عنابة

تفكيك شبكة من 6 عناصر مختصة في تزوير بطاقات تسجيل السيارات
كشفت مصالح مطلعة ل "النصر" أن مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية عنابة تمكنت مؤخرا من تفكيك شبكة متكونة من 6 أشخاص مختصة في تزوير بطاقات تسجيل السيارات على مستوى دائرة عنابة . هذا وقد تحركت مصالح الأمن بناءا على معلومات تلقتها من مصلحة البطاقات الرمادية التابعة لدائرة عنابة ، حيث كشفت عن حالات تزوير لبطاقات التسجيل للسيارات الجديدة مستخرجة عن طريق جهاز " سكانير" الخاصة بالمركبات التي تحمل الترقيم (16- 00)، وسمحت التحقيقات التي باشرتها ذات المصالح إلى استدعاء 16 شخصا بين متهمين وشهود في القضية ، حيث تم توقيف 6 أشخاص مازالوا على ذمة التحقيق لكشف كامل خيوط الشبكة في انتظار مثولهم أمام قاضي التحقيق لدى محكمة عنابة اليوم بتهمة تكوين جمعية أشرار و الإحتيال والتزوير واستعمال المزور .
من بين الأشخاص الذين سيتم سماعهم وكلاء لبيع السيارات وموظفين بمصلحة البطاقات الرمادية وأشخاص آخرين تم النصب عليهم من قبل أفراد الشبكة لبيع سيارات بوثائق مزورة.
هذا وكان أفراد الشبكة يحاولون تمرير ملفات السيارات عبر مصلحة البطاقة الرمادية ليتم تسجيلها في قاعدة المعلومات للولاية عن طريق ملفات مزورة لتسلم بطاقات التسجيل (البطاقة الرمادية) قبل إعادة بيعها مرة أخرى.
وتفيد ذات المصادر أنه تم استرجاع عدد من هذه السيارات الجديدة ،التي سرقت من قبل أفراد الشبكة التي تعمل على سرقة المركبات المصنعة في سنة 2012 ليسهل عليهم تزوير وثائقها عن طريق تصوير بطاقات السير التي تمنحها وكالات السيارات لصاحبها بهوية شخصية أخرى عبر جهاز
" سكانير " ويتم إيداع ملفها على مستوى الدائرة لاستصدار البطاقة الرمادية بسهولة ، لكن تردد نفس الأشخاص على دائرة عنابة لاستخراج وثائق المركبات أدى إلى تزايد شكوك الأعوان الذين تفطنوا إلى وجود بطاقات سير مستخرجة عبر جهاز " السكانير " .
كما فتحت مصالح الأمن تحقيقا معمقا من أجل الوصول إلى مصادر جلب هذه السيارات الجديدة المسروقة، وتفيد مصادرنا إلى تورط بعض العاملين في وكالات السيارات في بيع نسخ لمفاتيح السيارات التي تسلم لأصحابها ، لإفراد الشبكة مقابل مبالغ تتراوح مابين 18 و 25 مليون سنتيم. ح.دريدح
مواطنون يقتحمون القطاع الحضري احتجاجا على تحويل "سوق الليل" إلى حي وادي الذهب
اقتحم صباح أمس عشرات المواطنين من حي واد الذهب غرب وسط مدينة عنابة مقر القطاع الحضري الثاني احتجاجا على تحويل سوق الليل إلى فضاء مجاور لعماراتهم ،معبرين عن رفضهم المطلق لهذا الإجراء الذي أتخذته مصالح بلدية عنابة ، والتي قامت بالتنسيق مع قوات الشرطة بإزاحة سوق الليل نهاية الأسبوع من حي جبانة ليهود.
هذا ورغم أن المنتخبين اقنعوا السكان بأن يكون السوق بصفة مؤقتة لكنهم رفضوا هذا الأمر بحجة تفادي تكرار حالة الفوضى التي كان يعيشها سوق الليل في السابق ، وما له من تأثيرات سلبية على المحيط بسبب تزايد عدد الباعة الفوضويين وما ينجر عن ذلك من شجارات يومية و انتشار الأوساخ حسب قولهم .
