غرم بمبلغ 2 مليار سنيتم

10 سنوات سجنا لصيدلي بسطيف يروج أدوية مهربة و مهلوسات
أصدرت، أمس، المحكمة الابتدائية بسطيف، حكما يقضي بسجن المتهم (ع.ن) لمدة 10 سنوات نافذة، وغرامة مالية قدرها 2 مليار سنتيم، فيما التمس وكيل الجمهورية الأسبوع المنصرم تسليط عقوبة 12 سنة سجنا نافذا، بعد متابعة المتهم بجنحة التهريب و حيازة أدوية و مؤثرات عقلية بطريقة غير شرعية.
القضية اكتشفت بعد قيام مصالح فرقة البحث و التحري التابعة للأمن ، بتفتيش صيدليته الواقعة بوسط مدينة سطيف، و قد عثر بمحله على كميات هائلة من الأدوية ذات المنشأ الأجنبي، أدخلت بطريقة غير شرعية إلى تراب الوطن، دون فوترة، أو امتلاكه وثائق تثبت مرورها على مصالح الجمارك الجزائرية.
و حسب أطوار المحاكمة التي جرت الأسبوع المنصرم، فإن المعني كان يبيع الأدوية دون وصفات طبية، بعد أن اشتهر بمدينة سطيف وضواحيها بترويجه لأدوية نادرة، و ذات فعالية كبيرة لأنها مصنوعة بدول أجنبية خاصة فرنسا، كما أنها غير متوفرة في السوق المحلية، ما جعل الإقبال عليه متزايدا، ما لفت انتباه أفراد الضبطية القضائية التي وردت إليها معلومات مفادها ترويجه لمهدئات و أدوية مهلوسة، و قد ضبط ت لديه كميات معتبرة من الأدوية من كل الأنواع ، قدرها المعني في البداية بمبلغ 300 مليون سنتيم، لكن مع إجراء الخبرة الطبية ، تبين بأن قيمتها تتجاوز 2 مليار ، ليتم إيداع المتهم الحبس المؤقت.
خلال أطوار المحكمة، نفى المعني قيامه بترويج الأدوية الممنوعة من التداول أو تلك المهلوسة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بأدوية دخلت التراب الوطني بصفة قانونية، كما أنه يتعامل مع مختلف الموزعين المعتمدين عبر تراب الوطن، مشيرا إلى أنه ضحية سوء فهم و ترويج معلومات خاطئة.
بدورها تأسست نقابة الصيادلة كطرف مدني في القضية، بعد أن ثبت بأن ممارسات المعني تضر بمهنة الصيدلة، ليتم إحالته على مجلس التأديب مع تجميد نشاطاته.