بتهمة تلقي رشوة في قضية طرد من قطعة أرضية

التماس 10 سنوات سجنا لخبير عقاري و كاتب محامي بعنابة
التمس ممثل الحق العام لدى محكمة عنابة الابتدائية، مساء أمس، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق الخبير العقاري الذي تم توقيفه متلبسا بتلقي 100 مليون سنتيم كرشوة من صاحب مركب سياحي بمنطقة «بلفودار» الساحلية، و هي نفس العقوبة التي وجهت إلى كاتب المحامي الذي كان وسيطا في القضية حسب ما جاء في الوقائع، و ذلك من أجل تدخل الخبير العقاري لدى العدالة للحكم لصالح الضحية في قضية طرد من قطعة أرضية مجاورة للمشروع الاستثماري للضحية.
و قد وجهت نيابة للمتهمين تهمة تلقي مزية غير مستحقة و النصب و الاحتيال. و ينتظر النطق بالحكم الأسبوع المقبل.
تعود وقائع القضية إلى تاريخ 30 أفريل 2017، عندما تقدم أمام مصالح الأمن المدعو مهناوي جمال صاحب مركب سياحي بالشريط الساحلي، من أجل رفع شكوى ضد الخبير القضائي (ي.ع.س)، و كاتب محامي (ب.ر.ع) الذي طلب منه مزية غير مستحقة لأجل تسوية ملف نزاع عقاري حول قطعة أرضية في حي بلفودار، مدعما شكواه بتسجيلات صوتية قام بتسجيلها، تضمنت حوارات و مفاوضات تمت بينه و بين المشكو منه (ي.ع.س)، واضعا تحت تصرف الأمن مبلغ مالي قدر 100 مليون سنتيم مشكل من أوراق نقدية من فئة 2000 دج، و التي تم نسخها و إرجاعها للطرف الشاكي، و بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، تم نصب كمين للمشكو منه، و الذي تم توقيفه بالقرب من مقر مكتبه الكائن بشارع بوزراد حسين وسط المدينة بصدد استلام الكيس البلاستكي الأسود اللون، و به المبلغ المالي السالف الذكر من طرف ابن الضحية.
و أثناء التحريات الأولية، تبين أن المدعو حميد و يتعلق الأمر بالمدعو (ب.ر.ع) و هو كاتب لدى المحامي (ب.ف)، هو من قام بالوساطة بين الشاكي و المدعو (ي.ع.س) من أجل مساعدته في القضية السالفة الذكر، و هو ما تبينه التسجيلات الصوتية المقدمة من طرف الضحية و كذا تصريحات الأطراف، و قدر المبلغ المطلوب من طرف الخبير العقاري ب 3.5 مليار سنتيم، و بعد مفاوضات بين الشاكي و الخبير بتاريخ 26 أفريل 2017 اتفقا على مبلغ 1.2 مليار سنتيم، على أن يسلمه له في اليوم الموالي ثم تأجلت عملية الدفع لمصادفة يومي العطلة.
و بعدها اتصل الضحية بكاتب المحامي و أخطره بقيمة المبلغ، فرد عليه الأخير بضرورة تسليم ذلك لتسوية الملف القضائي، و بعد مفاوضات أخرى اتفق الشاكي مع الخبير العقاري على تسليمه مبلغ 400 مليون سنتيم بتاريخ توقيفه، كون النطق بالحكم في قضية محل النزاع سيكون بتاريخ 3 أفريل 2017، و قد دعم الضحية شكواه بالتسجيلات الصوتية خلال كل المفاوضات و المساومات التي تمت بينه و بين الخبير العقاري و كاتب المحامي.
و خلال جلسة و المحاكة، أنكر الخبير العقاري (ي.ع.س) ما نسب إليه و صرح بأنه علم من الضحية و صديقه المتهم عند أول لقاء له بالضحية عن القرار القضائي الصادر بطرد الضحية من القطعة الأرضية المشيد عليها مشروع استثماري، و هدم المنشآت المبنية فيه، و أنه لم يعد الضحية بإيجاد حل له أو سعى لصدور قرار قضائي، في الاعتراض المقدم من قبل الضحية، و الذي لم يتم الفصل فيه، و لم يُوهمه بوجود نفوذ حقيقي على الجهة التي ستتولى الفصل، و أنه سيسعى ليكون خبيرا عقاريا معينا من طرف الجهة القضائية، و أنه سينجز له خبرة مجاملة مقابل دفع مزية غير مستحقة بمبلغ مالي قدره 3.5 مليار سنتيم لصالح شخص آخر، و نفى أيضا أن يكون قد تفاوض مع الضحية على تخفيض ذلك المبلغ أو تسبيق، الباقي عن صدور القرار، وأنه يشاركه المتهم (ب.ع.ح) في هذا التفاوض، واعتبر المبلغ الذي حاول استلامه عبارة عن أتعاب لانجاز خبرة عقارية، و اعتبر القضية بمثابة سيناريو من أجل التأثير على العدالة قبل الفصل في قضيته محل نزاع على مستوى الغرفة العقارية بمجلس قضاء عنابة. أنكر كاتب المحامي (ب.ر.ع) الوقائع المنسوبة إليه، و صرح بأنه على علم بالخصومة العقارية الخاصة بالضحية المطروحة على مستوى المجلس القضائي، و بصفته كاتب محامي و له خبرة، فقد نصحه بمباشرة إجراءات الاعتراض النهائي الصادر ضده بالطرد، و قام بتقديمه للخبير العقاري لانجاز خبرة عقارية له بتقييم المنشات، و علم بأن الخبير طلب مصاريف الأتعاب تقدر ب 2 إلى 10 بالمائة من نسبة تقييم المنشآت، وأنه علم بالمبلغ الذي طلبه الخبير من الضحية فيما بعد، و كذا تقديم وعد له للحصول على قرار قضائي لصالحه أو ادعائه بأن له نفوذ حقيقي على الجهة القضائية التي ستحصل في الخصومة، و تمسك بأن التسجيل الصوتي لأحاديث مع الضحية غير قانوني.