مسؤول بوزارة الموارد المائية: الوزارة تعد مخططا لتهيئة الموارد المائية لكل ولاية

أعلن مدير الدراسات وتهيئات الري بوزارة الموارد المائية طاهر عيشاوي يوم الإثنين بوهران أن كل ولاية ستحظي بمخططها الخاص بتهيئة الموارد المائية من أجل بلوغ تسيير جيد لهذا المورد.
وأوضح نفس المسؤول لدى تدخله في اجتماع لجنة الحوض الهيدروغرافي للناحية الوهرانية "الشط الشرقي" أن وزير الموارد المائية "قد أمر بتحضير لكل ولاية مخطط لتهيئة الموارد المائية بهدف تثمينها واستغلالها بشكل أفضل".
ويندرج هذا المخطط -حسب عيشاوي- في إطار البرنامج الوطني الرامي إلى تدعيم الوكالات الهيدروغرافية الخمسة للوطن بأداة جديدة للتخطيط. وأعلن نفس المتدخل عن عقد قريبا اجتماع سيشارك فيه الولاة من أجل إمكانية اعتماد مخطط تهيئة الموارد المائية مشيرا أنه "بعد اعتماد هذا المخطط سيكون هناك مرسوم".
ويأتي هذا المخطط "كأداة للتخطيط" يمتد حتى 2030 ويستوجب أن يأخذ في الاعتبار أوضاع القطاع في كل 5 سنوات علما أنه قد أنجز بالتعاون مع الشريك الألمانية "جي تي زاد".
وأبرز العرض المقدم خلال هذا اللقاء "أهمية مثل هذا المخطط من حيث تثمين والاستغلال العقلاني للموارد" على المديين المتوسط والبعيد بهذه المنطقة الهيدروغرافية التي تغطي 250 بلدية موزعة على 11 ولاية (وهران وتلمسان وسيدي بلعباس ومعسكر وعين تموشنت ومستغانم وسعيدة وتيارت والبيض والأغواط والنعامة) وتعد حوالي 5ر5 مليون نسمة.
وقد ركزت الدراسة المتعلقة بالناحية الوهرانية-الشط الشرقي على ثلاثة جوانب وهي التوازن المائي (الاحتياجات/العرض) ونوعية المياه وتكلفة المتر المكعب الواحد من الماء.
وتحوي هذه المنطقة الهيدروغرافية التي تتربع على مساحة 77251 كلم مربع أربعة أحواض متدفقة وهي السواحل الوهرانية والتافنة والشط الشرقي والمقطع.
وأظهر عرض الدراسة أيضا وجود 10 سدود مستغلة بطاقة إجمالية تقدر ب 601 مليون متر مكعب و 43 حاجز مائي (22 مليون متر مكعب) وخمس محطات لتحلية مياه البحر. كما ويوفر هذا المخطط لتهيئة الموارد المائية الذي يأخذ أيضا في الحسبان الإحتياجات الصناعية والزراعية وجود فائض في الموارد عبر معظم الولايات وذلك بفضل على وجه الخصوص مختلف محطات تحلية مياه البحر المنجزة أو الجاري تجسيدها فضلا عن إعادة إستغلال المياه المستعملة بعد المعالجة.
ورغم ذلك ستبقى ولايتا معسكر وسعيدة تواجهان عجزا في مجال الموارد المائية حسبما أشير إليه وذلك بسبب احتياجات السقي الفلاحي. وللإشارة فقد جرى هذا اللقاء بحضور مختلف الفاعلين في القطاع وإطارات من وزارة الموارد المائية الذين أشاروا على وجه الخصوص إلى أن مخطط تهيئة الموارد المائية يشكل "أداة في إتخاذ القرارات الإستراتيجية" في سياق يتسم بتعبئة هامة للمياه المسماة غير التقليدية بالجزائر.