بالرغم من الإجراءات الردعية التي تفرضها السلطات العمومية على الصيادلة للحيلولة دون تمكين الشباب المدمن من الحصول على الحبوب المهلوسة ، وذلك من خلال إجبار الصيادلة على تدوين مختلف أنواع الأقراص الموجهة للمصابين بالأمراض النفسية والعقلية في سجل خاص ، لايسمح بإقتناءها الا بعد إظهار وصفات طبية ، إلا أن هناك من الصيادلة من يبيعونها دون التقيد بالشروط اللازمة ، حيث أكدت التقارير الأمنية أن "الحبة الحمراء " أصبحت مصدرا هاما يسترزق منه بعض الأطباء والصيادلة الذين فضلوا التخلي عن نبل مهنتهم وتغييب ضميرهم في سبيل الربح السريع. أصبحت ظاهرة اقتناء الأدوية دون وصفات طبية من بين الظواهر المألوفة عندنا ، وصار المواطن يقصد الصيدلية كلما شعر يصداع أوألم من أجل اقتناء مايلزمه من أدوية دون الحاجة إلى التوجه إلى الطبيب كما هو مفترض ، ورغم أن القانون يفرض على الصيادلة الإلتزام بالوصفة الطبية خاصة فيما يتعلق بالأدوية الخطيرة مثل المضادات الحيوية ، وتلك العلاجات التي توصف في حالات الأرق والقلق وعلاج الأمراض النفسية والعصبية من المسكنات والمهدئات، إلا أن كل دواء قابل للبيع عند بعض الصيادلة ولاحاجة لإظهار وصفة طبية خاصة فيما يتعلق بالحبوب المهدئة التي توصف عادة للأشخاص المصابين بالأمراض النفسية والعصبية ويكون استعمالهم لهذه الأدوية بأمر من الطبيب المختص في الطب العقلي . من مسكنات للألم ومهدئات الى وسيلة للإدمان والحقيقة التي أصبحت لاتخفى على أحد هي أن المهدئات والمسكنات رغم أن وظيفتها الرئيسية هي التغلب على الألم الحاد ونوبات القلق والأرق خاصة إذا تكررت وطالت مدتها بالإضافة الى علاج الأمراض النفسية والعصبية ، إلا أن الواقع يؤكد أن العقاقير المهدئة والمسكنة حادت عن وظيفتها "الطبيعية "وباتت وسيلة للإدمان، وهو الواقع الذي تؤكده في كل مرة التقارير الأمنية والذي تكشف عن إتساع رقعة التعاطي لهذه العقاقير والمؤثرات العقلية، والدليل على ذلك ارتفاع حجم المحجوزات من المهلوسات في كل مرة من طرف مصالح الأمن ، وارتفاع عدد الموقوفين سواء المروجين أو المستهلكين وفي هذا السياق كشف مصدر من المصلحة الولائية للشرطة القضائية لولاية الجزائر مؤخرا في عرضه للحصيلة السنوية لأمن الولاية لسنة 2009 عن تورط حوالي 2970 شخصا على مستوى العاصمة فقط في حيازة واستهلاك المخدرات، وحجز 15705 قرص من الحبوب المهلوسة إضافة إلى 7 قارورات من محلول المهلوسات فيما تم حجز 2147.8غ من الهيروين والكوكايين والمورفين مؤكدا أن مصالح الشرطة كشفت خلال تحقيقاتها أن صيادلة وأطباء متورطون في بيع الأقراص المهلوسة الى الشباب بأسعار مرتفعة .. كما بينت المعاينة الميدانية لحالات إجرامية أن تأثيرات هذه العقاقير بمتعاطيها دفعت بهم إلى ارتكاب جرائم واعتداءات وكانت السبب المباشر في دخولهم السجن كما كشفت التحريات والتحقيقات التي قامت بها الجهات الأمنية أن بعض عمليات الحجز لهذه المهلوسات كان مصدرها