فيما أدين أربعة آخرون في جلسة سابقة

سبع سنوات سجنا لمتهم باغتصاب طالبات في ملهى ليلي بتبسة
أدانت يوم أمس جنايات مجلس قضاء تبسة أحد المتهمين الفارين من العدالة بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا في حق متهم باغتصاب طالبات جامعيات في ملهى ليلي ،في الوقت الذي طالب فيه ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا في حق المتهم.
وتعود وقائع هذه القضية ، التي كان ملهى ليلي غير شرعي مسرحا لها و تم غلقه مؤخرا ،حين حضرت 4 طالبات جامعيات ليلا إلى هذا الملهى لقضاء سهرة ، وبعد فترة وجيزة من تناول المشروبات الكحولية والمخدرات ، شرعن في الرقص بالطابق الأرضي ، ليغتنم بعض الشباب الساهرين هناك الفرصة ، وقاموا بإرغامهن على الصعود إلى الطابق الأول ، والشروع في ممارسة الجنس معهن ،غير أن إحداهن تمكنت من تسلق الجدار العلوي والنزول إلى الأرض ، للفرار ، إلا أن أحد المتهمين تمكن من اللحاق بها ،واقتادها بالعنف نحو سيارته و اتخذ وجهة مجهولة ، أين قام خلال ليلة كاملة باغتصابها وممارسة الفعل المخل بالحياء ضدها إلى غاية الساعة الثامنة صباحا .
ليتم توقيف المتهمين الأربعة ، عقب مشادات عنيفة مع رجال الشرطة ،الذين تم رشقهم بزجاجات الخمر والحجارة ،وبعد إجراءات التحقيق معهم ، تمت إحالتهم أمام محكمة الجنايات ، التي أدانتهم بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ، بينما ظل المتهم في قضية الحال في حالة فرار ، بعد صدور أمر بإلقاء القبض ضده ، ويوم المحاكمة أنكر صلته بالقضية ، موضحا للحضور أنه عامل بالصحراء ،ولا يعلم بأمر إلقاء القبض ، ليواجهه الرئيس بسؤال إن كان يتصل هاتفيا بوالديه ، ليجيب بنعم ، ثم سأله مرة أخرى إن كانوا قد أخبروه بأمر إلقاء القبض وتفتيش الشرطة عنك فأجاب بالنفي ، ثم سأله حول وجود وثائق تثبت ذلك، ليجيب أنه عامل يومي في ورشة بناء .
واحدة فقط من الضحايا حضرت الجلسة، وعند سؤالها من طرف الرئيس عن معرفتها بالمتهم الماثل أمام هيئة المحكمة ، أجابت بالنفي ،وفي مرافعة ممثل الحق العام أكد أن المتهم أنكر صلته ومعرفته بهذه الجريمة الخطيرة، تهربا من تحمل المسؤولية الجزائية ، ملتمسا توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حقه ، وبعد مرافعات الدفاع وعودة هيئة المحكمة من قاعات المداولات ، تمت إدانة المتهم بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا.