كان موقوفا للاشتباه في انتمائه لشبكة مختصة في سرقة المركبات

وفاة شرطي سابق داخل غرفة الحجز بأمن ولاية عنابة
توفي، مساء أول أمس، شرطي سابق داخل غرفة الاحتجاز بأمن ولاية عنابة في ظروف غامضة، بعد توقيفه في كمين بضاحية دائرة البوني، أتناء ملاحقة أمنية، للاشتباه بضلوعه في نشاط شبكة وطنية مختصة في سرقة السيارات و تزوير وثائقها.
واستنادا لمصدر عليم، تم تحويل الشرطي الموقوف، 41 سنة، على التحقيق الابتدائي بمصلحة الشرطة القضائية بالأمن الولائي، وقام باستجوابه عناصر الضبطية القضائية حول الأفعال المنسوبة إليه، تمهيدا لعرضه على وكيل الجمهورية بمحكمة عنابة، ووفقا للمصدر بعد فترة من تحويله على مكان الحجز تحت النظر، اكتشف عناصر الشرطة المكلفين بالحراسة، أنه فارق الحياة، دون أن يتفطن أحد إلى سبب الوفاة، فيما رجحت فرضية انتحاره في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات.
وأضافت مصادرنا، بأن وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، تنقل لمعاينة جثة الشرطي المفصول من جهاز الأمن بمكان الاحتجاز، أين أمر بفتح تحقيق إداري في القضية، إلى جانب التحقيق الطبي بالاستعانة بالطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، و التي ينتظر معرفتها بعد تشريح الجثة، وإجراء التحليل بالمركز الاستشفائي الجامعي.
فيما علمنا أن لجنة تحقيق من المديرية العامة للأمن الوطني، ستحل بعنابة، من أجل سماع عناصر الشرطة الذين رافقوا عملية التوقيف والاستجواب، إلى غاية وضع المعني تحت النظر، و ذلك لمعرفة ظروف الوفاة، ورفع تقرير مفصل إلى المدير العام للأمن الوطني .
في سياق متصل تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية، الأسبوع الماضي، من تفكيك شبكة دولية مختصة في سرقة السيارات و تزوير وثائقها، تتكون من عدة أشخاص، يقودها شرطي سابق كان يعمل بأمن ولاية عنابة، يمتد نشاط الشبكة إلى الجارة تونس.
وحسب المصدر أوقفت مصالح الأمن الشرطي السابق، رفقة أشخاص آخرين ينحدرون من ولايات شرقية على غرار سطيف و ميلة، و كذا قسنطينة، يعمل أفرادها على استغلال تونسيين في كراء السيارات من ولاية عنابة، تمهيدا لسرقتها وتحويلها إلى ورشات تفكيك السيارات، و تزوير ملفاتها القاعدية لطرحها للسير مرة أخرى بلوحة ترقيم جديدة، إلى جانب سرقة سيارات نفعية وسياحية، باستخدام مفاتيح مصطنعة.
ووفقا لذات المصدر، انطلقت التحريات بناء على معلومات وردت لمصالح الشرطة تفيد بتعرض ضحايا يقيمون بالولايات الشرقية القريبة من الحدود التونسية لسرقة مركباتهم باستخدام أساليب مختلفة، وبعد تكثيف التحقيقات، تم التوصل إلى هوية الشرطي السابق البالغ من العمر 52 سنة، كشف المحققون لدى سماعه، قيامه بربط اتصالات مع أصحاب مستودعات تفكيك المركبات، لبيع سيارات مسروقة من أجل تفكيكها وتسويقها كقطع غيار، وباستغلال المعلومات التي أدلى بها، أوقفت عناصر الشرطة القضائية أشخاصا آخرين، فيما يتم في الوقت الحالي، ملاحقة أسماء أخرى لا تزال في حالة فرار، بينهم تونسيون، إلى جانب استرجاع 6 سيارات مسروقة، وقد تم تقديم الشرطي السابق، أمام قاضي التحقيق بمحكمة عنابة بحر الأسبوع الماضي، أين أمر بإيداعه الحبس المؤقت رفقة متهمين آخرين.
حسين دريدح
إنهاء الانسداد ببلدية سيدي عمار بتنازل رئيس كتلة الآفلان عن النيابة
مقترح باستحداث 3 قطاعات حضرية يُشعل تنافس منتخبي بلدية عنابة
قدم والي عنابة محمد سلماني، اقتراحا باستحداث ثلاثة قطاعات حضرية جديدة ببلدية عاصمة الولاية، في انتظار موافقة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، و استنادا لمصادرنا، فقد أشعل هذا المقترح حربا بين المنتخبين داخل المجلس من أجل الظفر برئاسة إحدى القطاعات المهمة ببلدية عنابة.
