الحكومة تتعهد بالوصول إلى مليون هكتار جديد مسقي بحلول 2020

أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب بأنه بحلول سنة 2018 سيكون لتر ماء الشرب الواحد من أصل ال5 المستهلكة من طرف المواطنين الجزائريين ناجما عن تحلية مياه البحر. وأوضح الوزير بأن 14 بالمائة من حجم المياه الموزعة حاليا "محلاة" متحدثا في ذات السياق عن "أثر تنويع الموارد المائية في تأمين تموين السكان بهذا السائل الثمين".
وأضاف نسيب أول أمس بأنه من خلال إنجاز مختلف العمليات المدرجة في إطار تنمية القطاع ستتوفر الجزائر على 13 محطة لتحلية مياه البحر مؤكدا على "أهمية الخيار الاستراتيجي الخاص بتنويع الموارد المائية المعتمد من طرف الدولة منذ سنة 2000″. كما ذكر الوزير بأن قطاعه الوزاري سطر في إطار رؤية استشرافية "عدة استثمارات هامة" قادرة على تلبية احتياجات الجزائريين إلى غاية سنة 2030.
وأكد نسيب خلال هذا المنتدى بأن السلطات العمومية ستواصل دعم أسعار المياه، مشيرا إلى أن المتر المكعب الواحد من المياه يكلف الدولة من 40 إلى 120 دج وذلك حسب تضاريس وطبيعة المواقع التي يتم استغلال مواردها. ولدى تطرقه لمسألة ترشيد النفقات التي يفرضها انهيار أسعار البترول وبعد أن أكد بأن هذه المسألة "لم تمس أي مشروع ضمن قطاعه" ذكر الوزير بالتزام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فيما يتعلق بالحفاظ على جميع الاستثمارات ذات البعد الاجتماعي والتي لديها علاقة مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين.
ولدى عودته للحديث عن الاستثمارات "الهائلة" المخصصة لقطاع الري منذ بداية سنة 2000 وهي الفترة التي خرجت فيها البلاد من "وضعية حرجة على عديد الأصعدة" أوضح نسيب بأن المشروع الذي بادر إليه رئيس الدولة المتعلق بإنشاء 1 مليون هكتار إضافي من المساحات المسقية بحلول سنة 2020 "سيتم تجسيده على أكمل وجه بفضل على وجه الخصوص التحويلات الكبرى المنجزة أو الجاري إنجازها عبر الجزائر".
وبعد أن ذكر بعزم قطاعه الوزاري على مرافقة قطاع الفلاحة من أجل بلوغ اكتفاء ذاتي غذائي أوضح الوزير بأنه من أصل هذه المساحة التي سيتم سقيها "450 ألف هكتار موجودة فعليا لكن يتعين تثمينها" فيما تتوزع ال550 ألف هكتار المتبقية عبر شمال البلاد (22 بالمائة) والهضاب العليا (45 بالمائة) وجنوب البلاد (35 بالمائة). وأعلن الوزير بأنه من أجل مرافقة هذه الديناميكية المتعلقة بإنشاء 1 مليون هكتار من الأراضي المسقية سيتم إطلاق أشغال مصنع لإنجاز نظام للسقي الاقتصادي "في غضون سنة" بولاية غليزان بالشراكة مع شركة إسبانية متخصصة.
من جهة أخرى أشار نسيب إلى أن إنجاز الحواجز المائية سيخضع من الآن فصاعدا ل"معايير صارمة" من أجل تفادي ترسب الطمي الذي يمس 50 بالمائة من ال500 حاجز مائي متواجد بالجزائر مذكرا بأن الجزائر التي تتوفر على 72 سدا كبيرا ستكون لديها 14 منشأة مائية أخرى من بينها 12 في طور الإنجاز و منشأتين أخريين (2) مدرجتين في إطار قانون المالية لسنة 2015.
وختم وزير الموارد المائية بالتشديد على ضرورة جعل الخدمة العمومية للمياه احترافية و التأكيد على ضرورة اعتماد تسيير مندمج للمياه من أجل ضمان تأمين دائم للتموين بهذا السائل الثمين. و في اليوم الثاني من زيارته لولاية قسنطينة عاين نسيب في الفترة الصباحية أشغال خرسنة وادي الرمال وتنظيف أخاديد هذا المجرى المائي تحسبا لتظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية لعام 2015. وسيترأس الوزير في فترة ما بعد الظهيرة جلسة عمل مع مسيري وإطارات شركة المياه والتطهير بقسنطينة (سياكو).