صيادلة كانوا يبيعون كميات من الأقراص المهلوسة للمتعاطين والمدمنين دون إظهار الوصفات الطبية، وأن بعض المدمنين كانوا يعتمدون على وصفات طبية لأقارب لهم مصابون بأمراض تتطلب تناولهم لمثل هذه العقاقير، حيث كانوا يشترون الكميات ليس لمنحهم لأقاربهم بل لاستهلاكهم الذاتي. نسبة كبيرة من المهدئات التي يتم تسويقها في الجزائر تستعمل بغرض الادمان وقبل التطرق الى بعض القضايا التي ثبت تورط فيها صيادلة وأطباء في ترويج هذا النوع من الحبوب ، تقربنا من الدكتور حواسين طبيب عام ببوزريعة للتعرف على خصوصيات المهلوسات وخاصة ذلك النوع المعروف في أوساط الشباب المدمن وهو "الريفوتريل " والذي أكد لنا أن الريفوتريل هو أحد الأدوية التي تصنف ضمن مجموعة البنزودايازبين ومن الأدوية الشبيهة به دواء الفاليوم، واللوكساتينيل والزاناكس، وكل هذه الأدوية لها استخدامات طبية لبعض الأمراض الجسدية والنفسية وهذا النوع من الأدوية يجب أن يتم صرفها بطريقة قانونية وبوصفات طبية خاصة ولابد أن تستخدم تحت إشراف طبي ، ويجب الحذر من الإسراف في تناولها لفترات طويلة ، وتسبب هذه الأدوية التعود عليها ولا تخلو من تأثيرات سلبية على التركيز والذاكرة والمزاج والحركة. كما أن التوقف عنها بعد استخدامها لفترة طويلة يؤدي الى أعراض انسحابية تتلخص في التوتر والقلق وكآبة المزاج والرعشة والعصبية وقلة النوم وقد تكون الأعراض الانسحابية شديدة جدا تصل إلى الإصابة بالتشنج وفقدان الوعي مؤكدا في ذات السياق أن الهدف من اللجوء إلى استخدام المسكنات والمهدئات هو علاج حالات القلق والتوتر وبعض حالات الصداع وغيرها من الحالات النفسية الناجمة عن صدمات أو انهيارات نفسية مفاجئة معتبرا أنه ساء استعمال هذه المواد والأقراص بشكل غير طبّي لتتحول إلى إدمان يصعب التخلص منها. وحسب الدكتور حواسين فإن المعاينة الميدانية تؤكد أن نسبة من الأدوية المهدئة من ريفوتريل ، ديازيبام، تيميستا والفاليوم، التي يتم تسويقها في الجزائر تستعمل كمهلوسات أي كمخدرات، فيما تستعمل نسبة أخرى لعلاج المرضى في المؤسسات الاستشفائية العمومية ، فيما يعمد الأطباء إلى وصفها للمرضى المصابين بالصرع، الأرق، القلق وغيرها من الأمراض التي تتطلب التداوي عن طريق هذا النوع من المهدئات . الصيادلة يتبرأون من "سماسرة " المهلوسات حاولنا رصد بعض أراء بعض الصيادلة حول موضوع بيع الصيادلة للأدوية دون وجود وصفة طبية ، حيث أوضح صاحب صيدلية بشوفالي أنه من حق الصيدلي إعطاء أدوية في بعض الأحيان دون وصفة طبية مثل البراسيتامول وبعض الأدوية المضادة للزكام وبعض المراهم الخاصة بالإلتهابات و بعض المطهرات والفيتامينات ، لكن هناك أدوية لا يمكن بيعها دون وصفة طبية مثل المهدئات والمسكنات القوية وأدوية القلب وكذلك المضادات الحيوية ، ومنذ سنوات أستقبل يوميا العديد من المواطنين الذين يطلبون بعض هذه الأدوية، ولكنني أشدد على ضرورة جلبهم لوصفة طبية تحوي تلك الأدوية، وكثيرا