وفق حصيلة قدمها وزير العمل أمس: منح أكثر من 100 ألف مليار كقروض لدعم تشغيل الشباب

أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي مراد زمالي يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن البنوك العمومية قد منحت أكثر من ألف (1000) مليار دينار (100 ألف مليار سنتيم) من القروض المصغرة لفائدة المؤسسات المصغرة منذ إنشاء أجهزة دعم تشغيل الشباب إلى غاية شهر سبتمبر 2017.
و أوضح الوزير خلال ورشة حول التمويل المصغر نظمتها جمعية البنوك و المؤسسات المالية في إطار ورشات معرض المالية 2017 على هامش معرض الإنتاج الجزائري، أن من مجموع هذه القروض البنكية منحت البنوك أكثر من 800 مليار دج لفائدة 370.000 مؤسسة مصغرة تم إنشاؤها في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
كما استفادت -حسب السيد زمالي- 141 ألف مؤسسة مصغرة أنشئت في إطار جهاز الصندوق الوطني للتامين على البطالة من مبلغ إجمالي يقدر ب322 مليار دج من القروض المصغرة البنكية. و تابع قوله إن هذه التمويلات التي استفاد منها أكثر 500 ألف شاب قد سمحت منذ انطلاقها إلى غاية نهاية شهر سبتمبر 2017 بإنشاء أزيد من 1.2 مليون منصب شغل و ذلك عند مرحلة بداية النشاط فقط.
أما فيما يتعلق بالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر فقد سمحت حتى يومنا هذا بمنح 800 ألف تمويل يتكون من 600 ألف تمويل مباشر و200 ألف تمويل ثلاثي (الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر - البنك - صاحب المشروع)، حسبما أكده مدير الدراسات و الأنظمة الإعلامية بهذه الوكالة. وفي إطار هذه الاجهزة الثلاثة يمكن للتمويل البنكي أن يبلغ 70 % من تكلفة المشروع المصغر يضاف إليه نسبة 29 % من مساعدة الدولة فيما لا تتعدى المساهمة المطلوبة من صاحب المشروع نسبة 1 %.
كما ذكر السيد زمالي بمختلف التحسينات و التسهيلات التي أدرجت على هذه الأجهزة خلال السنوات الأخيرة إلى غاية الإجراء الأخير المتعلق بإعادة جدولة القروض التي اقترضها أصحاب المشاريع مع إلغاء الفوائد و كذا عقوبات التأخير مؤكدا على دور التمويل المصغر في التنمية المحلية. و أوضح السيد زمالي في تصريح للصحافة على هامش هذه الورشة أن إجراءات في قانون المالية 2018 تؤكد مرة أخرى على إرادة الدولة في دعم أكبر لإنشاء المؤسسات المصغرة. كما أكد على تحسن محسوس لمستوى تسديد القروض المصغرة التي بلغت نسبة 70 % في سنة 2017 مقابل متوسط 50 % خلال السنوات الأخيرة. أما فيما يخص أثر الإجراء الأخير المتعلق بوقف استيراد ألف منتوج فقد اعتبر الوزير أن هذا الإجراء سيساهم في حماية الإنتاج الوطني و بالتالي المؤسسات و مناصب الشغل.
و في رده على سؤال لوأج حول قدرة الدولة على المدى المتوسط في مواصلة الجهد الاجتماعي المعبر عنه، من خلال آليات دعم تشغيل الشباب، سيما بعد تراجع المداخيل المالية أكد السيد زمالي أن هذه الآليات تعتبر على العكس من ذلك "مناسبة" لمرحلة ما بعد البترول. و تابع قوله إن هذه الآليات و على الرغم من التكاليف التي تتحملها الخزينة العمومية، من حيث تخفيض نسب الفوائد البنكية أو إلغاء الفوائد و عقوبات التأخير، إلا أنها "تنمي روح المقاولاتية لدى الشباب و تشجعهم على إنشاء مؤسساتهم الخاصة بعيدا عن الاعتماد على مداخيل النفط".
القروض المصغرة لا تتجاوز 15 بالمئة من إجمالي القروض الممنوحة للخواصمن جانبه، أكد رئيس جمعية البنوك و المؤسسات المالية بوعلام جبار أن القروض المصغرة تمثل 15 % من مجموع القروض البنكية الممنوحة للقطاع الخاص في سنة 2017.
كما أشار إلى انخفاض في عدد القروض المصغرة الممنوحة في سنة 2017 مقارنة بالسنوات الفارطة، و ذلك بسبب التنسيق الجيد بين البنوك و الوكالات المعنية من أجل تفادي تمويل نشاطات متشبعة ترهن قدرة الشباب المقترض على السداد.
أما بخصوص عملية إعادة جدولة القروض المصغرة أوضح ذات المسؤول أن البنوك تعكف على إحصاء المؤسسات المعنية التي يجب أن تقدم طلبات إعادة الجدولة قبل شهر يونيو 2018.
من جانبها، أكدت الخبيرة الدولية في مجال القروض المصغرة السيدة سناء عتيق في تدخل لها خلال الورشة ان القروض المصغرة سجلت أرصدة ب87 مليار دولار من القروض عبر العالم مع نمو ب13 % سنة 2017 مقارنة بسنة 2016.
و أضافت تقول إن حوالي 60 % من المقترضين الصغار يتواجدون بآسيا، مؤكدة أن التجربة قد أظهرت أن النساء يعتبرن أفضل المسددين للديون و يتوفرن على أكثر من 80 % من حصة القروض المصغرة عبر العالم.