أحكام بين البراءة والحبس النافذ ل 34 متهما بالتلاعب في قفة رمضان بعين البيضاء سلّطت، أمس، محكمة الجنح الابتدائية بعين مليلة، أحكاما متفاوتة في حق المتهمين بارتكاب خروقات وتجاوزات خلال توزيع قفة رمضان لسنة 2015 بمدينة عين البيضاء بأم البواقي، حيث قضت هيئة المحكمة بإدانة المتهمين الرئيسيين الخمسة بعقوبة الحبس النافذ، في الوقت الذي برأت فيه ساحة 29 متهما بينهم منتخبون ورؤساء وجمعيات وموظفون بمختلف مصالح البلدية من التهم المنسوبة إليهم. هيئة المحكمة أدانت كلا من رئيس البلدية السابق (ر.ع.د) ونائبه الأول المدعو (ط.ع.س) ومدير التنظيم والشؤون العامة بالبلدية (ب.إ) ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية (م.ف) وأمين خزينة البلدية المسمى (ح.ع.ر)، بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، بعد أن تمت متابعتهم بتهمتي تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، وهم الذين التمس ممثل النيابة العامة إدانتهم بعقوبة 5 سنوات سجنا و50 ألف دينار غرامة مالية، فيما تمت تبرئة ساحة 29 متهما آخرين من بينهم موظفين بالبلدية و3 منتخبين ورؤساء جمعيات ورؤساء لجان أحياء من تهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، وطالب ممثل النيابة العامة بإدانتهم بعقوبة 3 سنوات سجنا و20 ألف دينار غرامة مالية. القضية التي تطرقت لها النصر بتفاصيلها في أعداد سابقة، ترجع وبشكل مختصر لشكاوي تقدم بها عشرات المعوزين بمدينة عين البيضاء، يكشفون فيها بأن القائمين على ملف قفة رمضان بالمجلس البلدي السابق، وجهوا الإعانات المالية التي خصصته الدولة لقفة رمضان والمقدرة بمبلغ ملياري سنتيم لغير مستحقيه، أين سلموا الإعانات للمعوزين على الورق، غير أن المستفيدين منها ويتعلق المر برؤساء جمعيات وأحياء حولوا الإعانات المالية المقدرة بمبلغ 4 آلاف دينار عن كل معوز لوجهة أخرى. وكيل الجمهورية أمر عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة عين البيضاء، بفتح تحقيق معمق في القضية أين استمعوا للضحايا المقدر عددهم بالعشرات ممن تبين بأن أشخاصا آخرين استفادوا بدلا عنهم من قفة رمضان، كما استمعت لجميع المشتبه بهم في القضية وحولت ملفه للنيابة العامة التي أمرت قاضي التحقيق بمحكمة عين مليلة، بالاستماع لكل أطراف القضية، لتنتهي التحقيقات بمتابعة 34 متهما يتقدمهم رئيس البلدية السابق ونائبه ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبلدية وغيرهم من المتهمين، الذين أنكروا التهم المنسوبة إليهم، وبينوا بأنهم جسدوا التعليمات التي ينص عليها القانون على حد قولهم. أحمد ذيب للمطالبة بتسريع الأشغال مكتتبون في مشروع 118 سكنا تساهميا يحتجون قام، أمس، عشرات المكتتبين في مشروع 118 سكنا تساهميا بالمدينة الجديدة ماكومداس بأم البواقي، بالاحتجاج أمام مقر الوكالة العقارية الخاصة صاحبة المشروع، والمتواجد مقرها بجانب مقر الولاية، مطالبين القائمين عليها ضرورة تسريع الأشغال المتوقفة منذ مدة طويلة، مهددين بتصعيد لهجة احتجاجهم في حال لم تتم تسوية وضعيتهم. ممثلون عن المحتجين كشفوا بأنهم سددوا كل المبالغ المالية المترتبة عن اكتتابهم في المشروع، غير أنهم تفاجؤوا منذ إيداع الجهات القضائية صاحب الوكالة المسمى (ن.م) رهن الحبس المؤقت، من توقف الأشغال، مبينين بأنهم اليوم متخوفون من تعرضهم للنصب والاحتيال، جراء تواجد المرقي العقاري رهن الحبس والمصير الغامض والمجهول الذي ينتظر ورشة سكناتهم التي توقفت بها الأشغال، الأمر الذي جعلهم يطالبون من القائمين الحاليين على الوكالة ضرورة العمل على تفعيل المشروع ودفع وتيرة الأشغال به، مؤكدين بأنهم سينقلون انشغالهم للوزارة الوصية، في حل لم يلتمسوا أي تغيير من قبل الوكالة العقارية. ممثلو المحتجين كشفوا بان ممثلين عن الوكالة العقارية، استقبلوهم بمقر الوكالة وطمأنوهم بأن المشروع لم يلغ ولم يجمد، واكتتابهم لا يزال ساريا، مؤكدين بأن من تحدثوا إليهم بينوا كذلك بأن مرق عقار يملك مشروعا سكنيا بجانب مشروع إقامة 118 سكن، ومن المحتمل أن يسلم له المشروع لإتمام الأشغال به، وتسليم السكنات لأصحابها حال إتمامها.