ما أواجه مشاكل مع بعضهم لعدم فهم خطورة مايقدمون عليه حيث أن تناول مثل تلك الأدوية عشوائيا ودون استشارة طبيب يؤدي إلى مشاكل صحية كتدمير مناعة الجسم ، وفي اعتقادي أن نقص الوعي لدى المواطنين شجع " تجار الأدوية " وهم ليسوا بصيادلة من أصحاب المهنة الحقيقيين على المتاجرة بمختلف المهدئات والمؤثرات العقلية . فيما أشار صاحب صيدلية ببوزريعة الى وجود عدة مشاكل تشوه الوجه الحقيقي للمهنة ، وفي مقدمتها مشكل كراء الشهادات وفتح صيدليات دون احترام القوانين ، وهذه الصيدليات قد تبيع حتى الادوية المحظورة منها دون مراقبة مادام الربح السريع بالنسبة لهؤلاء "التجار " هو الهدف الأساسي من التفكير في الاستثمار في هذا القطاع . ونفس الكلام ردده على مسامعنا عدد من الصيادلة على مستوى حي الابيار حيث أكد لنا صاحب صيدلية بشارع مليكة قايد أن الصيدلي صاحب المهنة لايمكنه أن يقوم بذلك من أجل " الربح" أو حتى من أجل "الخبزة "لأن ضميره المهني فوق كل اعتبار، مضيفا أن هناك رقابة قانونية على مختلف الأدوية المخدرة في الجزائر ويدخل في نطاقها أدوية الصداع ،القلق والأرق، وهناك سجل خاص بالمؤثرات العقلية لدى كل الصيدليات يتم تدوين فيه جميع بيانات المريض والأدوية الموصوفة له، وهو مراقب من طرف مصالح الأمن ، إلا أن بعض الصيدليات نادرا ماتخضع للرقابة الأمنية ، مشيرا الى أن بعض الأطباء لايترددون في منح وصفات طبية لزبائنهم على المقاس ، تسمح لبعض المدمنين من اقتناء أدويتهم عند الصيدلي بصفة عادية ، مضيفا أن بعض الصيادلة المناوبين يتعرضون لاعتداءات من طرف بعض الجانحين من وإجبارهم على تزويدهم بالحبوب المهلوسة دون وصفات طبية ، وهو الأمر الذي جعل العديد من الصيادلة يعدلون عن فكرة المداومة الليلية . طبيب على رأس عصابة لترويج الأدوية المخدرة شهدت محكمة الجنح ببئر مراد رايس سنة 2007 قضية أثارت استغراب كل من شهد تفاصيل المحاكمة وكل من سمع عنها بطلها طبيب عام على مستوى حي براقي شرق العاصمة تم إلقاء القبض عليه بتهمة تكوين جمعية أشرار تتاجر في المخدرات ، حيث تمكنت مصالح الأمن من ضبطه وبحوزته أكثر من 500حبة من المهلوسات و180 زجاجة محلول لتحليل الأقراص كانت داخل سيارته ، كما أوقفت في نفس العملية متهمان آخران من زبائن هذا الطبيب الذي يزودهما بهذه السموم . وقد أثبتت التحريات أن الطبيب هو رئيس عصابة لترويج هذه الأدوية المخدرة ، ورغم أن هذا الأخير نفى نفيا قاطعا كل التهم المنسوبة إليه إلا أن الاعترافات المتتالية لكلا المتهمين جاءت لتؤكد تورطه في القضية ، حيث اعترف المتهم الأول "ل" الذي ألقي عليه القبض وهو في طريقه لترويج كمية من هذه السموم بنواحي الحراش والمحمدية بكونه يتعاطى المخدرات منذ سنوات طويلة نظرا للمشاكل الكثيرة التي يعيشها ، وأانه اعتاد طلب مايحتاجه من مؤثرات عقلية من الطبيب أما المتهم الثاني وهو "م " فقد صرح أنه مصاب بمرض عقلي وأنه قد دخل الى المصحة العقلية فرانس فانون