعاملين جزائريين منهم 10 قدموا ملفاتهم للمديرية العامة للصيد البحري، وهذا كون حصة الجزائر التي يتم إصطيادها سنويا في البحر والمقدرة حاليا بأكثر من 1400 طن، تسوق مباشرة للمتعاملين الأجانب.
للتذكير، تختتم اليوم السبت الطبعة السابعة للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات التي جرت فعالياته على مدار ثلاثة أيام بمركز الإتفاقيات بوهران وجمع 140 عارضا منهم 35 أجنبيا من 17 دولة إضافة لمشاركة 9 منظمات دولية وإقليمية منها المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وقد أشرف على تنظيم هذه الطبعة الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات بالشراكة مع مركز المؤتمرات محمد بن أحمد وجاء شعار الطبعة السابعة تحت عنوان «من أجل نمو مستديم ومتنوع لإقتصاد الصيد البحري وتربية المائيات»، وعكف الوزير خلال ثلاثة أيام على عقد لقاءات مع العارضين الجزائريين خاصة للإطلاع على مشاريعهم وإنجازاتهم وكذا الإستماع لإنشغالاتهم، وكذا تفقد العديد من المشاريع التابعة لقطاعه بالولاية.