في قرار لوالي أم البواقي بعد أسبوع على توقيف "المير"

توقيف عضوين ببلدية أم البواقي في قضية سرقة 800 قفة رمضان
كشفت أمس مصادر مسؤولة أن والي ولاية أم البواقي محمد الصالح مانع أصدر منتصف الأسبوع المنقضي قرارا يقضي بتوقيف عضوين من المجلس الشعبي البلدي بعاصمة الولاية عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي.
ويتعلق الأمر بكل من المسمى (أ ل) من مواليد 1961 الذي كان يشغل منصب النائب الأول وحاليا مندوب قرية سيدي أرغيس مع توقيف العضو الآخر ومندوب قرية بئر خشبة (ح أ) من مواليد 1954 بعد تورطهما في قضية سرقة 800 قفة رمضان ،أين نطقت هيئة الغرفة الجزائية بمجلس قضاء أم البواقي بإدانتهما إلى جانب كل من أمين مخزن بالحظيرة (ع ر) من مواليد 1972 وعون الأمن بالحظيرة (ع ف) من مواليد 1976 بعقوبة عام حبسا موقوفة النفاذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار مع مصادرة المحجوزات وحفظ حق ممثل الطرف المدني، أين وجهت للمتهمين جميعا تهمة الإهمال الواضح المؤدي إلى سرقة أموال عمومية.
القضية تعود لمنتصف شهر رمضان لسنة 2010 الماضية ،أين تقدمت الولاية بشكوى تفيد بتعرض حظيرة البلدية المتواجدة على طول الطريق الوطني رقم 32 الرابط بعين ببوش لعملية مداهمة من طرف معوزين ،كانوا في طوابير للاستفادة من قفة رمضان وبحسب شكوى الولاية فعدد القفف التي تعرضت للسطو بلغ 800 قفة.
والي الولاية أمر خلالها بفتح تحقيق أمني وإداري معمق ،أين خلصت النتائج إلى استحالة ضياع مثل هذا العدد والذي يلزمه أزيد من 5 شاحنات مقطورة لنقله، أو خلال التحقيقات وجهت أصابع الاتهام لمنتخبين من المسؤولين على تسيير شؤون البلدية ،أين تم التوصل كذلك إلى ضياع القفف في الفواتير والمستندات.
هذا ونشير أن القرار الولائي القاضي بتوقيف العضوين عن ممارسة مهامهما يأتي بعد أقل من أسبوع على اتخاذ قرار مماثل يقضي بتوقيف رئيس بلدية أم البواقي بعد أن تمت إدانته نهائيا هو الآخر بعقوبة ست أشهر حبسا نافذا وحكم ثان يحوي عقوبة مالية قدرها 20 ألف دينار . أحمد ذيب