صديقة المتهم الفار تكشف العملية وتنقذ شابين

استهدفوا حيا يقطنه إطارات دولة

خططا جيدا لجريمتهما وأحسنا اختيار ضحاياهما، حيث استهدفا أحد أرقى أحياء بلدية جسر قسنطينة، والمسمى"حي لي تورس" بعين النعجة، الذي يعتبر غالبية قاطنيه موظفون كبار في الدولة وإطارات مهمة فيها. وقد استعمل المتهمان الفاران "بوداعة"و"العسلي"واللذان تمت إدانتهما غيابيا في وقت سابق لأنهما كانا موجودان في حالة فرار بعقوبة قدرها 10 سنوات سجنا نافذا، تقنية السرقة بالتسلق و الكسر وهي التهمة التي وجهت إليهما بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر.
وجاءت المتابعة بعد إصرار الضحايا "الواصلين" على متابعتها، وقد كشفت التحقيقات الأولية للشرطة القضائية في القضية عن وجود شركاء، ويتعلق الأمر ب"زقو"، الذي مثل للمساءلة من طرف رئيسة الجلسة و الذي نفى التهمة الموجهة إليه، متحديا رئيسة الجلسة بأن تأتيه بشاهد ما ضبطه وهو يقوم بالسرقة،كما أنكر الآخر"بوبريوة"معرفته بالوقائع، حيث صرح بأنه كان متواجدا بالحي الذي يقطنه حينما تقدم منه رجال الشرطة و ألقوا القبض عليه على أساس وقائع السرقة.
أما المتهم"بوداعة" فأنكر علاقته بالمتهمين السابقين من منطلق أنه طالب في مركز مهني تابع للجيش، وحالة الإنكار نفسها تمسك بها شريكه"العسلي".
من جهتها، اعترفت الشاهدة القاصر في قضية الحال "زاوي.ي" والتي كانت على علاقة بالمتهم الفار"عاشور.خ"، بأنها سمعت الجماعة وهي تتحدث عن مخطط السرقة، مستثنية العسلي وبوداعة من الجمع، مضيفة أن صديقها الفار حاول إغواءها بالنقود مرددا عبارة "درنا تهريسة كبيرة" في إشارة إلى المسروقات.
وقد سجلت جلسة المحاكمة غياب غالبية الضحايا باستثناء ضحية وحيدة والذي أكد لهيئة المحكمة مشاهدته للمتهمين"زقو" و"بوبريوة" وهما يحومان حول الحي ويراقبانه، فضلا على أن المتهمين معروفين لدى مصالح الأمن بالمنطقة، مضيفا أنه و مباشرة بعد عملية السرقة قصد منزل المتهم "زقو"، وهناك اكتشف وجود بعض الأغراض التي سرقت من منزله ملقاة في الحديقة.
وبناء على هذه المعطيات، إلتمس وكيل الجمهورية في حقهم عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، وبعد المداولة تمت إدانة المتهم الفار بعقوبة نافذة قدرها 10 سنوات سجنا نافذا، مع إفادة كل من "العسلي" و"بوداعة" بالبراءة.