و يسعى المنتخبون إلى التقرب من رؤساء جمعيات أحياء واد فرشة، سيبوس «جوانو» سابقا، وكذا حي الريم لتزكيتهم ليكونوا رؤساء قطاعات، بعد أن أسر رئيس بلدية عنابة لمقربيه، بأنه سيعتمد على المنتخبين القاطنين بالأحياء المذكورة لاحتكاكهم بالمجتمع المدني و إلمامهم بمشاكل و نقائص الأحياء، ليكونوا رؤساء قطاعات.
و جاء مقترح الوالي لرفع عدد القطاعات الحضرية من 5 إلى 8 بهدف التحكم الجيد في تسيير التجمعات السكنية، و متابعة مشاريع التحسين الحضري، والتكفل بانشغالات المواطنين خاصة بالمنطقة ذات الكثافة السكنية العالية على غرار السهل الغربي، حيث يعتبر القطاع الحضري الثالث أكبر تجمع على مستوى الولاية، مما ساهم في انتشار ظاهرة تشييد البيوت الفوضوية كما حدث بمنطقة القادسية أين أشرف الوالي مؤخرا على تهديم 28 بيتا فوضويا.
من جهة أخرى، استغرب مواطنون بقطاعات حضرية أخرى تجديد الثقة في نفس رؤساء القطاعات بالعهدة السابقة، رغم أنهم لم يقدموا شيئا لسكان تلك الأحياء، خاصة الجهة الجنوبية المطلة على البحر، حيث يخرج رئيس القطاع لمعاينة المخالفين لقانون التعمير و فتح واجهات جديدة للمحلات فقط، في وقت تبقى مسائل نظافة المحيط، و الإنارة العمومية، و تهيئة الطرقات تبقى بعيدة على اهتماماتهم، باستثناء بعض الشوارع التي يقطن فيها مسؤولو الولاية.
و تبحث مصالح ولاية عنابة عن الجهة التي ستتولى تسيير القطب الحضري الضخم بحجم مدينة ذراع الريش، حيث اقترحت أيضا استحداث قطاعات حضرية بالأقطاب العمرانية الجديدة، على غرار ذراع الريش و الكاليوسة، كما هو معمول به ببلدية عنابة.
و سيتولى القطاع المرتبط إداريا بمصالح بلدية واد العنب، مهمة متابعة سير المدينة من الناحية العمرانية و الإدارية، كما يكون مدعما بفروع إدارية لاستخراج جميع الوثائق. كما ستتولى مؤسسة تسيير المدينة الجديدة ذراع الريش، الجانب الخاص بمتابعة المشاريع وفق المخططات المرسومة، على اعتبار أن انجازها يمتد إلى 20 سنة قادمة لاستقبال 300 ألف نسمة.
و في موضوع ذي صلة، ينتظر أعضاء الهيئة التنفيذية بأغلب بلدية ولاية عنابة، مصادقة والي عنابة على محاضر مداولات توزيع المهام لمباشرة مهامهم بصفة رسمية، حيث يعمل نواب رؤساء البلديات، و رؤساء اللجان و القطاعات، دون قرار التعيين منذ تنصيب رؤساء البلديات.
و أرجعت مصادرنا سبب تأخير المصادقة على جميع المداولات، إلى حالات الانسداد ببعض البلديات على غرار عين الباردة، و سيدي عمار التي انفرجت بها أزمة الانسداد نهاية الأسبوع، بعد تنازل رئيس كتلة الآفلان بالمجلس علي صياد عن عضويته في الهيئة لصالح متصدر قائمة التجمع الوطني الديمقراطي، بعد اجتماع مطول مع رئيس دائرة الحجار لإنهاء الانسداد، و مع تعنت جميع المنتخبين و تمسكهم بالعضوية في الهيئة التنفيذية، فضل صياد التنازل بتخليه عن النيابة، لوضع حد للصراع القائم بين الغريمين.
و في نفس السياق، كان منتخبو الأرندي قد انسحبوا من مفاوضات الدخول في الهيئة التنفيذية ببلدية سيدي عمار، ليعودوا للمطالبة بنيابة الإدارة و المالية، علما بأن حزب جبهة التحرير فاز بأغلبية ساحقة في الانتخابات المحلية، ب 16 مقعدا من أصل 23 مقابل 7 مقاعد لغريمه الأرندي.
و بقيت البلدية بدون هيئة تنفيذية، حيث طالب الأرندي في البداية بإدراج 6 منتخبين في الهيئة، اثنان منهم كنواب للرئيس، و 3 رؤساء قطاعات، و السادس كرئيس لجنة الإدارة و المالية و الاقتصاد، و هو ما رفضه حزب الآفلان الذي يحوز على أغلبية مطلقة تمكنه من تشكيل الهيئة التنفيذية دون الحاجة إلى تحالف.