سيتم إشراك الأولياء في تسييرها لتحسين نوعية الخدمات

إعادة فتح كافة المطاعم المدرسية المتوقفة بعد العطلة الشتوية
تعتزم وزارة التربية الوطنية تنصيب مجالس التنسيق والتشاور التي تضم ممثلين عن القطاع وعن المجالس البلدية المنتخبة وكذا مندوبين عن منظمات أولياء التلاميذ، لمعالجة إشكالية المطاعم المدرسية التي توقفت عن النشاط لأسباب مختلفة، بمنحها طريقة جديدة في التسيير في إطار ما يعرف بالتضامن الوطني.
وبحسب مصادر مسؤولة بقطاع التربية الوطنية فإن المجالس التنسيقية التي سيتم تنصيبها على مستوى كل بلدية، ستهتم على وجه الخصوص بإعطاء دفع جديد للمطاعم التابعة للمدارس الابتدائية، التي تخضع من ناحية التسيير للبلديات، بعد شكاوى رفعها الأولياء جراء تجميد نشاط عدد منها خلال الفصل الأول من السنة الدراسية الحالية، مما اضطرهم إلى البحث عن حلول بديلة لضمان وجبة ساخنة للتلاميذ الذين يقطنون بعيدا عن المؤسسات التعليمية، من بينها اللجوء إلى خدمات بعض الجمعيات التي تتولى استقبال الأطفال المتمدرسين خلال فترة الغذاء، مقابل دفع اشتراكات شهرية قيمتها في حدود 150 دج شهريا، إلى حين معالجة وضعية المطاعم التي أوصدت ابوابها، لأسباب أرجعتها مصادر الوزارة إلى تصفية ميزانية البلديات مع نهاية العام الماضي، على أن تعود الأمور إلى مسارها الطبيعي قريبا.
ووفق المتحدث فإن تسيير المطاعم المدرسية التابعة للطور الابتدائي سيتم في إطار تضامني بإقحام الأولياء إلى جانب ممثلين عن قطاع التربية الوطنية والبلديات، بهدف تحسين ظروف الإطعام، هو ما يطالب به الأولياء الذين يصرون على تطبيق طريقة التسيير الثلاثي لهذه المرافق، لتفادي التجاوزات التي قد كانت تقع في السابق، وكذا تحسين نوعية الخدمات الموجهة للمتمدرسين، وبحسب رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ خالد أحمد فإن الوزارة تنوي إشراك الأولياء في ضمان قيمة الوجبة الغذائية التي تقدر ب 45 دج في الشمال و55 دج، بتسديد مبالغ رمزية شهريا، بغرض تحسين نوعية الإطعام وترشيد نفقات القطاع، فضلا عن تمكين المحسنين من دعم المطاعم المدرسية، عن طريق التبرع بكميات من المواد الغذائية التي تدخل في تحضير الوجبات كالخضر والحبوب الجافة والزيوت، إلى جانب الفواكه، على أن يتم تدوين كل ما تحصل عليه المؤسسات التربوية من إعانات وتبرعات من قبل الأولياء في سجل خاص، لضمان عنصر الشفافية.
ومن المزمع أن يتم تناول مشروع تنصيب مجالس التنسيق والتشاور بالتفصيل في لقاء سيجمع وزيرة التربية الوطنية بممثلين عن الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ يوم 9 جانفي المقبل، التي تعتزم أيضا فتح ملفات أخرى تتعلق بالتدفئة والنقل المدرسي، لرفع الغبن عن المناطق النائية والبعيدة خلال فترة الشتاء، على اعتبار أن ضمان مدرسة وتعليم نوعي لا يمكن أن يتحقق إلا بضمان كافة ظروف التمدرس، التي من شأنها أيضا أن تحد من نسبة التسرب المدرسي، وتحفز الأولياء على مرافقة ابنائهم لاستكمال المسار الدراسي.
وأفاد خالد أحمد أن الفصل الثاني سيشهد إعادة بعث كافة المطاعم المدرسية التابعة للطور الابتدائي والمتوقفة عن النشاط، وهو ما تعهدت به وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، مفسرا الخلل الذي تشهده عديد البلديات بالظروف التي أحاطت بتنظيم الانتخابات المحلية الأخيرة، التي حالت دون تمكين الأميار الذين انقضت عهدتهم من إبرام صفقات جديدة لتموين المطاعم المدرسية، في انتظار استكمال تنصيب المنتخبين الجدد على مستوى كافة المجالس البلدية خلال هذا الشهر، لاستكمال المسار وإعادة فتح هذه المرافق التي تستقبل يوميا مئات التلاميذ من مختلف المستويات الاجتماعية، في إطار ما يعرف بالتضامن الوطني، بهدف ضمان مبدأ تكافؤ الفرص، وتوفير نفس ظروف النجاح أمام كافة التلاميذ.
ويعتقد الأولياء أن إشراكهم في تسيير المطاعم سيحول دون حدوث تجاوزات، كما سيعمل الإجراء على تحسين جانب الخدمات، إذ سيسهر الأولياء مستقبلا على المساهمة في اقتناء المواد الغذائية التي تحتاجها المطاعم، باقتناء أحسنها وأنسبها من الناحية الصحية ومن جانب القيمة الغذائية.