تكليف فرق الرقابة لمتابعة التجار الذين رفعوا أسعار المواد الاستهلاكية

قال وزير التجارة محمد بن مرادي أمس إن اللجنة الوزارية الدائمة المشتركة ستجتمع شهر فيفري القادم لتقييم ومراجعة قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد بما يلاءم احتياجات السوق، مؤكدا في سياق آخر أن فرق الرقابة التابعة للوزارة تعمل على متابعة ملف رفع أسعار بعض المواد من قبل التجار بحجة مراجعة أسعار الوقود، وكذا تراجع قيمة الدينار بالنسبة للمواد الأولية المستوردة من الخارج.
وأعلن بن مرادي لدى استضافته في فوروم الإذاعة الوطنية أن اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة التي تضم قطاعات التجارة والفلاحة والصناعة والمالية تتلقى يوميا طلبات من قبل المتعاملين بخصوص حماية الإنتاج الوطني، وكذا نقص بعض المنتجات في السوق، بعد ترسيم قرار ضبط قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد والبالغ عددها 851 منتوج، بهدف تشجيع الصناعة المحلية، موضحا أن اللجنة ستعقد اجتماعا قبل نهاية شهر فيفري المقبل لتقييم تأثير تطبيق القرار على الاقتصاد الوطني، غير مستبعد في تصريح «للنصر» إمكانية مراجعة القائمة بحسب طبيعة احتياجات السوق، مجددا التذكير بأن ضبط قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد لا يمس المواد ذات الاستهلاك الواسع، وكذا الموجهة لدعم الاقتصاد الوطني، الذي ما يزال يعتمد على المواد الأولية المستوردة، على أن يستمر العمل بالإجراء إلى غاية استعادة التوازن المالي للبلاد.
وأكد بن مرادي سهر وزارة التجارة على متابعة قضية عدم استقرار أسعار المواد الاستهلاكية، بسبب تحجج التجار بارتفاع أسعار الوقود، وكذا تدهور قيمة الدينار بالنسبة للمواد الأولية المستوردة، موضحا أن فرق الرقابة التابعة للوزارة تعمل على متابعة الوضع عن كثب، خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار مادة «الياؤورت» من قبل متعاملين يحظيان بنسبة هامة من السوق، بعد حظر استيراد هذا المنتوج، وأفاد الوزير أن هيئته طلبت من مجلس المنافسة النظر في الموضوع، لتفادي الوقوع في الهيمنة التي يحظرها قانون المنافسة.
واعترف ضيف الإذاعة بوجود مشاكل في تسويق الحليب المدعم، موضحا أن 100 ملبنة تقوم بإنتاج حليب الأكياس، 90 بالمائة منها تابعة للقطاع الخاص، وأن هناك بالفعل تحويل للحليب المدعم من قبل الصناعيين وحتى بعض المقاهي، لذلك قامت هيئته بوضع جهاز لتتبع مسار هذه المادة منذ خروجها من الملبنات. وبشأن وفرة المواد الفلاحية وضمان استقرارأسعارها، قال وزير التجارة إن الجهود متواصلة لإنجاز العدد الكافي من الأسواق الجوارية وأسواق الجملة، للتحكم في السوق لأن وزارة التجارة لا تملك صلاحية مراقبة الأسواق الموازية، عكس مصالح الأمن والبلديات، موضحا أن 40 بالمائة من المنتوج الفلاحي يسوق خارج الإطار الرسمي، وان الإجراءات التي شرع فيها سمحت بدمج 50 بالمائة من المتعاملين في القطاع الرسمي.
وبخصوص الحد من فاتورة الاستيراد، قال بن مرادي إن جهازا وضع على مستوى هيئته لمتابعة الملف، لحماية الاقتصاد الوطني، مذكرا بأن قائمة المواد التي يحظر استيرادها تمت دراستها مع وزارة الصناعة والفلاحة، مطمئنا بزوال مخاوف المتعاملين بعد ثلاث أشهر من تطبيق القرار، مؤكدا إلغاء العمل برخص الاستيراد خلال العام 2018، مقابل إقرار الحقوق الجمركية ورفع الضريبة على بعض المواد وإقرار قائمة المواد غير القابلة للاستيراد، لتشجيع استغلال المواد الأولية المحلية، ورفع أسعار بعض المواد المستوردة في السوق لتقليص الطلب عليها، موضحا أن العديد من مؤسسات الإنتاج تعمل بطاقة لا تتجاوز نسبتها 30 بالمائة بسبب قلة الطلب على منتجاتها، وأن تطبيق هذه التدابير سيشجعها أكثر على الإنتاج.
وعبر المصدر عن قلقه لارتفاع فاتورة استيراد المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، المتمثلة في الحليب والحبوب والزيت والسكر، وهي مواد مدعمة من قبل الخزينة العمومية، لذلك تفكر الحكومة في مراجعة سياسة الدعم لتستهدف مباشرة ذوي الدخل المحدود، بغرض تفادي التبذير وتحويل هذه المواد عم مسارها، من بينها الدقيق الموجه لصناعة الخبز، إذ يتم التفكير في إعداد نوعية جديدة من الدقيق وهي عبارة عن مزيج ما بين القمح الصلب والقمح اللين، ستباع للخبازين بحوالي 1600 دج للقنطار للحفاظ على تكلفة الخبز وعلى سعره المسقف.
كما تطرق محمد بن مرادي إلى وضع استراتيجية وطنية للتصدير بمساهمة خبراء أجانب، من خلال وضع خطة محكمة، وإقرار إجراءات تسهيلية لتحفيز المتعاملين على التصدير نحو الخارج، مقابل دعمهم من حيث التمويل والنقل وغيرها، ومرافقتهم على مستوى البنوك، التي ستفتح فروعا لها في دول عدة خاصة إفريقيا.