بالبليدة أكثر من مرة وفي المرة الأخيرة التي خرج منها بعد علاجه ، قصد هذا الطبيب لتزويده بالمهدئات وهذا من حقي –يضيف- لان لدي بطاقة مريض تسمح لي باقتناء هذه المهدئات ، حينها عرض علي الطبيب تقديم لي كل ما أريد شريطة تقديم خدمة له وهي توصيل كمية من هذه الأدوية المهدئة الى أشخاص آخرين ، وفي المرة الأخيرة تم توقيفي وبحوزتي مجموعة منها. وتم الاستماع الى أطراف القضية أثناء المحاكمة فبعد المتهم الرئيسي الذي ظل مصرا على نفي كل مانسب إليه من تهم، وذكر أن الأدوية هي ملك لزوجته الصيدلية التي قامت رفقة العاملة التي تشتغل معها بإخراج كل الأدوية من الصيدلية بعد أن قصدها أحد الشباب المدمنين طالبا منها أن تزوده بها ، وماكان منها سوى إخراجها ووضعها في صندوق سيارة زوجها "المتهم الرئيسي " وهو ما أكدته الزوجة والعاملة وهذه الأخيرة أكدت براءة الطبيب مضيفة أنه كلما قصد صيدلية زوجته يخرج دون أن يأخذ أي شيء معه ، وأن الكميات المحجوزة في سيارته هي وزوجته من حاولتا التخلص منها قصد تفادي مضايقات الشباب المدمنين "وقد فكرنا في إعادتها الى بائع الجملة أو منحها الى المصالح المعنية التي بإمكانها التصرف في توزيعها بإشراف طبي. وقد التمست النيابة العامة في حق المتهمين الثلاثة السجن ب15 سنة في حق الطبيب و 12 سنة للمتهم الثاني أما المتهم الثالث فبخمس سنوات، وبعد المداولات القانونية قضت هيئة المحكمة حكما يقضي بسجن المتهم الرئيسي لمدة 10 سنوات و5 سنوات لكل من المتهمين الآخرين . صيادلة مزيفون يبيعون الأقراص المهلوسة في مدينة بريكة بباتنة فتحت مصالح الأمن تحقيقا خلال أواخر مارس من السنة الماضية في قضية صيدلية كانت قد أجرت دبلومها لطبيبة فتحت لزوجها التاجر صيدلية لبيع الدواء ، وأكدت التحريات أن طبيبة تعمل في مستشفى ، استأجرت شهادة صيدلية من مهاجرة لتمكن زوجها "التاجر" الذي لايملك شهادة في المهنة من فتح صيدلية ، ليكتشف في الأخير أمرها ، وتورط معها في القضية صاحبة الشهادة الأصلية ، حيث أن المادة 289 من القانون رقم 85 /05 تنص على أن كل صيدلية يجب أن تكون ملكا ومسيرة من طرف الصيدلي الذي يملك شهادة المهنة . خلال السنوات القليلة الماضية فتحت مصالح الأمن الولائي بالشلف تحقيقا بوكالة صندوق الضمان الاجتماعي حول تهم وجهت لعدد من الموظفين بخصوص تورطهم وشركاء لهم في عمليات تزوير لملفات طبية واختلاس أموال عمومية ، حيث أسفرت تقارير لجنة التفتيش الموفدة من الإدارة المركزية عن اكتشاف عدة تجاوزات في عمليات تعويض الأدوية اتهم فيها 5 موظفين وشركائهم منهم طبيب كان يقوم بتحرير الوصفات الطبية لأحد الموظفين من أجل الاستفادة من التعويض ، كما تورط صيدلي في عملية تسريب كمية من الأدوية المخدرة الموجهة أساسا الى مرضى الأعصاب ، بينما ثبت تورط طبيب آخر صاحب عيادة خاصة في تزوير وصفات طبية تحتوي على قسيمات غير صالحة لفائدة أحدهم الذي قام بتزوير عدد من الوصفات بأسماء الضحايا .
