وزير الموارد المائية قال أنها تساهم في لامركزية الاستثمارات

تنصيب مجالس الأحواض الخمسة شهر جانفي المقبل
كشف وزير الموارد المائية حسين نسيب أمس عن الإستراتيجية الجديدة التي سيتم اعتمادها خلال السنوات المقبلة في تسيير قطاع الموارد المائية والتي ستكون عملية بداية من شهر جانفي من السنة المقبلة بعد التنصيب الرسمي لمجلس الأحواض الهيدروغرافية التي تم تقسيمها إلى 05 أحواض عبر الوطن مؤكدا أن هذه الأحواض تعتبر آلية استشرافية تمتاز باللامركزية في اتخاذ القرارات المحلية على مستوى كل حوض يشارك فيها الجميع من سلطات عمومية ومنتخبين ومجتمع مدني، وترسم من خلالها الاستثمارات والمشاريع في قطاع الموارد المائية مستقبلا وتحديد احتياجات كل منطقة من المياه وإيجاد الحلول سواء عن طريق تحويل المياه من الولايات المجاورة أو من الأحواض المجاورة كما هو الشأن في التحويلات الكبرى من الجنوب إلى الشمال.
وأوضح الوزير في سياق شرحه لهذه النظرة الجديدة والشاملة لتسيير القطاع بكيفيات قال أنها علمية وعصرية بعيدا عن الارتجال تأخذ في الحسبان المعطيات الأساسية التي تميز كل حوض هيدروغرافي في صورة حوض الجزائر الحضنة الصومام الذي يضم 14 ولاية ويتوفر على مخزون من المياه الجوفية تقدر بحوالي 788 مليون متر مكعب مشيرا إلى أن الخطوط العريضة لمجالس الأحواض سيتم التطرق إليها بالتفصيل والنقاش بداية السنة المقبلة بالجزائر العاصمة والتي سيتم دعوة جميع الفاعلين من أجل تكوين نظرة واقعية وعلمية بمقاربات اقتصادية واجتماعية وهذه الأخيرة لن تكون إلا بعد معرفة القدرات المائية على المديين المتوسط والبعيد انتهاء بوضع استثمارات مبنية على أسس سليمة وناجعة في المستقبل.
مضيفا في جلسة عمل عقدها أمسية أول أمس بالمسيلة أن الارتجال أصبح من الماضي في قطاع الموارد المائية خصوصا بعد تنصيب لجنة الحوض على مستوى كل جهة والتي تعتمد كل منها أيضا على المخطط التوجيهي لتنمية الموارد المائية على مستواها لاسيما بعد ان يتم عرض الملف على مجلس الوزراء قريبا قصد إيجاد إطار قانوني لاعتماد هذا التقسيم للأحواض الهيدروغرافية وبالتالي الحصول على الضوء الأخضر للشروع في تجسيد هذا المخطط الذي يواكب العصر من حيث تجسيد فعلي للديمقراطية التشاركية واللامركزية في اتخاذ القرارات كما أن هذه الأحواض تسمح أيضا باللجوء إلى التحكيم في استعمال الموارد المائية في المجالات الصناعية والفلاحية وللشرب.
وبهذا نكون يقول عضو الحكومة توصلنا إلى اعتماد أسلوب جديد من حيث إعطاء صلاحيات أوسع في اتخاذ القرارات التي تخص التفكير والاستشراف في الموارد المائية ولا تبقى محصورة وممركزة في الوزارة على اعتبار أن هذه القرارات يشارك فيها إطارات وعناصر علمية وتقنية يكون من الأجدر لها البت في مدى تجسيد المشاريع التنموية المتعلقة بالموارد المائية حيث تشير المعطيات الميدانية في هذا الصدد إلى أن الطلب على المياه سيرتفع في حوض الجزائر الحضنة الصومام في حدود السنوات المقبلة إلى 02 مليار متر مكعب من بينها المياه الصالحة للشرب ب 805 مليون متر مكعب في الوقت الحالي ويصل الطلب سنة 2030 إلى 900 مليون متر مكعب وفي المجال الصناعي إلى 30 مليون متر مكعب و244 مليون متر مكعب في الاستعمال الفلاحي.
وقال وزير قطاع الموارد المائية حسين نسيب أن الاستثمارات في القطاع سترتفع خلال السنوات المقبلة بحوالي 22 مليار دينار سنويا وتصل خلال 18 سنة القادمة إلى 388 مليار دينار جزائري، كما كشف في ذات السياق التعريف بحوض الجزائر الحضنة الصومام وهو أحد الأحواض الخمسة عبر التراب الوطني أن قطاعه أنجز خلال السنوات الأخيرة 10 وحدات لتحلية مياه البحر وفرت 160 مليون متر مكعب من المياه إلى جانب 29 محطة تصفية المياه المستعملة بقدرة إنتاجية تقدر ب 250 مليون متر مكعب وستصل في غضون سنة 2030 إلى 350 مليون متر مكعب بعد انجاز 13 محطة تصفية المياه المستعملة جديدة.
من جهة أخرى كشف عضو الحكومة أن قرارات هامة اتخذت مؤخرا تتعلق بمنح المشاريع المهيكلة على مستوى الوزارة لمكاتب دراسات وطنية في إطار خطة حكومية لتشجيع المنتوج المحلي والتقليص من فاتورة الاستيراد مشيرا إلى أن مكاتب الدراسات الوطنية أثبتت أن لها من الخبرة العلمية والقدرة على انجاز دراسات جادة ويمكن أن يكون هناك استثناءات في بعض المشاريع في منحها لمكاتب دراسات أجنبية.
وأعطى مثالا في كفاءة الخبراء الجزائريين وقدرتهم من خلال منح مشروع عملية تنظيف سد القصب بالمسيلة إلى مؤسسة وطنية أشرفت على انجاز آلة بتقنيات حديثة ستتكفل بنفسها بالعملية في غضون السنة المقبلة.