منع استيراد 900 منتوج بداية من 2018

إلغاء نظام الرخص رسميا

أعلن وزير التجارة، محمد بن مرادي، الثلاثاء، إلغاء نظام رخص الاستيراد المطبق منذ 2016 لكل المنتوجات ما عدا السيارات حسب الحاجة وذلك اعتبارا من العام المقبل 2018.
وقال الوزير خلال ندوة صحفية، نشطها بقصر المعارض الصنوبر البحري، على هامش لقاء جمعه بالإطارات المركزية والجهوية لقطاع التجارة، بأنه سيتم إلغاء هذا النظام المطبق على المنتجات المستوردة باستثناء واردات السيارات، التي ستبقى خاضعة لهذا النظام.
وأضاف بأن مصنعي السيارات في الجزائر التزموا بإنتاج 150 ألف سيارة العام المقبل، وفي حال تسجيل طلب يفوق قدرات المنتجين المحليين سيتم منح تراخيص للاستيراد.
وكشف وزير التجارة محمد بن مرادي، عن إدراج 36 نوع ينتمي إلى قائمة 10 منتجات مستوردة من الخارج، من الإعفاءات الجمركية.
وأوضح أن نظام رخص الاستيراد "أثبت محدوديته"، مشيرا إلى أن رخص الإستيراد خلقت عدة مشاكل وانعكس ذلك على الأسعار، بسبب "عدم الشفافية والبيروقراطية"، وكان محل انتقادات كثيرة من قبل المتعاملين وكذا الشركاء الأجانب، وتسبب النظام في مشاكل في التموين ببعض المواد والمنتجات خاصة أغذية الأنعام وكذا الحطب.
وأقر الوزير بأن بعض المؤسسات توقفت عن النشاط بسبب تراجع التموين في السوق، إضافة إلى الارتفاع الذي عرفته أسعار بعض المواد المستوردة.
وقال وزير التجارة، إنه بعد إلغاء نظام الرخص، ستسمح الحكومة للمتعاملين باستيراد كل المنتوجات، باستثناء المواد الممنوعة والتي تم تحديدها بمرسوم تنفيذي سيصدر قريبا في الجريدة الرسمية.
ورغم إقرار هذا النظام بداية من 2016، فإن قيمة الواردات هذه السنة لم تتراجع سوى بملياري دولار إلى 45 مليار دولار في 2017 مقابل 47 مليار دولار العام الماضي، مع تسجيل عجز تجاري يقدر ب 10 ملايير دولار.
كما أقرت الحكومة تدابير جبائية وتنظيمية جديدة لضبط الواردات وحماية المنتوج المحلي، حيث سيتم ابتداء من جانفي المقبل منع استيراد قرابة 900 مادة، منها الفواكه بأنواعها باستثناء الموز، والخضر بأنواعها باستثناء الثوم، والأجبان وكل اللحوم بأنواعها باستثناء لحوم الإبقار، والمياه المعدنية واللبان (العلك) والحلويات والشكولاطة والإسمنت وكذا المواد البلاستيكية ومواد أخرى –حسب الوزير- الذي طمأن بأن السوق لن تشهد أي اضطرابات في التموين بعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ.
وأفاد الوزير بأنه "سيتم فرض ضريبة على الاستهلاك الداخلي تشمل 36 منتوج مستورد، وزيادة الرسوم الجمركية على 129 منتوج مستورد، وهي كلها تدابير بغرض حماية المنتجات المحلية، وستمس هذه الضرائب أجهزة الإعلام الآلي، والهاتف النقال والمشروبات والمكملات الغذائية وبطاقات التعبئة وبطاقات فك التشفير وهياكل الجرارات وتجهيزات ومواد أخرى، منها أجهزة الرفع والجسور المتحركة وأجهزة تنقية مياه الشرب".
من جهة أخرى، أكد الوزير بن مرادي بأن "الارتفاع المسجل في أسعار بعض المنتجات لم يشمل المواد المدعمة أو السلع واسعة الاستهلاك"، مشيرا أن الزيادة مست بعض المواد المستوردة بفعل تراجع سعر صرف الدينار مقارنة مع العملات الأجنبية".
أما بالنسبة للمواد الفلاحية، فقد أرجع الوزير إلى المعاملات التي تتم خارج الأسواق الرسمية، والتي لا تخضع للرقابة، موضحا بأن الحكومة لن تفرض على الفلاحين التعامل بالفواتير بل ستحثهم على إصدار وثيقة تسمح بمتابعة المنتوج من الفلاح إلى المستهلك لمعرفة تطور الأسعار.
وحل المشاكل المتكررة التي تعيشها سوق مادة الحليب، قال الوزير إن تدابير خاصة أقرت في مجال تموين الملبنات المقدر عددها ب 100 وحدة لإنتاج الحليب منها 5 وحدات فقط تابعة للقطاع العام، موضحا بأن الحكومة وضعت إجراءات لمنع تحويل مسحوق الحليب لإنتاج مواد أخرى من مشتقات الحليب على غرار الأجبان والياغورت.
ورد الوزير على مطالب الخبازين المحتجين على تراجع هوامش الربح، بقوله إن "مصالحه بصدد وضع تدابير تسمح برفع مردودية المخابز من خلال تزويدهم بمنتوج خاص من الفرينة بنفس السعر المطبق حاليا على أن ينحصر استعماله فقط في إنتاج الخبز لا غير، وهو ما سيسمح بالإبقاء على أسعار مادة الخبز كما هي محددة من قبل الحكومة" – حسبه-.
ووفقا لتوقعات دائرته الوزارية، فإن قيمة الواردات ستبلغ بنهاية العام الجاري 2017 حوالي 45 مليار دولار مقابل 46.7 مليار دولار في 2016.
وبالنسبة لسنة 2018، ينتظر أن تواصل فاتورة الواردات انخفاضها لتبلغ حوالي 30 مليار دولار- يضيف بن مرادي-.