و في سياق متصل نقل أمس الباعة الفوضويون على مستوى سوق الليل عرباتهم إلى الجهة المقابلة لعمارات عدل ،أو ما يعرف "بسوق الدجاج" ،مصرين على مواصلة نشاطهم رغم الملاحقة الأمنية وتضييق الخناق من قبل السلطات المحلية التي تعمل على إزالة الأسواق الموازية على مستوى جميع الأحياء لما لها من ثأتيرات مباشرة على حركة السير و تسببت في عرقلتها بالكامل لاسيما و أن ذلك الطريق يعرف عمليات التهيئة .
كما عبر تجار سوق الليل عن رفضهم الانتظار لاسيما أنه مصدر رزقهم الوحيد هو السوق ،حيث أشاروا إلى أن عدد الخيم التي خصصتها البلدية في الوقت الحالي بحظيرة الفرع البلدي بشارع "بوزراد حسين" لا تفي بالغرض المطلوب. و أصروا على ممارسة نشاطهم التجاري إلى غاية إيجاد حل جدري يكفل لهم أجنحة تجارية قانونية لاسيما أنهم لم يمارسوا نشاطهم لأكثر من ثلاث أيام ، ليعلق أحدهم و يقول أنه كان الأجدر بسلطات تقديم البدائل قبل إصدار قرار كهذا لاسيما وان عدد التجار أكبر بكثير من عدد المحلات التجارية المتاحة.
هذا وقد أدت حملة إزالة الأسواق الفوضوية التي تقوم بها مصالح البلديات بالتنسيق مع قوات الأمن إلى حالة من التذمر والسخط لدى الباعة الفوضويين الذين يطالبون بتخصيص أماكن بديلة لتشمل جميع الباعة الذين كانوا يمارسون نشاطهم قبل إزالة هذه الأسواق. ح.دريدح
سكان 200 مسكن بحجر الديس يحتجون أمام مقر الولاية للمطالبة بالغاز
اعتصم صباح أمس عشرات المواطنين القاطنين بحي 200 مسكن في حجر الديس أمام مقر ولاية عنابة احتجاجا على تأخر ربط حيهم بالغاز الطبيعي رغم مضي سنوات على شغل سكناتهم التي استفادوا منها في إطار السكن الاجتماعي الايجاري الموجه للقضاء على السكنات الهشة.
المحتجون طالبوا بالتعجيل في استكمال إنجاز شبكة الغاز الطبيعي على مستوى الحي ، بعد أن انطلقت أشغال الربط منذ أشهر لتتوقف فجأة دون معرفة السبب الحقيقي حسب قولهم ، حيث أبدوا تخوفهم من تكرار معاناة السنوات الفارطة بخصوص فصل الشتاء ، الذي يتميز ببرودة شديدة بالمنطقة ،فضلا عن تذبذب توزيع قارورات غاز البوتان.
هذا وقد استقبل مدير الديوان بالولاية ممثل عن المعتصمين للاستماع إلى إنشغالاتهم ، حيث وعدمهم بالتدخل لدى مؤسسة سونلغاز وكذا ديوان الترقية والتسير العقاري ليتجاوز العقبات المطروحة لاستكمال مشروع ربط سكناتهم بالغاز الطبيعي في أقرب الآجال.
كما برمجت مديرية الطاقة والمناجم لولاية عنابة عدة مشاريع خلال السنة المقبلة من أجل ربط البلديات التي بقي سكانها يعانون من عدم ربط منازلهم بشبكة الغاز الطبيعي، إضافة إلى توسيع الاستفادة من هذه المادة الحيوية بالتجمعات السكانية الكبرى كالبوني ، الحجار ، سيدي عمار ، وبرحال هذا و عرفت نسبة الربط بالغاز الطبيعي بولاية عنابة، تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة ، بفضل المبالغ الضخة التي ترصدها الدولة لتزويد كافة التجمعات السكنية بالغاز والكهرباء من أجل الوصول إلى نسبة تغطية 100 بالمائة مع مرور الوقت. ح.دريدح