بتهمة السرقة الموصوفة والاختطاف والاغتصاب

10 سنوات سجنا نافذا للمتهم

أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، وفي جلستها لأول أمس، متهما يبلغ من العمر 28 عاما ب10 سنوات سجنا نافذة ودفع غرامة مالية لمتابعته في قضية السرقة الموصوفة والمقترفة بظروف الليل والتعدد والكسر والإختطاف والإغتصاب وهو الحكم الذي التمسه ممثل النيابة العامة وأيدته هيئة المحكمة.
حيثيات القضية تعود إلى تاريخ جويلية ,2008 عندما تقدم جار المتهم الرئيسي بشكوى لدى مصالح الأمن، مفادها تعرضه للإعتداء بالضرب من طرف المتهم وأخويه من أمام منزله الكائن بحي الإخوة عباس، ما سبب له عجزا عن العمل لمدة 25 يوما، مضيفا في بلاغه أن الشابين اللذين هما جاريه أقدما على تحطيم سيارته عقب الشجار الذي نشب بينهم.
هذا وبعد سويعات من بلاغ الضحية الأولى، تقدمت جارة المتهمين لدى مصالح الأمن، بتقديم شكوى مفادها تعرض منزلها للإقتحام أثناء غياب زوجها، حيث أكدت الضحية في بلاغها أن المتهمين اقتادوها تحت التهديد إلى مكان مجهول، وقاموا باغتصابها وسلبوها مبلغا ماليا معتبرا وهاتفها النقال.
مصالح الأمن وأثناء تحرياتها لم تتمكن من إلقاء القبض على أخوي المتهم الرئيسي، اللذين لازالا في حالة فرار، أما المتهم الرئيس والذي تم إيقافه عقب البلاغات مباشرة، فقد أنكر التهمة المنسوبة إليه خلال كامل مراحل التحقيق، إلا أن الشهود الضحايا تمكنوا من التعرف عليه.
ومن جهته، طالب ممثل النيابة العامة وأثناء محاكمة المتهم، بتسليط عقوبة ال10 سنوات نافذة في حق كامل المتهمين، كون الأدلة ثابتة في حقهم.
أما دفاع المتهم فطالب بتبرئة موكله، كون الضحية الثانية أي جارة المتهم لا تملك دليلا كافيا على تعرضها للإعتداء الجنسي.
وبعد المداولات، أيّدت هيئة المحكمة التماس النيابة العامة والقاضي بحبس المتهم 10 سنوات سجنا نافذا مع دفعه غرامة مالية، بعد ثبوت إدانته في قضية السرقة الموصوفة والمقترفة بظروف الليل والتعدد والكسر والاختطاف والاغتصاب.