أعلن عن تسجيل أكثر من 640 تدخلا بينها 3 أحيلت على النيابة:دربال يطالب بصلاحيات أوسع للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات

لم نتلق أي إخطار متعلق باستغلال المدارس أو المساجد خلال الحملة الانتخابية
أقر رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، أمس أن صلاحيات الهيئة "ليست كاملة" وطالب بتوسيعها، وكشف بالمناسبة بأن عدد تدخلات الهيئة قد بلغت 647 تدخلا، فيما أعرب عن ارتياحه لمجريات الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر في أسبوعها الثالث.
وأوضح دربال بأن عدد التدخلات التي قامت بها الهيئة منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الحملة الانتخابية التي دخلت أسبوعها الثالث والأخير بلغت 647 تدخلا، مشيرا إلى أنها شملت الإشعارات، الإخطارات والتدخلات التلقائية، وأبرز بالمناسبة بأنه قد تم إحصاء 9 إخطارات وتدخل تلقائي واحد خلال مرحلة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية و 71 إخطارا وثلاثة تدخلات تلقائية خلال مرحلة اختيار أعوان مكاتب التصويت.وفي معرض إجابته عن سؤال للنصر، خلال استضافته في منتدى يومية المجاهد، ذكر رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أنه منذ انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية و الولائية، " تم تسجيل 109 إخطار و220 تدخلا تلقائيا»، وأعرب في هذا الصدد عن ارتياحه لسير الحملة الانتخابية، باعتبار أن الإخطارات المسجلة لم تكون ذات أهمية كبرى، وقال بأنه باستثناء الإلصاق العشوائي، فإن الأمور قد سارت على نحو جيد وأن مستوى الخطاب الممارس فيها كان مقبولا، و" فوق المتوسط " كونه تطرق كما قال للحديث عن الشأن العام وإلى أهم انشغالات المواطن.
وقال دربال " بالنظر إلى العدد الهائل من المترشحين والقوائم ( 11 ألف قائمة) وعدد التجمعات التي نشطها المتنافسين فان الحملة الانتخابية تجري في «ظروف جيدة» وأن عدد التجاوزات «جد قليل» مشيرا إلى أنه تم إحالة 3 حالات فقط على العدالة لكونها تجاوزات تدخل في دائرة الإجرام كحرق وتخريب المداومات.
وفي رده عن سؤال آخر للنصر حول الانتقادات التي توجهها بعض الأحزاب لهيئته على أساس أنها لا تتمتع بكامل الصلاحيات المطلوبة، اعتبر دربال أن التجربة التي اكتسبتها الهيئة التي يشرف عليها خلال تشريعيات ماي الماضي وبالرغم من محدودية صلاحياتها ألا أنها كانت – كما قال، "صمام أمان للكثير من المتنافسين، ونبهتنا إلى الكثير من النقائص"، مضيفا " على الرغم من أن الهيئة لا تتوفر على صلاحيات كاملة، ونحن نعترف بهذا فنحن نعمل على التأسيس لانتخابات نزيهة وشفافة"، داعيا إلى تضافر جهود كل الأطراف من هيئة وإدارة وطبقة سياسة وكل المهتمين بالشأن السياسي لتطوير مسار انتخابي أفضل، كفيل بإعطاء نتائج تفضي إلى شرعية غير متنازع عليها وتكرس مناخ من الطمأنينة، وبما يخدم مصلحة البلاد ويقود إلى التجديد والتغيير الهادئ.
وقال، نحن نعترف في الهيئة باننا لا نملك الصلاحيات الكاملة، وإن كنا نطالب بتوسيع هذه الصلاحيات فإننا لا نطلبها من أجل أن نكون " شيفان " بل إننا ننشد ذلك من أجل تطوير المسار الانتخابي.
وحرص دربال بالمناسبة على توجيه شكره لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم على ما تقوم به –لا كما قال " من عمل جبار من أجل تحسين المسار الانتخابي"، مجددا دعوته إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الانتخابات لمعالجة بعض الاختلالات التي يتضمنها على غرار تمديد مهلة إيداع الترشيحات"، باعتبار أن المهلة المحددة حاليا لا تسمح للهيئة بإتمام عملها في الوقت المناسب، وأكد بأنه "رغم الاختلالات المسجلة في قانون الانتخابات الحالي فهو كفيل بإعطاء نتائج نزيهة في المحليات وفي الرئاسيات المقبلة أيضا"
وفي رده عن سؤال آخر للنصر عن الإلصاق العشوائي لقوائم المتنافسين، وعما إذا كان يشاطر من يدعو إلى اتخاذ إجراءات ردعية ضد كل من يتمادى في مثل هكذا سلوك، أعتبر دربال أن المسألة حضارية وثقافية، ولا يمكن أن تحل بإجراءات ردعية، كما اعتبر بأن هذا المشكل يضر أكثر بالمترشحين، ويعطي صورة سيئة عنهم، مضيفا " إن القانون لم يفصل جيدا في مسألة الإلصاق والإشهار الانتخابي وهي نقطة يجب أيضا إعادة النظر فيها".
من جهة أخرى أكد المتحدث أن الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات التي شدد على أنها تقوم بعملها في ظل الاستقلالية التامة، لم تتلق أي إخطار متعلق باستغلال المدارس أو المساجد خلال الحملة الانتخابية.