5 سنوات سجنا لمحامية زوّرت حكما قضائيا

نسبته لمحكمة حسين داي
5 سنوات سجنا لمحامية زوّرت حكما قضائيا
أدانت محكمة جنايات العاصمة أمس محامية معتمدة لدى مجلس قضاء البليدة تدعى خ.سعاد ب05 سنوات سجنا نافذا وحرمانها من ممارسة حقوقها المدنية 03 سنوات على خلفية إقدامها على تزوير حكم قضائي لصالح مغترب ونسبه لمحكمة حسين داي إلى جانب تزوير وصل أعباء خبير.
وقائع الملف حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى سنة 2014 عندما تقدم محامي يقع مكتبه بحسين داي بشكوى لدى وكيل الجمهورية ضد المتهمة مفادها أنه تقدم إلى مكتبه المدعو إيدير.ع لتنفيذ حكم قضائي صادر عن محكمة حسين داي سلمته له المتهمة واتضح له أن الحكم مزوّر ليتم توقيف المتهمة.
وعند سماع المحامية صرحت أنه تقدم إلى مكتبها الضحية وهو مغترب لرفع شكوى ضد شركة تأمين وكان مرفوقا بزبون لديها يدعى س.عبد الكريم وسلم لها مبلغ 26 ألف دينار كأتعاب لها ثم طالبته بمبلغ 35 مليون سنتيم كأتعاب للخبير فأخبرها أنه يحوز فقط على 30 مليون سنتيم ولم تباشر المتهمة أي إجراءات قضائية في الملف وبسبب إلحاح الضحية قامت بتحرير له حكم قضائي صادر عن محكمة حسين داي حتى تتجنب حضوره المتكرر للمكتب وحتى تكسب ثقته.
وأضافت المتهمة في معرض تصريحاتها أنها كانت بحاجة ماسة إلى المال ما دفعها إلى تزوير وصل اعباء الخبير والحكم القضائي بسبب وضعها الصحي الذي كان يستلزم العلاج في مستشفى فضلا على أنها لم تكن على علم بأن الضحية سوف يلجأ إلى محامي آخر لتنفيذ الحكم وأنه سيكون لها متسع من الوقت لمباشرة الإجراءات القضائية.
من جهته الشاهد صرح أنه سلم للمتهمة مبلغ 15 مليون سنتيم كأتعاب باسم صديقه الضحية وهو ما نفته جملة وتفصيلا.
وخلال مواجهة المتهمة بجنايتي التزوير في محررات رسمية واستعمال المزور وجنحة النصب والاحتيال اعترفت بذلك نافية أن تكون لديها نية النصب بل كانت تنوي كسب الوقت حتى لا تخسر الزبون لحاجتها الماسة للمال ولم تكن تتوقع عواقب أفعالها ملتمسة أقصى ظروف التخفيف غير أن ممثل الحق العام اعتبر الوقائع جد خطيرة لأنها مست محرر رسمي باسم الشعب الجزائري ونسبته لهيئة قضائية وصادر عن متهمة تعلم بالقوانين ملتمسا إدانتها ب12 سنة سجنا نافذة و02 مليون دينار غرامة مالية.
وتجدر الإشارة إلى أن قاعة المحاكمة شهدت فوضى بسبب شجار بين محامية تضامنت مع زميلتها المتهمة وبين الصحفيين حيث حاولت طردهم من الجلسة ومنعهم من تغطيتها وحاولت الاستعانة بعناصر الشرطة الذين رفضوا تنفيذ أوامرها لمخالفتها للقانون وهو ما استدعى تدخل النائب العام المكلف بالجنايات لفض النزاع.